ارتكبت أطراف النزاع المسلح جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، وأفلتت من العقاب على ارتكابها. ونفذت القوات الحكومية والحليفة لها، ومنها القوات الروسية، هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة دولياً، مما تسبَّب في قتل وجرح مئات الأشخاص. واستمرت القوات الحكومية في فرض حالات حصار طويلة على المناطق المكتظة بالسكان، وفرضت قيوداً على إمكانية وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى آلاف المدنيين. وتفاوضت القوات الحكومية والحكومات الأجنبية من أجل التوصل إلى اتفاقات محلية أدت إلى النزوح القسري لآلاف المدنيين عقب حالات الحصار الطويلة، والهجمات غير القانونية. واعتقلت قوات الأمن وواصلت احتجاز عشرات آلاف الأشخاص، ومن بينهم نشطاء سلميون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية ومحامون وصحفيون، وعرّضت العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما تسبَّب بوقوع وفيات في الحجر. وعمدت جماعات المعارضة المسلحة إلى قصف المناطق المدنية بصورة عشوائية، وأخضعت المناطق التي تقطنها أغلبية من المدنيين لحالات حصار طويلة، مما أدى إلى تقييد إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية. وارتكبت الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها تنظيم “الدولة الإسلامية” عمليات قتل غير مشروع للمدنيين، وعمدت إلى قصفهم واستخدامهم كدروع بشرية. ونفذت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هجمات على تنظيم “الدولة الاسلامية”، أسفرت عن قتل وجرح مدنيين، وشكَّلت في بعض الأحيان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وبحلول نهاية العام، تسبَّب النزاع بمقتل ما يزيد على 400,000 شخص ونزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل سوريا وخارجها.

خلفية

دخل النزاع في سوريا عامَه السابع. وسيطرت القوات الحكومية وحلفاؤها، بمن فيهم المقاتلون الإيرانيون ومقاتلو “حزب الله”، على أغلبية المناطق التي كانت في السابق خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وغيره من الجماعات المسلحة في محافظتيْ حمص ودير الزور، وغيرهما من المناطق. وتلقَّت دعماً من القوات المسلحة الروسية التي نفذت هجمات على تنظيم “الدولة الإسلامية” وغيره من الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة، مما أسفر عن قتل وجرح مدنيين، بحسب ما ذُكر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تضم جماعات كردية وعربية سورية، على محافظة الرقة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”. وكانت تلك القوات مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي شنَّ ضربات جوية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال وشرق سوريا، أسفرت عن قتل وجرح مئات المدنيين. وسيطرت جماعات مسلحة معارضة أخرى تقاتل القوات الحكومية بشكل أساسي، من قبيل: “حركة أحرار الشام الإسلامية”، و”هيئة تحرير الشام”، و”جيش الإسلام”، على مناطق في محافظات ريف دمشق وإدلب وحلب، أو تنازعتها. واستهدفت عدة هجمات شنتها إسرائيل داخل سوريا مواقع لـ”حزب الله” والحكومة السورية ومقاتلين آخرين.

واستمرت روسيا في إحباط جهود “مجلس الأمن” الرامية إلى إحقاق العدالة والمساءلة. ففي 12 أبريل/نيسان، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن استخدامها. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار ينص على توسيع نطاق صلاحيات “آلية لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة”، التي أنشأها مجلس الأمن في عام 2015 للتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وتحديد المسؤولية عن استخدام مثل تلك الأسلحة في سوريا.

وباءت جهود الأمم المتحدة للتوسط من أجل السلام بالفشل، مع قيام أطراف النزاع وحلفائهم بنقل المناقشات الدبلوماسية إلى العاصمة الكزاخستانية أستانا. وهدفت المحادثات الدبلوماسية، برعاية روسيا وإيران وتركيا، إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في شتى أنحاء البلاد، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2016، وتنفيذ “خريطة الطريق إلى السلام” التي حددها قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015. وفي مايو/أيار 2017، توسَّطت روسيا من أجل إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في مختلف أنحاء سوريا، شملت محافظات إدلب ودرعا وحمص وريف دمشق.

