يعتبر هذا التصرف اعتداء صارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة " 768" قانون مدني التي تنص على " أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".
12 / كانون الثاني / يناير / 2021
*مع العدالة | المحامي: عبد الناصر حوشان
2/2
ثالثاً: المساحات المصادرة والمستولى عليها:
-1قرار الاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي للمنتفعين منها المعارضين للنظام وإعادة توزيعها على مؤيدي النظام من ” الشبيحة “.
-2 قرار الاستيلاء على أراضي الزراعية للمنتفعين منها المعارضين للنظام وإعادة توزيعها على مؤيدي النظام من ” الشبيحة “.
-3 قرارات الاستيلاء على المحاصيل الزراعية من مواسم القمح والشعير والفستق الحلبي والزيتون عن طريق بيعها بالمزاد العلني لمجموعات ” الشبيحة ” المتنفِّذة والمرتبطة بأجهزة الاستخبارات واللجنة الأمنية.
-4 تقدّر المساحات المستولى عليها في ريف حماه ” الشمالي والشرقي والغربي بحوالي ” ” 60000 دونم موزعة بين أراضي بعلية ومسقية ومنها مزارع السمك الكبرى في سورية في منطقة الغاب وخاصة مزارع مدينة قلعة المضيق والقرى المجاورة لها حتى جسر الشغور ومشجرة بالفستق الحلبي والزيتون.
-5 تتنوع المواسم التي تنتجها تلك الأراضي بين القمح والشعير والشمندر السكري والأقطان و الذرة والخضراوات والبطاطا والفستق الحلبي والزيتون والأسماك وتقدّر قيمة هذه المواسم بمليارات الدولارات.
المسؤولون عن هذه الجرائم:
-1أصحاب القرار: القيادة القطرية لحزب البعث ممثلة بأمينها العام القطري بشار أسد والأمين العام المساعد هلال هلال ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ورئيس مكتب الفالحين القطري.
-2 الأدوات التنفيذية:
-1 اللجنة العسكرية بحماه وهم:
اللواء رمضان يوسف الرمضان رئيس اللجنة الأمنية بحماه
موفق باشوري أمين فرع حزب البعث في حماه.
عبد الله الحزوري محافظ حماه
القاضي أيمن عبد الناصر دقاق المحامي العام بحماه
اللواء جاسم حمد قائد شرطة محافظة حماه
العميد رئيس فرع الشرطة العسكرية بحماه
العميد محمد المعلم والعميد وفيق ناصر رئيسا فرع الأمن العسكري الحالي والسابق بحماه
العقيد رضوان صّقار رئيس فرع المخابرات الجوية بحماه
العميد رئيس فرع المخابرات العامة بحماه
العقيد بسام خضور رئيس فرع الأمن السياسي بحماه
عدوان مصطفى قائد الدفاع الوطني بحماه
ممثل الجبهة الوطنية التقدمية بحماه
-3أعضاء المكتب التنفيذي للحزب في فرع حماه.
-4 هيثم جنيد رئيس اتحاد الفالحين في حماه وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد.
-5 مسؤولي المناطق:
-1 أمناء شعب وفرق حزب البعث ورئيس مكتب الفالحين الفرعي ورؤساء لجان الفلاحين في الشعب والفرق الحزبية ورؤساء البلديات ومجالس المدن والمخاتير ورؤساء الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية في مناطق وقرى ” الريف – سلمية – صوران – محرده – الغاب “.
-2 مدراء المناطق والنواحي ورؤساء مخافر الشرطة ورؤساء المفارز الأمنية وقادة قطاعات الدفاع الوطني في المناطق المذكورة.
