وينص مشروع القانون على أن يفرض الرئيس “عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.

كما يفرض عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”.

وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.

صحيفة “الراي” قالت نقلاً عن ديبلوماسي سوري سابق، ان أهمية القانون تكمن في كونه “نتيجة جهد كل الجالية السورية الأميركية، بما في ذلك اكثر من 300 شخص شاركوا بهذا العمل على مدى السنوات الثلاث الماضية، وساهموا بأكثر من مليوني دولار من تبرعات الجالية لأعضاء الكونغرس للفت نظرهم لأهميته”.

نجاح القانون يمكن البناء عليه مستقبلاً كونه “رسالة واضحة لروسيا مفادها بأنه، قانونياً، لن يكون هناك أي أموال من أي جهة أو دولة لإعادة الإعمار في سوريا”، وان على الروس “مراجعة حساباتهم بموضوع سوريا، وبعلاقتهم بالنظام والعملية السياسية، إذا كانوا فعلا مهتمين بالاستقرار”.

وسُمي “قانون قيصر(سيزر)” بهذا الأسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأميركي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

نشرة “كلنا شركاء” قالت إن القانون “بمثابة تحذير كبير جداً لكل الدول بما فيها الحليفة للولايات المتحدة.. وتظن انها لن تحاسب وايضاً لكل الشركات والمؤسسات التي كانت تأمل في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد فالوضع بعد صدور قانون سيزر سيصبح ان أي شخص يتعامل مع نظام الأسد أو أي من شركائه الرسميين أو حتى غير الرسميين يكون عرضة لخطر العقوبات الأميركية الشديدة”.

وسيُعرّضُ القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة هواوي الصينية، وسيمنز وإريكسون، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لانها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

كما أن جميع المليشيات المسلحة العراقية والافغانية واللبنانية، وشركات المرتزقة الروس، ستخضع للعقوبات.

وكذلك جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسست لتكون واجهات النظام للاستثمار.