ساهم نظام الأسد وحليفه الروسي بشكل فعال في تدمير البنية التحتية للبلاد من خلال سنوات من القصف الجوي، فضلاً عن إحراق حقول القمح في بعض أجزاء البلاد في ذروة الحرب عندما حاصر نظام الأسد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي كانت تضم في ذلك الوقت ملايين المدنيين.
05 / نيسان / أبريل / 2022
*مع العدالة | ترجمات: تقارير ومتابعات
قدم الاتحاد الروسي قرضين بلغ مجموعهما 1 مليار دولار لسوريا بشرط أن يتم استخدام الأموال حصرياً للدفع لشركات روسية محددة خلال فترة ستة أشهر، مع فرض غرامة على أي أموال غير مستخدمة بعد ذلك، خطوط جديدة تعلمت من شريحة مسربة من الوثائق.
وتشمل الشركات الروسية المدرجة في الاتفاقية تلك التي تنتمي إلى “الأوليغارشية-حكم الأقلية” “جينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوزين“، اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لدورهما في تسهيل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. كما تورط جيش مرتزقة بريغوزين، مجموعة فاغنر، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تعذيب وتشويه أحد الهاربين من الجيش السوري.
ووفقاً للوثائق التي تم فحصها، فإن الشركات التي يسيطر عليها تيمشينكو وبريغوزين ستستفيد بشكل كبير من القروض، مما يشير إلى أنها ربما تكون قد صممت من الجانب الروسي كمخطط للتهرب من العقوبات وربما تم استخدامها بالفعل لهذا الغرض.
اتفاقية واحدة، تم توقيعها بموسكو في 2 كانون الأول 2020، تتضمن قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار، مع “حصة روسيا بنسبة 100٪ من إجمالي قيمة المواد الموردة والخدمات المقدمة”، تنص الشروط على ما يلي: مضيفاً أنه يجب استخدام المبلغ بالكامل بحلول 30 حزيران 2021. وكان من المقرر فرض غرامة بنسبة 1٪ على جميع الأجزاء غير المستخدمة من القرض بعد ذلك، ليتم “دفعها باليورو أو الروبل … كتعويض عن النفقات التي تكبدها على الجانب الروسي “.
“محصول قمح في سوريا سابقاً- صورة تعبيرية”
ويؤكد هذه الاتفاقية، التي تسمي الأطراف المخولة باسم وزارة المالية السورية، ووزارة المالية الروسية، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، والخدمة الاتحادية للتعاون العسكري التقني: “يتخذ الطرفان جميع الوسائل اللازمة لضمان سرية المعلومات والمراسلات المرتبطة بالاتفاق.”
وفي حديثه إلى خطوط جديدة بشرط عدم الكشف عن هويته، قال المصدر الذي وفر إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق إن الجانب السوري “غير راض عن هذا الاتفاق بسبب شروطه غير المواتية” وأنه كان هناك “شعور بالإهانة على الجانب السوري والإحباط من حقيقة أن السلع والخدمات الروسية لا يتم تسليمها كما وعدت، والشكاوى حول التأخير قد تم تجاهلها.
وأضاف المصدر أن ” الكرملين انخرط في عملية بيروقراطية لا داعي لها، وإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة على الشروط والتلاعب بالأسعار، وعاملت دمشق عموماً كقوة إمبريالية قد تكون مستعمرة أقل.
وقال الكولونيل “جويل رايبورن“، نائب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا:” لا ينبغي لأي من ذلك أن يفاجئ أحداً”. “بدأ الروس منذ فترة طويلة في التعامل مع سوريا كمسرح يمكن من خلاله استخراج الإيرادات، وليس إنفاقها. هذه القروض غير المواتية تماماً تتماشى مع هذا النهج. تتبنى وزارة الدفاع الروسية نفس الأسلوب، حيث يحصل الجنرالات الروس على الممتلكات والأموال في كل مرة يتناوبون فيها إلى سوريا في مهمة. ولا يوجد شيء يمكن للأسد فعله حيال ذلك-الضعف العسكري لنظامه يجعله يعتمد كلياً على الدعم الروسي.”