واستمرت “لجنة التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية”، التي أنشأها “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، في مراقبة وتقديم التقارير حول انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها أطراف النزاع، مع أن الحكومة استمرت في منعها من دخول سوريا.

وفي يوليو/تموز، تم تعيين كاثرين مارشي – أويل، رئيسة “للآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا” التي أنشأتها “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في ديسمبر/كانون الأول 2016 للمساعدة في التحقيق في الجرائم الأشد خطراً بحسب القانون الدولي التي ارتُكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011، ومحاكمة مرتكبيها.

النزاع المسلح – انتهاكات قوات الحكومة السورية وحلفائها – بما فيها الإيرانية والروسية

الهجمات العشوائية والهجمات المباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية

استمرت قوات الحكومة السورية والقوات الحليفة في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ومنها الهجمات العشوائية والهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، كالمنازل والمشافي والمرافق الطبية. وهاجمت القوات الحكومية مناطق خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة أو تتنازعها، مما تسبَّب بقتل مدنيين بصورة غير مشروعة، وإصابة آخرين بجروح، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية نتيجة للقصف الجوي والمدفعي.

وذكرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” غير الحكومية أن القوات الحكومية شنت ضربات جوية على ثلاثة مشافي في محافظة إدلب في 19 سبتمبر/أيلول، أدت إلى مقتل أحد أفراد الطاقم الطبي، وتدمير سيارات إسعاف، وإلحاق الضرر بالمرافق. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت القوات السورية والروسية ضربات جوية خلال النهار على سوق كبير في “أتارب”، وهي بلدة تابعة لمحافظة حلب تخضع لسيطرة المعارضة، وقد أسفرت تلك الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً، جلُّهم من المدنيين. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت قوات الحكومة ضربات جوية وهجمات بالمدفعية على المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً.

في 4 أبريل/نيسان، شنت طائرات حربية حكومية هجوماً على خان شيخون في ريف إدلب، مستخدمةً أسلحة كيميائية محظورة دولياً، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 70 مدنياً وجرح مئات آخرين. وفي 30 يونيو/حزيران، توصلت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” إلى استنتاج مفاده أن السكان في خان شيخون تعرضوا في ذلك الهجوم لغاز السارين المؤذي للأعصاب والمحظور.

الحصار والحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية

واصلت الحكومة فرض عمليات حصار لمدد طويلة على مناطق تقطنها أغلبية من السكان المدنيين. وذكر “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” أنه من أصل 419,920 شخصاً محاصرين في سوريا، ثمة حوالي 400,000 محاصرون من قبل القوات الحكومية في الغوطة الشرقية. وحرمت القوات الحكومية السكان في المناطق المحاصرة من الحصول على الرعاية الطبية، ومن السلع والخدمات الأساسية الأخرى والمساعدات الإنسانية، في الوقت الذي كانت تعرِّضهم للضربات الجوية المتكررة والقصف المدفعي وغيره من الهجمات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف أن 232 طفلاً في الغوطة الشرقية يعانون من سوء التعذية الحاد.

النزوح القسري للمدنيين

توصَّلت الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة إلى أربع اتفاقات يُطلق عليها اسم “اتفاقات مصالحة” في الفترة بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، أدت إلى النزوح القسري لآلاف السكان من خمس مناطق محاصرة، وهي: داريا، والجزء الشرقي من مدينة حلب، وحي الوعر في مدينة حمص، وبلدتا كفريا والفوعة. وأخضعت الحكومة، وجماعات المعارضة المسلحة بدرجة أقل، هذه المناطق المكتظة بالسكان للحصار لمدد طويلة ولعمليات القصف بصورة غير مشروعة، مما أرغم جماعات المعارضة المسلحة على الاستسلام والتوصل إلى اتفاق تمخَّض عن إخلاء المقاتلين، ونزوح جماعي للمدنيين. وقد كانت عمليات الحصار غير القانوني والقصف التي أدت إلى النزوح القسري للمدنيين جزءاً من هجوم ممنهج وواسع النطاق من قبل الحكومة على المدنيين، ووصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

