أمضى رفعت حياته منفياً في فرنسا وإسبانيا، منذ عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً على حكم شقيقه
18 / حزيران / يونيو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أصدرت المحكمة الفرنسية في العاصمة “باريس” حكماً يقضي بسجن “رفعت الأسد”، عم رأس النظام، أربع سنوات، كما قررت المحكمة أيضاً مصادرة ممتلكاته العقارية في باريس ولندن، وذلك بناءً على تهم عدة.
حيثُ أدين رفعت الأسد بتهمة اختلاس أموال من الدولة السورية لشراء منازل ومكاتب بقيمة 90 مليون يورو (80 مليون جنيه استرليني)، وقد بدأ التحقيق في ثروة رفعت الأسد في فرنسا عام 2014 بعدما تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى تقول فيها إن قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف.
ونفى رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاماً ارتكاب أي مخالفات، وأعلن محاموه أنه سيطعن في الحكم الصادر بحقه، ولم يحضر رفعت الأسد، الذي دخل المستشفى بسبب نزيف داخلي في فرنسا خلال شهر كانون الثاني الماضي، جلسة النطق بالحكم.
- ويُعتقد أن قيمة ممتلكاته في لندن تبلغ 29 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني).
وحول تاريخ رفعت الأسد الأسود يذكر أنه كان ثاني أقوى الشخصيات نفوذاً في سوريا، وكان قائداً عسكرياً لما يسمى ” سرايا الدفاع ” والذراع الأيمن لشقيقه حافظ الأسد، الذي حكم بالإكراه والظلم خلال الفترة من عام 1971 حتى وفاته عام 2000.
ويُعرف رفعت باسم “جزار حماة” بين السوريين، بسبب دوره الكبير في القمع الدموي للانتفاضة المناهضة للنظام في المدينة عام 1982، لكنه نفى أي مسؤولية عن تلك المذبحة، التي تشير تقديرات إلى أن عدد ضحاياها تراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف قتيل، لكن ذلك الزمن للأسف لم يُنصف السوريين لانعدام القدرة على التوثيق أو النشر.
وأمضى رفعت حياته منفياً في فرنسا وإسبانيا، منذ عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً على حكم شقيقه.
وفي أعقاب وفاة حافظ عام 2000، أعلن رفعت نفسه خليفة شقيقه الشرعي، بيد أن بشار استولى على رئاسة البلاد، فكانت المناحرة تدل على أن سوريا سوف تنقلب إلى مملكة يخلف فيها الإبن والده أو يخلف فيها الشقيق شقيقه، وبالخط العريض يُكتب اسمها في كل يوم ” الجمهورية العربية السورية” علّهم يفهمون.
وعندما اندلعت الثورة في سوريا في عام 2011، دعا رفعت ابن شقيقه إلى التنحي عن الحكم، على أن يأتي بقدره الجليل ويتابع أفعاله الشنيعة المشابهة لأفعال بشار وحافظ، فالأصل واحد والفكر واحد، ولا فرق بين أفراد هذه العائلة ابداً.
ودافع محاموه عنه قائلين إن ماضيه السياسي لا صلة له بالتحقيقات في أنشطته المالية، بإشارة منهم إلى لو أنه تم البحث في ماضيه السياسي القذر، لحُكم عليه بالإعدام وليس السجن.
يخضع رفعت الأسد للتحقيق في فرنسا منذ عام 2014، وقررت السلطات القضائية الفرنسية، بعد ست سنوات، ضرورة تقديمه للمحاكمة على جرائم يُتهم بارتكابها بين عامي 1984 و2016، بما في ذلك غسل الأموال المنظم، والاحتيال الضريبي، واختلاس أموال من الدولة السورية.
وبدأت المحاكمة في 9 كانون الثاني العام الماضي، ونفى رفعت الأسد الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن العائلة المالكة السعودية أعطته هدايا كثيرة زادت من ثراءه.
وتشمل ثروته المُبلغ عنها في فرنسا منزلين في باريس، ومزرعة خيول، وقصر، و7300 متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب في مدينة “ليون”، كما صادرت السلطات الفرنسية بالفعل العديد من العقارات الفاخرة.
ويمتلك رفعت الأسد وعائلته نحو 507 عقارات في إسبانيا، تقدر قيمتها بنحو 695 مليون يورو (585 مليون جنيه إسترليني)، وصادرت السلطات الإسبانية الممتلكات في عام 2017 في إطار تحقيقات منفصلة في أنشطة غسل الأموال المزعومة.
ربما هذه المحاكمات تُعيد إلى ذاكرة السوريين أياماً سوداء مؤلمة، لكنها تثبت أهمية قيام الثورة والنتائج التي وصلت إليها من محاكمة القتلة والجلادين، وإقصاء العملاء وكشف الستار عن خبايا هذا النظام الديكتاتوري، ما كانت لتتحقق هذه النتائج لو لم يقم أبناء سوريا الأحرار بثورتهم.
Eng