“مساعدات الاحتلال الروسي لحكومة نظام الأسد في ظل تهالك الاقصاد السوري”
وأدت العقوبات الدولية والجفاف وانخفاض قيمة العملة وتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية والحرب المستمرة منذ 11 عاماً إلى جعل سوريا غير قادرة على شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود من السوق الدولية. وقد اعتمدت البلاد على واردات النفط من إيران وشراء القمح من روسيا مع خيارات قليلة أو معدومة لتلبية الطلب المحلي. وقد ترك ذلك ” الجانب السوري محبطاً ومهيناً” في تعامله مع روسيا بموجب هذا الاتفاق، بحسب المصدر، الذي أضاف أن” الروس استمروا في إدخال تعديلات على الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة عندما كان الوفد السوري في طريقه بالفعل إلى موسكو للتوقيع عليه، وكذلك تنفيذه”.”
من بين أهم السلع الأساسية بموجب اتفاقية القرض القمح و”البنزين ومازوت” التدفئة. ويعاني السوريون من نقص حاد في درجات الحرارة المنخفضة في بعض الأحيان والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
تهدد أزمة الخبز المستمرة بدفع البلاد إلى حافة المجاعة، خاصة مع تدهور الظروف المناخية وحرائق الغابات بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في أشهر الصيف. وقد احترقت عشرات الآلاف من هكتارات القمح وحدها في هذه الحرائق على مدى العامين الماضيين، وشهدت سوريا العام الماضي أدنى مستوى من إنتاج القمح في 50 عاماً، وفقاً لـ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، مما ساهم في اعتماد سوريا على روسيا للحصول على الخبز.
لكن لم يتم تسليم القمح الروسي بموجب الوعد أو في الوقت المناسب، وفقاً للمصدر، الذي قال إن ” بعض الاتفاقات المتعلقة بمشترياته كانت معلقة منذ شهور بسبب عدم وجود توقيع من الجانب الروسي، وأخذ الروس وقتهم لإعطائه.”أيضاً، كانت نوعية القمح الروسي وغيرها من السلع المشتراة دون المستوى مقارنة مع المعايير الدولية.
ساهم نظام الأسد وحليفه الروسي بشكل فعال في تدمير البنية التحتية للبلاد من خلال سنوات من القصف الجوي، فضلاً عن إحراق حقول القمح في بعض أجزاء البلاد في ذروة الحرب عندما حاصر نظام الأسد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي كانت تضم في ذلك الوقت ملايين المدنيين.
يتضمن ملف الوثائق المسربة أيضاً تعديلاً على هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في شهر آب 2021، لتمديد الموعد النهائي لسوريا لمدة عام واحد لاستخدام قرض التصدير وخفض قيمته إلى 555 مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا التعديل قد جاء نتيجة لفشل روسيا المزعوم في تسليم السلع والخدمات كما ادعى المصدر.
بالإضافة إلى القمح والوقود، تضمن الملف المسرب قائمة بالسلع الأخرى مثل السكر وعلف الدجاج وأكثر من عشرين دواء صيدلاني ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة للمولدات الكهربائية.
لا يوجد في الاتفاق ما يشير إلى تسعير السلع والخدمات التي تقدمها روسيا لسوريا أو ما إذا كانت السلع بأسعار تنافسية و/أو مربوطة بالأسواق الدولية. على الرغم من أن الاتفاقية تنص على أن جميع الأسعار يجب أن يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي، فإن جميع مدفوعات القروض يجب أن تتم بالروبل أو اليورو، وفقاً لسعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الروسي.
