السجل الجنائي لبشار الأسد حافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفي مقدمتها جرائم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل.
11 / آذار / مارس / 2021
المصدر: التجمع الوطني الحر
رسالة حول ما يسمى الانتخابات اللاشرعية التي يتحضر الإرهابي الأول بشار الأسد ونظامه المجرم لإجرائها في الأشهر القادمة
السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
السيدة ليندا توماس رئيسة مجلس الأمن الدولي المحترمة
السيد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترم
يهدي إليكم التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة أطيب تحياته ويتشرف بإعلامكم ما يلي:
بتاريخ 18 / 12 / 2015 صدر القرار الأممي رقم 2254 بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي أكد على التنفيذ الكامل لبيان جنيف1/2012، و تراتبية الحل السياسي في سورية عبر خطوات متسلسلة واضحة تبدأ بحكم ذا مصداقية، ثم عملية دستورية لصياغة دستور جديد للبلاد، ثم انتخابات حرة نزيهة وفق الدستور الجديد، وبإشراف الأمم المتحدة ضمن بيئة آمنة حيادية مستقرة.
بناء على ما تقدم فإن أية انتخابات رئاسية يسعى نظام القتل والإرهاب لإعادة انتخاب المجرم بشار الأسد لاشرعية لها وغير قانونية استناداً إلى الآتي:
أولاً- إن أية انتخابات رئاسية قبل تنفيذ القرار الأممي رقم 2254/2015 باطلة بطلاناً مطلقاً وغير قانونية ولا شرعية لها، وتعتبر انتهاكاً للقرارات الأممية وتحدٍ صارخٍ لأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة “وذلك لعدم تنفيذ القرار لجهة تحقيق الانتقال السياسي للسلطة وصياغة دستور جديد تجري بناءً عليه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية”
– عدم تنفيذه القرار2254/12 لجهة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء.
– رفض نظام بشار تنفيذ القرار 2254/13 لجهة وقف إطلاق النار الشامل.
– تجاهل القرار 2254/14 الذي ينص على توفر البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.. كل ذلك لم يتحقق وما زال أكثر من 13 مليون سوري- أي أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ولاجئ ونازح “لذلك لا شرعية لبشار الإرهابي وانتخاباته”
ثانياً- السجل الجنائي لبشار الأسد حافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفي مقدمتها جرائم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل، كما نذكركم ببعض جرائمه على سبيل المثال لا الحصر حيث قام المجرم بشار الأسد ونظامه بـ:
1-أكثر من 336 ضربة كيميائية (الغوطة – اللطامنة – خان شيخون – خان العسل…إلخ)
2– 1600 مجزرة بحق المدنيين السوريين
3– أكثر من 100000 ألف برميل متفجر قصف به المدنيين والبنى التحتية
4– أكثر من 500000 ألف معتقل تعسفياً ومختفٍ قسرياً
5– أكثر من 3363 اعتداء على المراكز الحيوية السورية
6– بلغ عدد ضحايا القصف الوحشي للآلة العسكرية لبشار الإرهابي ونظامه والموت تحت التعذيب في معتقلاته ما يزيد على مليون شهيد.
7- تهجير أكثر من 13 مليون سوري قسرياً بهدف التغيير الديمغرافي.
8- قتل أكثر من 25000 سيدة سورية.
9- القيام بأكثر من 8000 حالة عنف جنسي واغتصاب بحق نساء سورية.
10- قتل أكثر من 23000 ألف طفل سوري.
11- اغتصاب أكثر من 500 طفل سوري.
12- قتل أكثر من 150 إعلامياً واعتقال أكثر من 700 آخرين.
13- استخدام الأسلحة البيولوجية الجرثومية بحق المدنيين.
14- استهداف السوريين بأحكام الإعدام عبر ما يسمى محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية انتقاماً لخروجهم على نظام حكمه.
ثالثاً- أكثر من 900 ألف وثيقة رسمية تثبت وتدين بشار الإرهابي مباشرة وفق لجنة العدل والمساءلة الدولية برئاسة المدعي العام الأمريكي “ستيفن راب” الذي أكد تورط بشار أسد بارتكاب جرائم حرب أكثر من النازيين، وأن الوثائق مرتبة وعليها اسم بشار شخصياً وقادمة من الأعلى إلى أسفل.. “حيث أكدت الوثائق وجود استراتيجية أوامر موجهة لأسفل نظام بشار باعتقال الناس، ثم هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”
بناءً على هذه الجرائم والانتهاكات والوقائع فإننا في التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية نتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وإلى شعوب العالم من أجل:
1-اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي وإنساني حيال بشار الأسد شخصياً ونظامه الاجرامي ومنع انتخاباته اللاشرعية لمخالفتها القرار الأممي 2254/2015
2- عدم منح هذا النظام القاتل الفرصة لتمرير هذه المهزلة من خلال فتح مراكز انتخابية تخص بشار الأسد في دول العالم كافة.
3- إحالة ملف بشار الأسد الإرهابي إلى المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2118/ 2013 الفقرة 21 منه والتي تنص على: “يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة” وخاصة أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 8 / 4 / 2020 برقم2020/1867/ s أثبت بشكل قانوني قاطع إقدام بشار الإرهابي على استخدام السلاح الكيميائي بعد صدور القرار 2254 على الأقل ثلاث مرات بتاريخ: 24 و25 و30 آذار 2017 في منطقة اللطامنة بريف حماه، وأن أوامر الاستخدام للسلاح الكيميائي كانت من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشكل مباشر، وأن استخدام السلاح الكيميائي لا يمكن أن يتم إلا بأوامر مباشرة منه.
وبالتالي إن إحالة بشار الأسد وعصابته إلى المحكمة الجنائية الدولية هي المسار الطبيعي والعادل لإنصاف ملايين المدنيين الأبرياء- شهداء ومعتقلات ومعتقلين ومهجرين قسراً – لإحلال السلام والاستقرار في سورية والمنطقة، لاسيما أنه مجرم حرب إرهابي ارتكب آلاف الجرائم بحق الشعب السوري خاصة والإنسانية عامة لا يمكن نسيان آثارها المستقبلية مهما امتد الزمن عليها.
ينتهز التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة هذه المناسبة ويعرب عن فائق احترامه وتقديره
التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية
8 / 3 / 2021
Eng