النزاع المسلح – انتهاكات الجماعات المسلحة

الهجمات العشوائية والهجمات المباشرة على المدنيين

ارتكبت قوات تنظيم “الدولة الإسلامية” هجمات مباشرة ضد المدنيين، وهجمات عشوائية تسبَّبت بقتل وجرح مدنيين، وأثناء العملية التي شنتها في منتصف العام “قوات سوريا الديمقراطية”، وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بهدف استعادة السيطرة على مدينة الرقة، منعت قوات تنظيم “الدولة الإسلامية” السكان من الفرار من المدينة، واستخدمت المدنيين كدروع بشرية. وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات الانتحارية، وغيرها من التفجيرات التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، ومنها التفجير الذي وقع في مدينة حلب، في فبراير/شباط، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً، والتفجير الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل 17 مدنياً. وأعلنت “هيئة تحرير الشام” مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين بالقرب من مزار شيعي في دمشق في 11 مارس/آذار، أسفرا عن مقتل 44 مدنياً وجرح 120 آخرين.

وفي مايو/أيار، اندلع قتال داخلي بين جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية. وقد استمر القتال عدة أيام، ونتج عنه مقتل أكثر من 100 مدني ومقاتل. كما نفذت جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون ضد الأحياء الواقعة تحت سلطة الحكومة، أدت إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص خلال العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت جماعات المعارضة المسلحة صواريخ غير دقيقة على بلدة نُبل بمحافظة حلب أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين.

عمليات القتل غير المشروع

ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن تنظيم “الدولة الإسلامية” قتل ما يزيد على 100 مدني متهمين بالتعاون مع الحكومة في بلدة “القريتين” بمحافظة حمص قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.

الحصار والحرمان من المساعدات الإنسانية

استمرت جماعات المعارضة المسلحة في ضرب حصار لمدد طويلة على المناطق التي تقطنها أغلبية من المدنيين، وفرضت قيوداً على إمكانية الحصول على مساعدات إنسانية وطبية، وغيرها من السلع والخدمات الأساسية. وذكر “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية” أن “هيئة تحرير الشام”، و”حركة أحرار الشام الإسلامية” ضربتا حصاراً على 8,000 شخص في بلدتيْ كفريا والفوعة بمحافظة إدلب.

النزاع المسلح – الضربات الجوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة

واصل التحالف بقيادة الولايات المتحدة حملة القصف الجوي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتسبَّبت الضربات الجوية، التي شكَّل بعضها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بقتل وجرح مدنيين. ففي يونيو/حزيران، استخدمت قوات التحالف بصورة غير قانونية ذخائر الفوسفور الأبيض ضد الأحياء المدنية خارج مدينة الرقة. وفي مايو/أيار، أسفرت سلسلة من الضربات التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مزرعة في شمال غرب الرقة عن مقتل 14 شخصاً من عائلة واحدة – ثماني نساء ورجل واحد وخمسة أطفال. وفي مايو/أيار، أيضاً أدت ضربة جوية استهدفت منازل في ضواحي الرقة الشمالية إلى مقتل 31 شخصاً. وفي يوليو/تموز، أسفر هجوم شنَّه التحالف على مبنى سكني يقع على بعد 100 متر من هدف تابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” عن مقتل أفراد عائلة، بينهم ثلاثة أطفال. كما قصفت قوات التحالف قوارب كانت تعبر نهر الفرات، جنوب الرقة، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من أتون القتال الكثيف في المدينة. ولم يُجر التحالف تحقيقاً كافياً في الأنباء المتعلقة بالخسائر في صفوف المدنيين، ومزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

النزاع المسلح – انتهاكات قوات الإدارة الذاتية بقيادة “حزب الاتحاد الديمقراطي”

واصلت قوات “الإدارة الذاتية” بقيادة “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي-السوري، سيطرتها على معظم المناطق الحدودية الشمالية التي تقطنها أغلبية كردية. وقبضت على عدد من نشطاء المعارضة الكردية السورية، ومن بينهم عدد من أعضاء “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، واحتجزتهم بصورة تعسفية. وقد وُضع العديد منهم قيد الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة لمدد طويلة في ظروف احتجاز متردية.

