يؤكد التقرير أن مثل هذه الممارسات هي اعتراف من قبل النظام بأنه كان متورطاً في عمليات اختفاء قسري للسكان السوريين خلال كل سنوات إنكار قيامه بذلك.
17 / نيسان / أبريل / 2022
*مع العدالة | أخبار ومتابعات
اعترف نظام الأسد بمقتل ما لا يقل عن 1056 سورياً اختفوا قسراً من قبل الأجهزة الأمنية على مر سنوات مضت، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في تقرير من 14 صفحة نشرته الشكبة، أكدت أن نظام الأسد قدم عن غير قصد أدلة على ممارسته للاختفاء القسري ووفاة المعتقلين لديه عبر إدارات السجل المدني من خلال التلاعب بالبيانات المتعلقة بالمعتقلين.
ومن خلال تقديم صور ونسخ من شهادات الوفاة وسجلات بعض الذين قتلوا بعد اختفائهم قسراً، يؤكد التقرير أنه منذ أوائل عام 2018، قام العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة السورية – مثل وزارتي الداخلية والعدل – بتسجيل وفيات أولئك الذين اختفوا قسراً سابقا في مراكز الاعقتال التابعة لها.
كما كشفت على وجه التحديد أنه منذ بداية عام 2018 وحتى نيسان 2022، سجل مسؤولو النظام في مكاتب السجل المدني مقتل ما لا يقل عن 1056 شخصاً رهن الاعقتال، من بينهم امرأتان وتسعة أطفال. بطبيعة الحال، لم يتم توضيح أسباب وفاتهم، مما دفع الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الاعتقاد بأن المعتقلين – كما هو الحال عادة – تعرضوا للتعذيب حتى الموت.
وبحسب ما ورد تضمنت تلك الوفيات المسجلة أسماء سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها اختفت قسراً على مر السنين، مع رفض نظام الأسد الاعتراف باعتقالهم.
ومن الأمثلة الرئيسية على هذه الظاهرة ما ورد في التقرير من بداية شهر شباط من هذا العام وحتى شهر نيسان الجاري، حيث تم إرسال شهادات وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً من قرية “دير العصافير” جنوب دمشق لأسرهم من قبل إدارات السجل المدني. كان ذلك على الرغم من أن النظام نفى في السابق أي معلومات عنهم.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 36 من هؤلاء الأشخاص كانوا مسجلين سابقاً في قاعدة بيانات الشبكة الخاصة بالأشخاص المختفين قسراً، في حين أن 18 منهم فقط كانوا حالات جديدة.
ويؤكد التقرير أن مثل هذه الممارسات هي اعتراف من قبل النظام بأنه كان متورطاً في عمليات اختفاء قسري للسكان السوريين خلال كل سنوات إنكار قيامه بذلك.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إنه ” على الرغم من أن النظام السوري ينفي دائماً أنه أخفى قسراً آلاف السوريين، إلا أن حوادث السجل المدني تكشف عن مقتل العشرات من هؤلاء، وأن النظام السوري لم يبلغ عائلاتهم، ولم يسلم جثثهم، على الرغم من مرور سنوات على وفاتهم.”
وأضاف: “لا يكاد يوجد نظام عالمي مشابه لنظام الأسد في تعاملاته الهمجية مع الشعب باستثناء كوريا الشمالية. يجب على المجتمع الدولي مساعدة 86,792 مواطن سوري مختفي قسرياً، لأن كل تأخير يعني المزيد من الوفيات بين الشعب السوري.”
وذكر التقرير أنه يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها إلى عقد اجتماع طارئ لتحديد وضع حوالي 86000 شخص ما زالوا مختفين قسرياً ومحتجزين. وحثت الأمم المتحدة والمجلس على “اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من موت محقق داخل مراكز الاعتقال، وإيجاد آلية لإجبار النظام السوري على إنهاء التعذيب والاختفاء القسري، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع النظام السوري من الاضطهاد والعبث بالأحياء والأموات”.
Eng