لفتت وسائل إعلام النظام إلى أن القانون الجديد سوف يحد من مشكلة "تشابه الأسماء" والأخطاء البشرية، لأنه أصبح لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر، وزعمت أنه سيسهم بتطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة.
26 / آذار / مارس / 2021
*مع العدالة | أخبار
أصدر رأس النظام “بشار الأسد” تعديلاً لقانون الأحوال المدنية، أقر من خلاله العمل بالقانون الجديد رقم 13 لعام 2021 بدلاً من المرسوم رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وينص القانون الجديد على تطبيق مشروع “أمانة سورية الواحدة”، الذي يجعل من أمانات السجل المدني المنتشرة في المحافظات السورية أمانة واحدة، تضم قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحوي قيد جميع السوريين.
يتيح هذا القانون للسوريين تسجيل واقعات الأحوال المدنية مثل الزواج والولادة وشهادات الوفيات في أي مركز سجل مدني وبأي محافظة، دون ضرورة تسجيلها في أمانة القيد الأساسية، بينما كان القانون السابق يشترط على المواطن تسجيل واقعته في المحافظة التي يوجد فيها قيده الأصلي.
وبحسب إعلام النظام الرسمي، بات من الممكن استخراج البطاقة الشخصية والأسرية من أي مركز سجل مدني بعد أن كان القانون يلزم المواطن باستخراج البطاقة الشخصية من أمانة السجل المدني المسجل قيده بها.
كما تضمن القانون الجديد استصدار وثيقة معاملة الوحيد أو الإعالة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز السجل المدني التي انتقلت إليها الأم، كما يتيح للأبناء في سن الرشد استخراج بطاقة أسرية (دفتر عائلة) بدل تالف أو بدل فاقد في حال غياب الوالدين، بينما كان القانون السابق يشترط وجود الوصي الشرعي.
ولفتت وسائل إعلام النظام إلى أن القانون الجديد سوف يحد من مشكلة “تشابه الأسماء” والأخطاء البشرية، لأنه أصبح لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر، وزعمت أنه سيسهم بتطوير عمل الأحوال المدنية بما يتواءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة.
وإحدى بنود القانون الجديد تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية (الهوية) بعشر سنوات من تاريخ صدورها، ويلزم القانون صاحبها بتقديم طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب استثناء وزاري.
وكان ما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام أقر مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد“، بديلاً عن القانون رقم “26” لعام 2007 وتعديلاته.
ومنذ ذلك الحين طُرحت أسئلة كثيرة حول مسألة تجديد الهوية الشخصية كل عشر سنوات، وما عواقب عدم القيام بتلك الخطوة، وهل ينحصر الأمر في المعاملات الورقية أم أن له أبعاد أخرى لاستدراج الجميع قسراً إلى المديريات التابعة للنظام، ويصبح المطلوب للأجهزة الأمنية غير قادر على تجديد بطاقته وفي الوقت ذاته لا يملك أوراقاً رسمية معترف بها للقيام بأي فعل، وبذلك تسقط حقوقه المدنية مع مرور الوقت.
Eng