-3 اللجان المكلّفة من قبل اللجنة الأمنية:
تقوم اللجنة الأمنية في المحافظة بتشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ قرارات المصادرة و الاستيلاء بدءاً من لجان الإحصاء و لجان الكشف والتقدير و لجان البيع بالمزادات ، وتكون تركيبة هذه اللجان مؤلفة من ” أمين شعبة الحزب و عضوية رئيس مكتب الفالحين في الشعب او لجان الفالحين في الفرق الحزبي في القرى والمدن المستهدفة ، قائد المنطقة او مدير الناحية ، رؤساء الجمعيات – رؤساء الوحدات الإرشادية في القرى والمدن المستهدفة – رؤساء البلديات او مجالس المدن ” المستهدفة ” – المخاتير – قادة المفارز الأمنية في المنطقة – قائد قطاع الدفاع الوطني في المنطقة.
لجنة منطقة محرده:
-1 شعبة الحزب والفرق التابعة لها: حازم الياس الشيخ أمين شعبة وأمناء الفرق وهم ” حبيب كمال الناصر – هاني عيسى دخيخ – توفيق حنا الخوري – ميخائيل سليم خوري – ممدوح ديب القسوم – خالد احمد عليوي الدرويش – عبد القهار محمد الجمال – عماد عبد الكريم صيادي – خليف علي الخليف – صالح خالد المطلق – يحيى مشهور عبد هللا – فضل مغير العبد هللا -زياد محمد الخضر العلي – ياسر غازي ملحم – احمد محفوض حسن – زياد أنور خلوف، خالد قدور العليوي “.
-2 الرابطة الفلاحية والجمعيات التابعة لها: فضل الحسين رئيس الرابطة ورؤساء الجمعيات وهم “خالد الحسين – عز الدين عبد المعين المصطفى – عبد الحكيم عبد الجبار المحيميد – ”
-3 المفارز الأمنية والدفاع الوطني:
-1 العقيد جبر أحمد مدير منطقة محرده.
-2 مازن جعفر رئيس مفرزة الأمن العسكري.
-3 جورج مهنا رئيس مفرزة المخابرات العامة.
-4 النقيب وديع الحسن رئيس مفرزة الأمن السياسي.
-5 سيمون الوكيل قائد قطاع محرده لميليشيا الدفاع الوطني.
-6 أيمن صيادي ” السميرة ” قائد قطاع حلفايا
-4 رؤساء البلديات والمدن:
ياسر الجوهر – عدنان محمود المحمود –- زكريا عبد العال سلوم -صالح محمود العليوي – عبد الباسط شامية – حسن حكمت أبو زيد ، صطام الخليل – متروك الرجب – حافظ عثمان -غالب عثمان – ابراهيم دناور – جمعة الحمود – رشيد العوض – يامن كامل سلوم – ابراهيم خالد المصطفى – بسام شحادة
حسن قاسم أبو جروج – أحمد خالد المحيميد.
لجنة شعبة الريف:
-1 شعبة الحزب والفرق التابعة لها: وهم أمين الشعبة و أمناء الفرق وهم : ” عبد السالم محمود قاسم.
أحمد محمد الخالف – أحمد ابراهيم المحمود – علاء محمد الونوس – يوسف محمود الخليل – ناصر حسين السعد – ياسر طوقاج – علي أمين خضور – أيمن محمد النبهان – أندري جرجس ملحم – شادي بديع نادر – عزت عبد اللطيف الحلوة – عمار موسى تويت – رياض محمد الخالد – باسل عبد الله هويس عبد الفتاح محمد العساف – محمد نايف عزيزة – محمد امين عبد الحميد الإبراهيم – عبد الله منير إبراهيم محمد عماد محمد علي البكري – نبال عمر الحسين الطماس – مازن أحمد العمر مهدي محمد المصطفى –عبد الكريم عبد الهادي عبد الكريم – محسن غالب استانبولي – يوسف إسماعيل الأحمد – خالد عدنان العساف – بسام محمد حساني – محمد صالح العرب – حامد سليمان الميهوب – جاسم دياب السليمان رمضان محمود ديوب .
