هذه التشكيلة الوزارية كخنحر جديد في ظهر الشعب السوري، لا تقدم له شيئاً جديداً، ولا أملاً في تغيير حقيقي للمستقبل.
31 / آب / أغسطس / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أصدر رأس النظام السوري، “بشار الأسد”، في الأمس ، مرسوماً خاصاً بتسمية وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة “حسين عرنوس”.
ونشرت وكالة سانا التابعة للنظام المرسوم رقم 221 لعام 2020 ، الذي ينص على تسمية 30 وزيراً في الحكومة التي جاءت بنفس الأسماء إلى الحقائب الوزارية، ما عدا استثناءات قليلة. فقد ظل “وليد المعلم” وزيراً للخارجية والمغتربين، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، كما بقي وزير الداخلية اللواء “محمد خالد رحمون” في منصبه، بالإضافة إلى الإبقاء على العماد “علي أيوب” في وزارة الدفاع، و “عماد عبد الله سارة” كوزير للإعلام.
وعلى المنوال ذاته “طلال البرازي” عاد كوزير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومثله “محمد سامر الخليل” وزير للاقتصاد والتجارة الخارجية. لكن وزارات الصحة والتربية والكهرباء والمالية والعدل شهدت تغييراً في الأسماء، حيث ذهبت حقيبة المالية إلى “كنان ياغي”، الذي شغل منصب نائب المدير التنفيذي في سوق دمشق للأوراق المالية، بين عام 2015 وعام 2020، وهو أستاذ مساعد في قسم التمويل في الجامعة العربية الدولية الخاصة، وحقيبة التربية والتعليم لــ “دارم طباع” الحاصل على دكتوراه في الطب البيطري، خلفاً ل “عماد موفق العزب”.
وذهبت حقيبة العدل لــ “أحمد السيد”، الذي شغل منصب المحامي العام الأول في دمشق من عام 2015 حتى 2017، كما كان المحامي العام الأول في ريف دمشق قبل أن يصبح وزيراً للعدل، إضافة إلى أنه كلف كمستشار محكمة الاستئناف في دمشق، وأيضاً مستشار متفرغ في محكمة النقض، ووزارة الكهرباء التي عانى منها الشعب السوري ويلات مضاعفة فوق ويلات الحرب أصبح “غسان الزامل” وزيراً لها.
ووردت الأسماء في المرسوم على الشكل التالي: المهندس “حسين عرنوس” رئيساً لمجلس الوزراء، والعماد “علي عبد الله أيوب” نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، ووليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، ومنصور فضل الله عزام وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية، والمهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية، والدكتورة سلام السفاف وزيرًا للتنمية الإدارية، والدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، و”عماد عبد الله سارة” وزيراً للإعلام، واللواء ،”محمد خالد رحمون” وزيراً للداخلية، والمهندس “محمد رامي مارتيني” وزيراً للسياحة، والدكتور “بسام ابراهيم” وزيراً للتعليم العالي، والمهندس “سهيل عبد اللطيف” وزيراً للأشغال العامة والإسكان، والمهندس “إياد الخطيب” وزيراً للاتصالات والتقانة، و”طلال البرازي” وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتورة “لبانة مشوح” وزيراً للثقافة، والدكتور “دارم طباع” وزيراً للتربية، و”أحمد السيد” وزيراً للعدل، و”تمام رعد” وزيرًا للموارد المائية، والدكتور “كنان ياغي” وزيراً للمالية، المهندس “زهير خزيم” وزيراً للنقل، و”بسام طعمة” وزيرًا للنفط والثروة المعدنية، والدكتور “حسن الغباش” وزيرًا للصحة، و”زياد صباغ” وزيراً للصناعة، والمهندس “محمد حسان قطنا” وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، والمهندس “غسان الزامل” وزيراً للكهرباء، و”محمد فايز البرشة” وزيراً للدولة، و”محمد سمير حداد” وزيراً للدولة، و”ملول الحسين” وزيراً للدولة.
وجاء الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد بعد أيام قليلة من تكليف حسين عرنوس برئاسة مجلس الوزراء في 25 من آب، والذي كان قد تسلم قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء في حكومة النظام موقتاً. وبعد استعراض مخطط الأسماء وتشكيلات الحكومة الجديدة لدى النظام نذكر أنه أبقى على الأسماء الأشد إخلاصاً له، والتي تخدم عنجهيته وسطوته، وتعتبر كأحجار الأساس في بنيانه، بينما أحدث تغييرات شكلية لا تخلو من الحماقة، حيث عين دكتوراً بيطرياً كوزير للتربية والتعليم، دون أية مراعاة للمرحلة الخطيرة التي يمر بها انهيار النظام التعليمي في سوريا، وليس غريباً عليه هذا الفعل المشابه لغيره من قرارات حمقاء اتخذها خلال تاريخه الطويل في سوريا.
ولا تعد هذه الخطوة إلا مسرحية جديدة كغيرها أيضاً مما سبقها في تشكيل مجلسه النيابي والذي لا ينوب إلا عنه، ولا علاقة له بالشعب السوري المسحوق، كذلك الأمر، تأتي هذه التشكيلة الوزارية كخنحر جديد في ظهر الشعب السوري، لا تقدم له شيئاً جديداً، ولا أملاً في تغيير حقيقي للمستقبل، ولم يقتصر التنديد بهذه الحكومة على الجانب المعارض للنظام بل إن الموالين وكل من يقطن الداخل السوري، شعر بخيبة الأمل المتكررة ذاتها، رغم أن الأمل المعلق بهكذا نظام هو ضرب من الخيال لا أكثر، وسيبقى هؤلاء الممسكون بأعناق السوريين يمضغون أحلامهم وأيامهم إلى أن يسقط هذا النظام اللعين.