اللاجئون والنازحون داخلياً

في الفترة بين عام 2011 وعام 2017، نزح 6.5 مليون شخص داخل سوريا، ولجأ ما يربو على 5 مليون شخص إلى خارج سوريا، أصبح 511,000 شخص منهم لاجئين خلال عام 2017 وفقاً لـ”لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية”. وفرضت البلدان المجاورة، وهي تركيا ولبنان والأردن، التي استضافت جميع اللاجئين تقريباً (بمن فيهم الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا)، قيوداً على دخول لاجئين جدد، الأمر الذي عرَّضهم لمزيد من الهجمات والانتهاكات والحرمان في سوريا. ولم يفِ عدد الأماكن المتوفرة لإعادة التوطين والطرق الآمنة والمشروعة التي عرضتها الدول الأوروبية، وغيرها من الدول بالاحتياجات التي حددتها “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وكان بعض النازحين داخل سوريا يعيشون في مخيمات مؤقتة، بقدر محدود من المساعدات أو الاحتياجات الضرورية أو فرص كسب العيش التي يمكنهم الحصول عليها.

الاختفاء القسري

احتجزت قوات الأمن السورية آلاف المعتقلين بدون محاكمة، في ظروف كثيراً ما وصلت إلى حد الاختفاء القسري. وظل عشرات آلاف الأشخاص خاضعين للاختفاء القسري، بعضهم منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وكان من بينهم منتقدون ومعارضون سلميون للحكومة، بالإضافة إلى أفراد عائلات محتجزين بدلاً من أقربائهم المطلوبين للسلطات.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات الحكومية وفي سجون الدولة ممارسة ممنهجة، ومتفشية على نطاق واسع. وظلت معدلات وفيات المعتقلين في الحجز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مرتفعة. فعلى سبيل المثال، توفي عدد كبير من المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري إثر تعرُّضهم المتكرر للتعذيب، والحرمان من الطعام والماء، والتهوية والدواء والرعاية الطبية بشكل ممنهج، ودُفنت جثامينهم في مقابر جماعية.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

نفَّذت القوات الحكومية عمليات قتل غير مشروع للمعتقلين في سجن صيدنايا العسكري الواقع بالقرب من دمشق. وقد أُعدم خارج نطاق القضاء في سجن صيدنايا العسكري نحو 13,000 سجين في عمليات شنق جماعية في أوقات الليل في الفترة بين عام 2011 وعام 2015. وكانت أغلبية الضحايا من المدنيين الذين اعتُبروا معارضين للحكومة. وقد أُعدموا بعد احتجازهم في ظروف وصلت إلى حد الاختفاء القسري. وقبل شنقهم، كانوا قد أُدينوا وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية ميدانية في حي القابون بدمشق، في “محاكمات” دامت من دقيقة إلى ثلاث دقائق. واشتهرت المحكمة بإجراء محاكمات مغلقة قصّرت كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة.

في أغسطس/آب، علمتْ عائلة باسل خرطبيل، مطوِّر البرمجيات، أنه قُتل في عام 2015 بعد “محاكمته”، و”الحكم عليه بالإعدام”، من قبل المحكمة الميدانية العسكرية في القابون. وكان باسل خرطبيل قد اعتُقل في 15 مارس/آذار 2012 من قبل “المخابرات العسكرية السورية”، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر قبل نقله إلى “سجن عدرا” بدمشق في ديسمبر/كانون الأول 2012. وظل في سجن عدرا حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما نُقل إلى مكان غير معلوم قبل إعدامه.

عقوبة الإعدام

استمر العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للعديد من الجرائم. ولم تكشف السلطات عن معلومات تُذكر بشأن أحكام الإعدام التي صدرت، ولم تفصح عن أي معلومات حول عمليات الإعدام.