-2 الرابطة الفلاحية والجمعيات التابعة لها وهم: أمين الرابطة ورؤساء الجمعيات ” مصطفى محمد علي الصالح – احمد حسن يوسف – عباس وجيه حلوه – على البكور – على عقول – عمر عبد الكريم العزو – خالد الأحمد – معن حلبية – مروان عباس – عبد الله المجبل – أحمد الخليل – جمال الفارس -اسماعيل خليل حسن “.
لجنة منطقة صوران:
-1شعبة الحزب والفرق التابعة لها: أمين علي ناصر فرقش أمين شعبة حزب البعث وأمناء الفرق ” – حمود علوش – عبد الجبار خالد الحردان – مصطفى رضوان علوش – احمد حافظ دراج -عبد المنعم محمد السالم – احمد عبد الرحمن الخليل – احمد خالد الدياب – غالب علي الراس – عبد المجيد عبد العزيز الخليل – طارق سليم عبد الرحمن – عبد الهادي احمد سالمه – مهدي احمد المحمد – غيداء سليمان دربولي – نجيب احمد رحال – بسام توفيق الصباح – عبد هللا محمد الشاوردي – عوض محمد الإبراهيم – صالح عبد السالم .
-2 الرابطة الفلاحية والجمعيات التابعة لها وهم: رئيس الرابطة الفلاحية ورؤساء الجمعيات ” عبد الرحمن حسين العمر – جابر القاسم – عبد العزيز قطيط – عبد الرحمن الشاوردي “.
-3 المفارز الأمنية والدفاع الوطني:
-1 علاء الدين علي مدير الناحية.
-2 رئيس مفرزة الأمن العسكري
-3 رئيس مفرزة الأمن السياسي
-4 رئيس مفرزة أمن الدولة .
-5 قائد قطاع الدفاع الوطني .
-4 رؤساء البلديات والمدن: ” غازي زيدان -احمد محمد شميط – صالح عبد الرزاق الخالد -عبد الوهاب مصطفى الحالق – محمود يوسف موعاني – بسام محمد الخالد – عبد الرحمن الحمود – علي طاهر دياب عبد هللا الخضير.
لجنة منطقة سلمية:
-1شعبة الحزب والفرق التابعة لها : عبد الكريم الشيحاوي أمين شعبة الحزب وأمناء الفرق ” معتز فواز الحسين – باسل إبراهيم الساروت – ثناء هاشم حيدر – على يونس رمضان – خالد خضر حمود – عبد الكريم أحمد الحاج حسين – محسن عباس سالمة – فريد محمد محمد – احمد بديع اورفلي – غيداء سليمان دربولي – احمد عمران الغانم – محمد محمود عجيب – رياض احمد جوهرة – توفيق احمد كلثوم – سنان حسين الصالح – هيثم يونس العجيب – محمد سليمان العجي – زياد كامل عفيفة – حازم عابدين عباس عبد السالم حماده العبد هللا.
-2 الرابطة الفلاحية والجمعيات التابعة لها: طلال المذري رئيس الرابطة ورؤساء الجمعيات ” علي عباس – إبراهيم ميهوب سركل – مهدي الحسين – علي سليمان سعدو – محمد رمضان الحمد – عمار الحسين – سليمان حسين الديوب – قيس حسن الإبراهيم – مزيد الجدعان – قيس الشيخ علي – فواز عياش الموسى – سيار علي العباس – محسن فهد الخضر – إبراهيم حسن العلي – عبد الكريم نايف ديب”.
-3 المفارز الأمنية والدفاع الوطني:
-1 العميد عبد هللا علي موسى .
-2 فاضل ورده قائد قطاع الدفاع الوطني .
-3 رئيس مفرزة الأمن العسكري .
-4 رئيس مفرزة أمن الدولة .
-5 رئيس مفرزة الأمن السياسي .