وأكد المصدر أن “روسيا يمكن أن تطلب ما تريد” من حيث أسعار السلع والخدمات المعروضة لسوريا من خلال اتفاقية القرض هذه. وأضاف المصدر أنه في نيسان 2021، على سبيل المثال، عرضت شركة القمح الروسية أوزك القمح لسوريا بسعر 355 دولاراً للطن بعد أن اتفقت مع مجلس الوزراء السوري بسعر 340 دولاراً للطن. تفاوض الجانبان واتفقا في النهاية على 350 دولاراً للطن.
تظهر بيانات التسعير التاريخية أن القمح يباع بما لا يزيد عن 257 دولاراً للطن في السوق الدولية في نفس الشهر.
وبالمثل، في تشرين الأول 2021، عرضت شركة “إس تي جي” التكنولوجية القمح على سوريا بسعر 319 دولاراً للطن عندما كان سعر السوق الدولية لهذا الشهر لا يزيد عن 283 دولاراً. تم تقديم عرض آخر من قبل أوزك في كانون الثاني مقابل 317 دولاراً للطن، عندما كان السعر الدولي لذلك الشهر يحوم دون 290 دولاراً للطن.
كما تتضمن الاتفاقية قرضاً مالياً بقيمة 300 مليون دولار وقائمة بالشركات الروسية باعتبارها المستلمين الحصريين لسداد هذا القرض. ولم ترد معلومات أخرى مكتوبة عن السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال هذه الشركات، لكن المصدر السري أوضح: “الغرض من الدفع هو تصفية ديون سوريا أو التزاماتها تجاه هذه الشركات. بعض الديون للسلع والخدمات التي قدمتها روسيا في عام 2004.”
تضمن التعديل الموقع في آب 2021 أيضاً تغييرات على القرض المالي، وخفض المبلغ إلى حوالي 145 مليون دولار وإضافة شركات إلى قائمة المستفيدين الروس. وهي تشمل ثلاث شركات روسية مملوكة للدولة: “روسوبورون إكسبورت“، وكالة استيراد وتصدير الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج؛ مكتب تصميم أجهزة “كيه بي بي“، المتخصص في الذخائر الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي؛ وشركة “فودستروي“، التي تنسق مشاريع البنية التحتية لسوريا. روسوبورون اكسبورت و كيه بي بي مكتب تصميم الأدوات تم فرض عقوبات عليها من قبل الحكومة الأمريكية منذ عام 2014، أفلست فودستروي في تشرين الأول 2021.
وهناك كيانان آخران تابعان لروسيا، تم إدراجهما في قائمة عقوبات الولايات المتحدة: إفرو بوليس ذ.م. م و إس تي جي إنجينيرينج ذ. م. م.
إيفرو بوليس هي واحدة من العديد من الشركات التي يملكها بريغوزين، وهو حليف وثيق لبوتين. بدأ حياته المهنية، المعروف باسم “طاهي بوتين”، في “سانت بطرسبرغ” كمالك لمطعم، ثم بدأ فيما بعد إمبراطورية تقديم الطعام التي تخدم “الكرملين” والجيش الروسي.
واتهم بريغوزين بالتورط فعلاً مع المخابرات العسكرية الروسية عبر مجموعة فاغنر وهي شركة عسكرية خاصة انتشرت في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ووفقاً للتقارير الصحفية الأخيرة، تم إرسال ما يصل إلى 1000 من مقاتلي فاغنر إلى أوكرانيا للمساعدة في دعم حملة بوتين العسكرية هناك.
لم يكن عمل فاغنر في سوريا بدون حافز مجزي. وعدت دمشق إفرو بوليس 25٪ من جميع الإيرادات الاستخراجية من حقول الطاقة المستعادة من “تنظيم الدولة داعش”. في عام 2018، تواجدت مجموعة من مرتزقة فاغنر أثناء غارة على حقل كونيكو للغاز الذي تحميه الولايات المتحدة في دير الزور، شرق سوريا. تم القضاء عليها جميعاً من قبل الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات الهليكوبتر الحربية.
