قالت وسائل إعلام موالية إن الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات مترتبة على قضايا استيراد بضائع مهربة، وذكرت الوسائل ذاتها أن قيمة البضائع بلغت نحو 186 مليون ليرة سورية.
27 / أيلول / سبتمبر / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي، على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لرجل الأعمال “هاني عزوز”، وهو مالك شركة “سيريا ميكا” التي توقفت عن العمل بعد الثورة.
وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة شام القابضة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، وترأس نادي الجلاء الرياضي.
وقالت وسائل إعلام موالية إن الحجز جاء ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات مترتبة على قضايا استيراد بضائع مهربة، وذكرت الوسائل ذاتها أن قيمة البضائع بلغت نحو 186 مليون ليرة سورية.
ونتيجة لهذه القضايا بلغت الغرامات المفروضة على عزوز نحو 565 مليون ليرة، كما وصلت رسومها المعرضة إلى نحو 12.5 مليون ليرة.
وأكد قرار الحجز السابق رقم /3095/ أن سبب الحجز على أموال عزوز تعثره بدفع القروض المستحقة دون أي معلومات عن الجهة المقرضة.
ويذكر أن وزارة المالية سبق أن أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده في عام 2017.
ولا تُعتبر المبالغ السابقة كبيرة بالنظر إلى انحدار العملة السورية مقابل الدولار، إضافة إلى أن ثروة عزوز تمكنه من تسديد المبالغ المعلن عنها في قرار الحجز الاحتياطي.
وتعتبر هذه القرارات التي يتخذها النظام النهاية المؤكدة لعلاقته الجيدة برجال الأعمال من كافة الاختصاصات، حيث طغى هوس النظام لجني مزيد من الأموال في سبيل متابعة حربه ضد الشعب السوري، على علاقاته الداخلية بكل من كان يسانده اقتصادياً، ولم يعد يكتفي بمبادراتهم الشخصية بل بات يجبرهم على الخضوع للضرائب والقرارات التي تستنزف ثرواتهم، ومن المتوقع أن تساهم قراراته هذه في ازدياد سوء الحالة الاقتصادية السورية، حيث صار رجال الأعمال يتخذون احتياطاتهم ويهرّبون مزيداً من الأموال خارج البلاد متوقعين أن أسماءهم على القائمة التالية.
Eng