-4 رؤساء البلديات والمدن:
لجنة منطقة شعبة الغاب:
-1 شعبة الحزب والفرق التابعة لها : شريف صالح الحمودي أمين شعبة الحزب وأمناء الفرق ” دعاس ديوب اسبر – نصر ميخائيل حنا – إبراهيم سليمان حسن – سليمان خليل سليمان – سمير إبراهيم سعيد عماد محفوض نعمان – شمس الدين علي ياسين – فهد عزيز يوسف – محمد صالح محمود – غازي ماجد سليمان -فاضل بصير الشبيب – زياد خليل عبد الرحمن – أيهم احمد شحادة – كاسر حسن حسن – مضر ياغي خضور – أيمن تركي قبقلي – رياض مصطفى حمزة – بشرى سمير مخول – حسان ميخائيل الديب – أمجد فايز فندي – اسعد سليمان اليونس – مهران يوسف عيسى – ضاحي نايف أبو ديوب – ناهل رشيد سليمان – مرهج سليمان جامع – عصام نايف زيود – هيلين عبد الكريم حسينو – سليمان محمد حمودة إبراهيم خليفه بدور – عمران محمد سلوم – فرجان محمد حسن – سلمان عبد الكريم سلمان – يونس سقر أبو خرزه – صالح هويان بكور – فياض صالح الحميدي – عبد الناصر ناجي برحوش .
-2 الرابطة الفلاحية والجمعيات التابعة لها : ياسين المحمود
-3 المفارز الأمنية والدفاع الوطني:
-1 العقيد وليم صياغه مدير منطقة الغاب .
-2 المقدم وائل اسبر مدير ناحية عين الكروم .
-3 نابل العبد هللا قائد قطاع الدفاع الوطني .
-4 رئيس مفرزة الأمن العسكري .
-5 رئيس مفرزة أمن الدولة .
-6 باسل حسينو رئيس مفرزة الأمن السياسي .
-4 رؤساء البلديات والمدن: وليد العارف – علي العارف – محمد الجراد – فريد دبيس .
تجار ” الشبيحة ” المرتبطون بأجهزة الاستخبارات واللجنة الأمنية:
تجار القمح والحبوب
تجار الأسماك
تجار القطن والشمندر السكري
تجار الفستق الحلبي وقد عرف منهم ” خالد مرعي القاسم – حاتم أبو اللبن ” بحبوح “حيان نجيب القاسم، غزوان القاسم، صفوان القاسم، حسن السعيد مسعف نعسان المحمد، أبو شادي العصفور، سفيان مؤيد الشيخ ” جميعهم من بلدة مورك .
تجار الزيتون وقد عرف منهم.
قوائم بأسماء أصحاب الأراضي الذين تعرضوا لسلب ممتلكاتهم
الآثار الدستورية والقانونية لهذه القرارات:
تأتي هذه الخطوة في إطارة خطة نظام بشار أسد الهادفة لتجريد السوريين من أمالكهم المنقولة وغٌير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية، حيث بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10لعام 2018الذي طال أمالك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجنى المحاصيل و سلبها و تقدٌيمها لشبيحته وعصاباته الإرهابية مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري بالاستناد إلى قرارات صادرة عمّا يسمى ” اللجان الأمنية ” ذراع القتل والبطش و السلب والنهب لنظام بشار أسد و حزب البعث.
من الناحية الدستورية:
-1مخالفة لنص المادة ” “15 من الدستور التي نصت على انه ” ال تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون، ولا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
-2 مازال حزب البعث الحاكم يتصرف على أنه الحزب القائد للمجتمع والدولة رغم ” إلغاء ” المادة الثامنة من الدستور، بمشروع تجريد المنتفعين من أراضً الإصلاح الزراعي بحجة ” الإرهاب وتمويل الإرهاب ” علماً أن حقوق هؤلاء تمتد من العام” “1963 في سورية تاريخ إحداث مؤسسة الإصلاح الزراعي المنصوص عنها بقانون الإصلاح الزراعي لعام 1958.
من الناحية القانونية:
-1يعتبر هذا التصرف اعتداء صارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة ” 768″ قانون مدني التي تنص على ” أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”.