كما قام بريغوزين بتمويل وكالة أبحاث الإنترنت (إيرا)، المعروفة باسم “مزرعة القزم”، وهي واحدة من أسلحة عديدة مسؤولة عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 وشاركت في عمليات نفوذ سرية في جميع أنحاء أوروبا، باستخدام العديد من نفس العملاء المرتبطين بمكتبه الخلفي في سانت بطرسبرغ.”
وهو يواجه تهماً جنائية في الولايات المتحدة، وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاته بسبب تدخله في الانتخابات وحملات التضليل ودوره في حرب أوكرانيا وكذلك علاقاته بالحكومة السورية.
وقال “غافن وايلد“، المدير السابق لمجلس الأمن القومي لشؤون روسيا والبلطيق والقوقاز في إدارة “ترامب“، إن القروض تظهر ” العلاقة بين التهرب من العقوبات والجشع الخالص والاتجاه المستمر الذي يبدو أن بريغوزين قد أتقنه للكرملين: استغلال — إن لم يكن استعماراً صريحاً-موارد الدول التي مزقتها الحرب والتي لا يستطيع مواطنوها تحمل تكاليفها.”
“ستغ” للهندسة مملوكة من قبل تيمشينكو، الملياردير وصديق شخصي منذ فترة طويلة لبوتين. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، انتقل تيمشينكو إلى فنلندا للعمل في شركة “أورال فنلندا أوي”، مستوردة النفط الروسي، وأصبح فيما بعد الرئيس التنفيذي للشركة. في عام 2000، جنباً إلى جنب مع صاحب العمل السويدي “توربج أوركرن تي أوركفيست” ، أسس تيمشينكو مجموعة “غونفور”، التي أصبحت شركة كبرى بتجارة السلع المستقلة في العالم. في عام 2014، وتوقعاً للعقوبات الأمريكية على ضم روسيا لشبه “جزيرة القرم”، باع تيمشينكو حصته بأقل من قيمتها الحقيقية إلى ترنكفيست. في عام 2007، أسس مجموعة “فولغا”، وهي شركة استثمارية تمتلك حصة 23 ٪ في شركة الغاز الطبيعي “نوفاتيك”، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا.
تم فرض عقوبات على تيمشينكو من قبل الغرب بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وغزوها لأوكرانيا في عام 2022.
ولم تقدم الوثيقة المعدلة أي تفسير أو توضيح آخر لطبيعة المدفوعات السورية المطلوبة للشركات المدرجة.
يتم سداد كلا القرضين على مدى فترة 10 سنوات عبر أقساط نصف سنوية، واحد في 15 نيسان وآخر في 15 تشرين الأول من كل عام، بمعدل فائدة يبدأ من 1.5 ٪ للسنة الأولى، و 1.75 ٪ للسنة الثانية، و 2 ٪ للسنة الثالثة، وفي النهاية 8 ٪ في عام 2033.
وعلى الرغم من أن الملف المسرب لم يقدم أي وثائق عن مبلغ المال، إن وجد، الذي تلقته بالفعل الشركات الروسية، إلا أن المصدر قال إن شركة “كيه بي بي” قد تلقت بالفعل “ما لا يقل عن” 25 مليون دولار، و”إيفرو بوليس” 55 مليون دولار، وشركة “إس تي جي” الهندسية 20 مليون دولار.
“المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات متوقعة”، بحسب “دان فرايد”، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأوروبية والأوراسية ومهندس عقوبات إدارة أوباما على روسيا. “لدى الولايات المتحدة طرق لملاحقة المتهربين من العقوبات. بالنظر إلى حجم العقوبات الموجودة بالفعل في سوريا، قد ترغب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضاً في النظر في سلسلة كاملة من التحايل على العقوبات التي من المحتمل أن تعكسها هذه الصفقة وتلاحق أي شركة تابعة لدولة ثالثة معنية.”
المصدر: New Lines magazine
Eng