فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا
06 / شباط / فبراير / 2021
*المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في كانون الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص قضوا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في كانون الثاني على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات دير الزور ثم الرقة.
طبقاً للتقرير فإن كانون الثاني قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها كانت على يد قوات النظام السوري وتركَّزت في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و2 على أماكن عبادة.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في كانون الثاني عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، واستخدمت أسلحة مضادة للدروع في استهداف سيارات مدنية قرب خطوط التماس. فيما شهدت المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا استمراراً لعمليات التفجير، تركَّزت في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص؛ الأمر الذي تسبَّب في مقتل وإصابة العشرات. كما شهد خط التماس تل تمر-رأس العين بريف الحسكة ومحيط مدينة عين عيسى بريف الرقة اشتباكات ومعارك متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني. وفرضت قوات سوريا الديمقراطية منذ 8/ كانون الثاني حصاراً على المربع الأمني في مدينة القامشلي الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري، حيث منعت نقاط التفتيش التابعة لها المحيطة بالمربع الأمني، حركة العبور من المربع وإليه بشكل تام على عناصر قوات النظام السوري، وترافق الحصار باشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين كلا الطرفين.
في 24/ كانون الثاني، اندلعت مواجهات هي الأعنف منذ عامين بحسب التقرير، بين مقاتلين في فصائل المعارضة من جهة، وقوات من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، وذلك إثر نشر الأخيرة قواتها في محيط مدينة طفس في غضون اليومين السابقين؛ بهدف فرض السيطرة الكاملة على مناطق ريف درعا الغربي المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل.
قال التقرير إنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يحصد أرواح السوريين في عموم أنحاء سوريا، في ظلِّ استمرار الغياب شبه الكامل للإجراءات الاحترازية واستهتار كبير من قبل مختلف القوى المسيطرة، وعجز شعبي عن تلبية هذه الإجراءات لظروف اقتصادية واجتماعية. وأوضحَ أنه تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 2614 حالة إصابة، و210 حالة وفاة في كانون الثاني. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN في كانون الثاني 727 حالة إصابة، و55 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 452 إصابة و25 حالة وفاة في كانون الثاني.
تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ تداعيات الانهيار الاقتصادي ما زالت تنعكس سلباً على حياة المواطنين في ظلِّ سوء إدارة النظام السوري للوضع وتحميل الشعب السوري أعباء هذا الانهيار. وعلى صعيد آخر قال التقرير أن قرى وبلدات الشعيطات والشحيل والسوسة والباغوز بريف دير الزور الشرقي ما زالت تشهد خروج العديد من المظاهرات، التي تطالب بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للعاطلين.
ونوَّه التقرير إلى ما شهدته مخيمات الشمال السوري من عواصف مطرية عدة ترافقت مع ثلوج ليلة 20/ كانون الثاني؛ الأمر الذي أدى إلى تشكُّل سيول جرفت الخيام، وتسبَّبت في غرقها، وأشار إلى استمرار اندلاع حرائق في المخيمات جراء استخدام وسائل تدفئة غير مناسبة، تتسبب في مقتل نازحين. وطبقاً للتقرير فقد شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي منذ 27/ كانون الثاني حركة نزوح هي الأولى من نوعها منذ خضوع المدينة لاتفاق تسوية قبل عامين، حيث نزح قرابة 10 آلاف من السكان (نحو ثلث سكان المدينة) إثر التهديدات التي أطلقتها الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بشنِّ هجوم على المدينة.
وفي مخيم الهول وثق التقرير في كانون الثاني مقتل 12 مدنياً على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ تأسيس المخيم، لعمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون مجهولون في غضون شهر واحد.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
Eng