-2 كما يعتبر ايضاً سرقة ونهباً لثمار هذه الملكيات التي قرر القانون أنها من حق الملك حصراً حسب ما ورد في المادة 770 منه على ” أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”. -3 إن حقوق المنتفعين في أراضي الإصلاح الزراعي والتي طالتها هذه القرارات مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة وخاصة بعد صدور القانون رقم ” “61 لعام 2004الذي نص على أن ” يعد المنتفع من أراض الدولة )إصلاح زراعي أمالك دولة خاصة( مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة. وهذا يعني أن الأراضي المذكورة هي جارية في ملكية أصحابها حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف للدستور والقانون”.
-4 تعتبر الحرب من أسباب القوة القاهرة التي تمنع من التنفيذ الجبري على المدين في العقود الملزمة للطرفين عمالً بالمادة” ” 166 من القانون المدني التي تنص على أنه “إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك”. والمادة ” ” 2016 منه التي تنص على أنه “إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
-5 ليس للجمعيات الفلاحية أو أي جهة غير الدائن طلب الحجز أو التنفيذ الجبري مما يعني بطلان تصرف الجمعية الفلاحية وهو باطل لمخالفته نص المادة ” 15 “من قانون المصرف الزراعي التعاوني التي تنص على أنه ” يحصل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صالحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته”. وبالتالي لهم وحدهم الحق في القيام بإجراءات استيفاء الدين المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب ” إبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية للتبليغ، أي ” انذار، ضبط حجز، قرار حجز، إعلان بيع بالمزاد العلني وفي حال وصل الأمر إلى البيع بالمزاد العلني يجب أن يحضر جلسة المزاد مدير فرع المصرف ورئيس قسم التحصيل بالفرع ورئيس قسم التسليف والقضايا.
-6 مخالفة أحكام المادة 9 من قانون جباية الأموال العامة التي تخوّل وزير المالية فقط إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.
من ناحية شرعة حقوق الانسان:
-1 انتهاكاً لنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على انه ” لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين، ال يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفًا”.
-2انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي ورد فيها النص على حماية حق الملكية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي نصت في مادتها الخامسة على حق الجميع في المساواة أمام القانون دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي، بما يتضمن الحق لكل شخص في التملك سواء وحده أو مع آخرين، إضافة إلى حق التوريث. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم” “16 التي تنص على تساوي الحقوق بين كال الزوجين في ملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع والتصرف بها، والمادة رقم” ” 15 والتي تنص على حق المرأة في إبرام العقود. كما تم التأكيد على حق الملكية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. من خلال النصوص التي تحظر التمييز فيما يتعلق بحقوق الملكية إذ إنها تضمن هذه الحقوق.
-3 انتهاكاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم، وذلك “من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، وأيضًا من شغلها أو استخدامها،” إضافة إلى رفض الاستيلاء “كشكل من أشكال العقوبة الجماعية لتصرفات من قبيل جرائم النهب والسلب والتعدي على الأملاك والأعيان المحمية المنصوص عنها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
-4 انتهاكاً لمبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام ،2005 إذ تؤكد هذه المبادئ على الحق في استعادة الملكيات التي ُفقدت تعسفًا، أو أن يتم التعويض عنها بقرار من محكمة مستقلة ونزيهة في حال استحالة الاستعادة على أرض الواقع.
التوصيات- نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة و الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن :
-1 التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام أسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبهم أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق.
-2 اعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل نظام أسد وإيران وميليشياتهم باطلة بطالناً مطلقاً وال ترتب أي مركز قانوني ألية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في تلك الجريمة الممنهجة، بل وتتحمل تلك الجهات والشخصيات التبعات القانونية والمالية و الجزاءات التي ستترتب على إقدامهم على الأفعال الهادفة لسلب السوريين أمالكهم المنقولة وغير المنقولة.
-3تفعيل احكام المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم، واحكام مبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام ،2005 وإصدار قرار أممي يحفظ أموال النازحين والمشردين والمهجرين قسرياً.
Eng