إن هناك مئات الملايين من الدولارات التي تعود لعائلة الرئيس السوري بشار الأسد مجمدة في حسابات بنكية بلندن
26 / كانون الثاني / يناير / 2019
*مع العدالة
دعا مجلس اللاجئين العالمي يوم الخميس إلى إعادة 20 مليار دولار سرقها زعماء حكومات حول العالم وقد تم تجميدها في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، كي يتم تخصيصها من قبل المحاكم لأجل مساعدة ملايين النازحين الذين اضطروا إلى الفرار من الصراع والاضطهاد والإيذاء.
وأكد المجلس بضرورة محاسبة الأشخاص المسؤولين عن الأزمة المتزايدة للاجئين والنازحين داخلياً ضمن -المحكمة الجنائية الدولية؛ بمن فيهم قادة بعض الحكومات، ومن الضباط والعسكريين والمعارضين والمتمردين،
ترأس المجلس، الذي يضمّ 24 عضواً والذي تم تشكيله في مايو 2017، ويضم رؤساء دول ووزراء سابقين، وزير الخارجية الكندي السابق، لويد أكسورثي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ليماه غبوي، ومسؤولون بارزون في مجال الأعمال والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وقد قال الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي، المشارك في المجلس، “إن الأزمة الحالية هي نتيجة للسياسات الداخلية لبعض البلدان، منها السلطوية، والطائفية، إضافةً إلى التي تستخدم العنف. وإن الموقف تجاه اللاجئين قد تغيّر في الجانب الآخر؛ إذ قال: “في الماضي كان الناس ودودين ويرحبون بالآخرين، لكنهم اليوم يغلقون الأبواب أمام الذين يفرون من المخاطر والنزاعات، ويلقون اللوم على اللاجئين بأنهم أصل المشكلة.
وعليه، تعاني المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تعتمد على المساهمات الطوعية، من نقص كبير في التمويل، وقد دعا رئيسها فيليبو غراندي في تقريره الأخير عن النزوح القسري إلى “نهج جديد وأكثر شمولاً بكثير” للأزمة.”
أما أكسورثي قال في مؤتمر صحفي: ” يجب أن ينظر العالم إلى اللاجئين ببساطة على أنهم “قضية إنسانية.”
مضيفاً: “يجب أن يكون هناك مستوى أقوى بكثير من المشاركة”؛ إضافة إلى مسائل الأمن والتنمية وحقوق الإنسان والمساءلة المالية لصالح 25.4 مليون لاجئ في العالم و40 مليون نازح داخلي، إلى جانب 3.1 مليون طالب لجوء.
وقال أيضاً إن البنك الدولي قد قدّر أن هناك ما بين 15 مليار و20 مليار دولار “في الأصول المجمدة سرقها مختلف القادة السياسيين من شعوبهم”. وإن مقدار ما يمكن استرداده يعتمد على عدد الحكومات والبلدان المستعدة لإعطاء محاكمها الحق في إعادة تخصيص الأموال. مشيراً هنا إلى سويسرا، التي فعلت ذلك كأنموذج أولي.
أما فين أوسلر هامبسون، المدير التنفيذي للمجلس، تحدث قائلاً “إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اشتكى من أنه لا يملك حق الوصول إلى 3 مليارات دولار في حسابات مصرفية مجمدة في الولايات المتحدة. وقال إن هناك مئات الملايين من الدولارات التي تعود لعائلة الرئيس السوري بشار الأسد مجمدة في حسابات بنكية بلندن. وفي حالة جنوب السودان، قال: “الجنرالات لديهم مئات الملايين من الحسابات المجمدة ضمن حسابات بنكية في نيروبي”.
وأضاف هامبسون “كل ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية لتطبيق هذا التشريع” لمنح المحاكم الحق في إعادة تخصيص هذه الأموال. ومن حق اللاجئين والنازحين داخلياً الذين غالبيتهم من النساء والأطفال وهم الأكثر ضعفاً أن يطالبوا بهذه الأصول المجمدة.
وفيما يتعلق بالمساءلة، قال أكسورثي يجب أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة القادة العسكريين في ميانمار على جرائم ضد الإنسانية بسبب حملة القمع التي أدت إلى نزوح أكثر من 700،000 مسلم من الروهنجيا إلى بنغلاديش قبل إفلات المسؤولين عن النزوح الجماعي من العقاب.
كما دعا المجلس إلى صياغة بروتوكول جديد لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تتطلب “مسؤولية جماعية.”
الرابط الأصلي للمادة
⇓
Eng