تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور المهم الذي بات يضطلع به القضاء الدستوري اليوم في استقرار الدول وتطورها، لا سيّما في الدول المتقدمة التي اعتمدت عليه للحفاظ على وحدة منظومتها القانونية وتناسقها، وعلى انتظام أداء المؤسسات الديمقراطية فيها.
20 / كانون أول / ديسمبر / 2020
*المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة | المحامي ميشال شماس
ملخص تنفيذي
حاولت هذه الدراسة بيان أهمية وجود القضاء الدستوري، بوصفه أعلى مؤسسة قضائية مستقلة في مجتمع كالمجتمع السوري الذي يعاني طغيان السلطة التنفيذية والأمنية على كل شيء في المجتمع، وأيضًا غياب القانون على مدى أكثر من ستين عامًا، ورصد التغييرات الدستورية التي حدثت في سورية وفي كثير من البلدان العربية مثل تونس والمغرب ومصر، في عقب الثورات والاحتجاجات التي شهدتها معظم الدول العربية.
واستعرضت الدراسة النصوص الدستورية الناظمة لعمل القضاء الدستوري في سورية التي نصّت عليها بعض الدساتير التي عرفتها سورية بعد الاحتلال العثماني وخلال الانتداب الفرنسي وبعد الاستقلال، وبيّنت أهم العيوب التي اعترتها، وأوضحت أسباب عجزها عن القيام بدورها الوظيفي في الرقابة على دستورية التشريعات والقوانين.
وفي الختام، طرحت الدراسة جملة من الأفكار والاقتراحات التي يجب لحظها في نصوص وأحكام واضحة عند صوغ دستور جديد. اقتراحات وأفكار من شأنها أن تحصّن القضاء الدستوري وتمكنه من أداء دوره الرقابي على دستورية التشريعات والقوانين، وممارسة دوره الأهم في المحافظة على سير انتظام الحياة السياسية في الدولة وحماية حقوق الناس وحرياتهم، وكفالة خضوع الحكام قبل المحكومين لأحكام الدستور وسيادة القانون.
أولًا- مشكلة الدراسة
تتعلق أولًا بعجز القضاء الدستوري بوضعه الحالي عن ممارسة دوره، وطغيان السطلة التنفيذية عليه وتدخلها المستمر في شؤون التشريع والقضاء، سواء بسن تشريعات تخالف الدستور أم التحكم في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.
وثانيًا بإعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية والنصوص الدستورية الناظمة لها، بما يجعلها عصيّة على التدخل في شؤونها ويضمن استقلالها وتوسيع الصلاحيات الممنوحة لها، بما يمكنها من ممارسة دورها ووظيفتها على أكمل وجه في حماية الدستور ومنع التعدي على أحكامه بوصفه القانون الأسمى في الدولة.
وثالثًا بكثرة التشريعات والقوانين والنصوص القانونية المخالفة للدستور، وكيفية مواءمتها بما ينسجم وأحكام الدستور، والدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الدستورية في تنظيف التشريعات والقوانين السابقة المخالفة للدستور، وكيف يمكن مساعدة المحكمة الدستورية على إنجاز هذه المهمة؟
ثانيًا- أهميّة الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور المهم الذي بات يضطلع به القضاء الدستوري اليوم في استقرار الدول وتطورها، لا سيّما في الدول المتقدمة التي اعتمدت عليه للحفاظ على وحدة منظومتها القانونية وتناسقها، وعلى انتظام أداء المؤسسات الديمقراطية فيها، وصون الحقوق والحريات وإرساء قواعد العدالة في دولها، وما يمكن أن يؤديه القضاء الدستوري بصفته هذه، إذا ما ضُمن حياده واستقلاله وكفاءته في المجتمع السوري المتعطش إلى النهوض من أتون المأساة التي يعيشها، وإعادة بناء دولته بعيدًا عن الاستبداد.
ثالثًا- في منهج الدراسة وخطتها
تضمنت الدراسة خمسة فصول، ركزت في الفصل الأول على أهمية القضاء الدستوري في مجتمع كالمجتمع السوري الذي يتعرض لخطر وجودي، ورصدت في الفصل الثاني المتغيرات التي طرأت على العملية الدستورية في سورية وبعض الدول العربية بعد الثورات والاحتجاجات التي عصفت بها، وفي الفصل الثالث عرّفت الدراسة القضاء الدستوري في سورية، وبيّنت طريقة تعيين أعضائه والاختصاصات الممنوحة له، والعيوب التي اعترته، وفي الفصل الرابع والأخير سلطت الدراسة الضوء على السياسات المقترحة لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بصيغة pdf
⇓
Eng