اليوم، تستمر آلة الحرب في تشريد السوريين عبر خطوط تماس وحدود مؤقتة ودائمة بين مدنهم وقراهم ومناطقهم، يتصاعد اليوم دور الأحلاف والمساومات الإقليمية والدولية حول مصير البلاد تثبت سلطات الأمر الواقع ومناطق نفوذ وانتشار تعتمد في فرض وجودها على آلة الحرب والهندسة الديمغرافية
24 / نيسان / أبريل / 2019
*مع العدالة
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين 25 آذار مارس 2019 اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 في تعارض كامل مع قرارات مجلس الأمن 242 و 497 ما يمثل مؤشراً خطيراً يمجد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويضفي الشرعية على أعمال تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي العام ويكرّم أعمال العدوان العسكري وما نتج عنها من تهجير ودمار وفقدان لحقوق السوريين والاستيلاء على الممتلكات والأرض من قبل كافة أطراف الصراع ممن لازالوا حتى اللحظة يتنازعون الأرض والمجتمع السوري.
وبرغم أن قرار الولايات المتحدة لا يغير من الوضع القانوني للجولان بصفتها أرض واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل السلام الممكن في سوريا والشرق الأوسط والمنطقة كاملة وتفقد الولايات المتحدة مصداقيتها كوسيط وشريك في صنع السلام في المنطقة – كما تدعي – الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة شاملة لعملية السلام تتضمن إيجاد وسطاء حياديين.
نحن المنظمات والحركات والتجمعات والمبادرات المدنية الموقعة أدناه ندعو القوى والدول الداعمة للسلام وحقوق الإنسان الأساسية للوقوف معاً والتصدي لكافة أشكال تطبيع نتائج الأعمال الحربية في سوريا والمنطقة وإعلان مواقف رسمية تؤكد رفض كافة أشكال الاحتلال والاستحواذ على الأراضي، وإتخاذ إجراءات عملية تؤكد على التمسك والدفاع عن حقوق المواطنين السوريين خاصة من أبناء الجولان النازحين منذ 1967 في موطنهم الأصلي، على اعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحل والطريق نحو إحلال سلام حقيقي مستدام في سوريا والشرق الأوسط.
لقد ارتكبت إسرائيل عملاً عدوانيًاً عندما هاجمت سوريا عام 1967؛ فاستولت على الجولان، وشردت عنوة حوالي 130 ألف شخص، ما يعادل 95٪ من سكانها الأصليين، وهدمت 240 قرية ومزرعة كانوا يقطنونها. وبرغم رفض الأمم المتحدة لهذا العدوان ونتائجه، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي في الجولان المحتل حتى اليوم في تعارض كامل مع الشرعة الدولية بما في ذلك لوائح لاهاي واتفاقيات جنيف التي تنظم الاحتلال العسكري، لتؤكد لجميع المتحاربين في سوريا والمنطقة إمكانية متابعة الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي، وتشجع التوسع الإقليمي من خلال العدوان في تجاهل كامل لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
اليوم، تستمر آلة الحرب في تشريد السوريين عبر خطوط تماس وحدود مؤقتة ودائمة بين مدنهم وقراهم ومناطقهم، يتصاعد اليوم دور الأحلاف والمساومات الإقليمية والدولية حول مصير البلاد تثبت سلطات الأمر الواقع ومناطق نفوذ وانتشار تعتمد في فرض وجودها على آلة الحرب والهندسة الديمغرافية.
وإذ نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير (A/HRC/40/L.4) الصادر في 22 آذار مارس 2019 فإننا كمنظمات وتجمعات ومبادرات مدنية نتطلع للعمل مع من دعم هذا القرار وكافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا في وجه انتهاكات كافة أطراف الصراع، ونخشى أن ما يتم تمريره اليوم يمثل تهديداً وجودياً لأي مستقبل آمن يسوده السلام وحقوق الإنسان في المنطقة ويرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ما لم تتم مواجهته بموقف دولي حازم موحد وصريح.
الأمن لا يمكنه أن يكون مُبرراً لضم الأراضي وخرق كافة المواثيق الدولية وتجاهل حقوق سكان أصليين لازالوا مهجرين في سوريا، وإن عدم وجود حكومة شرعية تمثل المواطنين السوريين وتدافع عن حقوقهم الأساسية لا يجب ولا يمكن أن يمثل سياق منطقي لخطوات من شأنها تغيير وجه بلد وشعب ولن تحصد إلا مزيداً من العنف والانتقام والإفلات من العقاب.
نتطلع نحن المنظمات الموقعة أدناه لالتزام دولي واضح لا لبس فيه نحو حماية حقوق السوريين في موطنهم الأصلي ورفض كل أشكال تطبيع نتائج أعمال العدوان الحربية وتأمين وساطة دولية حيادية وشفافة قادرة على تحقيق السلام في سوريا والمنطقة.
بانتظار دعمكم ومساندتكم.
Eng