#########

بيانات وتقارير

“الغارديان”قوات الأسد وحلفائها تهاجم إدلب وتثير مخاوف من أزمة جديدة


موجة من الغارات الجوية تجبر 700 ألف مدني على الفرار باتجاه الحدود التركية

31 / كانون الثاني / يناير / 2020


“الغارديان”قوات الأسد وحلفائها تهاجم إدلب وتثير مخاوف من أزمة جديدة

 

  • ترجمة: مع العدالة

 

نشرت صحيفة “الغارديان-The Guardian” البريطانية اليوم تقريراً حول الهجمة البربرية الأخيرة التي شنّها نظام الأسد وحلفاؤه على محافظة إدلب في الشمال الغربي السوري؛ حيث تعرضت مناطق الشمال الغربي إلى 200 غارة جوية في الأيام الثلاثة الماضية، أدّت إلى تهجير 700 ألف مدني، اضطروا للفرار نحو الحدود التركية، ما أثار مخاوف من أزمة دولية وشيكة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، “جيمس جيفري”، اليوم، إن الضربات على شمال غرب إدلب نُفذت بشكل رئيسي ضد المدنيين.

 

 

وبحسب التقرير أن عمال إنقاذ ونشطاء في إدلب قالوا إن مستشفى ومخبزاً في مدينة أريحا استهدفهما حلفاء بشار الأسد الروس يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً. كما أصابت الضربات والقصف السوري والروسي في الأيام القليلة الماضية الطرق المزدحمة بقوافل المدنيين المسافرين شمالاً.

 دفعت أعمال العنف في إدلب تركيا المجاورة التي تدعم بعض المجموعات المعارضة ولا تريد استيعاب المزيد من اللاجئين، إلى تهديد النظام السوري بالقوة العسكرية في حال استمر الهجوم.

 

 

وأضاف الرئيس التركي “طيب رجب أردوغان” خلال كلمة ألقاها يوم الجمعة قائلاً: “لن نسمح بقسوة النظام (السوري) تجاه شعبه، بهجمات تسببت في إراقة الدماء. سنفعل ما هو ضروري عندما يهدد شخص ما ترابنا”. و”لن يكون لدينا خيار … إذا لم يتم إرجاع الوضع في إدلب إلى طبيعته بسرعة”.

ورداً على تعليقات أردوغان، قال الكرملين إن روسيا ملتزمة تماماً بالتزاماتها في إدلب.

 

 تدخلت تركيا عسكرياً في سوريا ثلاث مرات حتى الآن، في عمليات عبر الحدود ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات التي تدعمها الولايات المتحدة بقيادة الأكراد، التي تعتبرها تركيا تهديداً إرهابياً، لكنها لم تتدخل أبداً بشكل مباشر ضد قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معه.

 

فإدلب والريف المحيط بها محميان اسمياً بموجب اتفاق (خفض التصعيد) الذي توسطت فيه موسكو وأنقرة في عام 2018. ومع ذلك، ازداد القتال في المنطقة سوءاً بشكل مستمر، منذ أن برزت (هيئة تحرير الشام)، التابعة السابقة لتنظيم القاعدة، كجماعة مهيمنة في المنطقة خلال العام الماضي.

 

وتقول دمشق وموسكو إن استيلاء “هيئة تحرير الشام” هناك يضفي الشرعية على الحملة ضد إدلب، لأنها تستهدف الإرهابيين غير المشمولين باتفاق وقف إطلاق النار الذين صعدوا من هجماتهم على حلب التي تسيطر عليها الحكومة.

ومع ذلك، تقول وكالات الإغاثة وعمال الإنقاذ إن الغارات الجوية هدمت عشرات المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وتحذر سكان إدلب البالغ عددهم 3 ملايين نسمة من خطر أكبر أزمة إنسانية في الحرب منذ تسع سنوات حتى الآن.

 

“صورة تظهر استهداف المناطق المدنية في إدلب من قبل الطيران الروسي وقوات النظام السوري”

 

وجاء في التقرير أيضاً أن (الحكومة السورية) تجاهلت محاولة وقف إطلاق النار الأخيرة في إدلب بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير، وبدلاً من ذلك سرّعت جهودها، واستولت على عدة قرى، وبلدة معرة النعمان الرئيسية على الطريق السريع الاستراتيجي M5 في وقت سابق من هذا الأسبوع بمساعدة القوة الجوية الروسية.

 

والهدف التالي هو سراقب الذي فرّ “أحمد الخالد” البالغ من العمر 33 عاماً وعائلته يوم الأربعاء من أجل تأمين سلامة نسبية بعيداً عن القصف والدمار في إدلب.

وقال الخالد “إن قوات النظام لا تبعد سوى أمتار قليلة الآن”. سراقب فارغة، الناس يحاولون بيع أثاثهم لتغطية تكاليف النقل إلى مناطق أخرى والإيجار إذا تمكنوا من العثور على منازل. بعض الناس يستغلون النازحين من خلال طلب 200 دولار (152 جنيه استرليني) إيجار شهري، وهو مبلغ كبير منذ استمرار تراجع الليرة السورية.

 

ويضيف: “القصف مكثف، والطائرات بدون طيار والطائرات النفاثة المراقبة تحوم في السماء طوال الوقت، وعلى الرغم من أنه خطير للغاية، لكن يجب علي العودة إلى سراقب للحصول على أمتعتنا لأننا لا نستطيع شراء أشياء جديدة”.

 

“صورة تظهر نزوح آلاف المدنيين من أهالي إدلب وقراها بسبب الحملة العسكرية الأخيرة من قبل النظام السوري وروسيا”

 

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن ما يقرب من 390,000 شخص، حوالي 80% منهم من النساء والأطفال، فروا من منازلهم منذ 1 ديسمبر/كانون الأول، كما نزح 400,000 شخص آخرين منذ أبريل/نيسان.

 

وتؤوي المدارس والمساجد والخيام الآلاف من العائلات بالقرب من الحدود التركية دون طعام أو دواء يكفيان في فصل الشتاء. ومن المقرر تنظيم مظاهرة حاشدة في المنطقة تدعو السلطات التركية إلى فتح الحدود أمام اللاجئين يوم الأحد.

 

المادة من المصدر