هذه الإجراءات تكسب خزينة الدولة ضعف الأموال، مما يجعل من رسوم الإعفاء العسكري أحد أهم مصادر الدخل لحكومة النظام السوري.
13 / شباط / فبراير / 2021
*مع العدالة | ترجمة: شمس الحسيني
المصدر: Middle East Eye
تعتزم الحكومة السورية مصادرة ممتلكات وأصول اللاجئين والنازحين السوريين الذين لا يدفعون رسوماً باهظة – وهي بالفعل أحد أكبر مصادر الدخل للإدارة – مقابل إعفاءات من الخدمة العسكرية.
أعلن ذلك العميد إلياس بيطار، رئيس فرع الإعفاء والبدل بالجيش، الأسبوع الماضي في مقابلة استمرت 15 دقيقة أجرتها وزارة الإعلام السورية ونشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك ومن خلال وسائل إعلام موالية للحكومة.
وبالإضافة إلى تهديد ممتلكاتهم، عرضت الحكومة تسهيلات لتحويل الأموال لحث المدنيين على الدفع في وقت زادت فيه حاجة الدولة للعملة بسبب الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن والعقوبات الغربية.
وقال بيطار إن “القضاء العسكري سيعد مذكرات إخطار للاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 43 عاماً والذين لم يدفعوا رسوم الإعفاء”.
تسمح تعديلات المادة 97 من قانون التجنيد العسكري السوري بالمصادرة الفورية للأصول، دون سابق إنذار، للرجال السوريين الذين لم يدفعوا رسوم الإعفاء المطلوبة البالغة 8000 دولار ، مع إعفائهم من واجب أداء الخدمة العسكرية الإلزامية خلال فترة ثلاثة أشهر.. اعتباراً من اليوم الذي بلغوا فيه 43 عاماً، وهو الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري.
قال بيطار، الذي شوهدت خلفه صورة “بشار الأسد”، “أصدر الرئيس قرارات تسهل عمليات الدفع لتشمل شرائح أوسع [من السكان]”.
“هناك قوانين صارمة لا يمكن لأي مواطن التهرب منها، ويمكن للدولة أن تصادر ممتلكاته وأمواله وأموال والديه وزوجته وأقاربه وأي شخص مرتبط به”.
قرارات غير عادلة
وقد أدانت “هيومن رايتس ووتش” هذه الخطوة، قائلة إن القوانين هي وسيلة للانتقام من المعارضين السياسيين والمدنيين الذين فروا من البلاد.
وقالت سارة الكيالي، الباحثة السورية في هيومن رايتس ووتش، في مقابلة مع “ميدل إيست آي-Middle East Eye“: “تسن الحكومة قوانين غير عادلة للحصول على المال بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك من خلال مصادرة الممتلكات المدنية”.
غالبية اللاجئين في لبنان، وبدرجة أقل في تركيا والأردن، لا يستطعون الحصول على أوراق إقامة وبالتالي لا يمكنهم العمل ودفع “الرسوم”.
- “حتى أولئك الذين يعملون، فإن المبلغ يتجاوز قدرتهم. فالوضع الاقتصادي للاجئين على الرغم من الدعم الإنساني سيئ للغاية”.
وحدد بيطار عملية الدفع التي يمكن للسوريين استخدامها، بما في ذلك من خلال وكيل قانوني أو أقارب داخل سوريا أو العودة إلى البلاد لإجراء المعاملة.
“صورة تعبيرية”
وقال “حتى أولئك الذين حصلوا على الجنسية في الخارج يجب أن يدفعوا رسوم الإعفاء البالغة 8000 دولار، بالإضافة إلى 200 دولار عن كل سنة تأخير”.
يسمح القانون للاجئين بالدفع باليورو والدولار من خلال السفارات السورية، بعد دفع 50 دولاراً لتسوية أوضاعهم مع الأجهزة الأمنية، إذا كانوا قد غادروا البلاد بشكل قانوني قبل عام 2020.
تتراوح تكلفة المعاملة عبر السفارات السورية، بالإضافة إلى استخراج المستندات المطلوبة، من 175 دولاراً إلى 350 دولاراً.
قانون مربح
في أواخر العام الماضي، أدخلت حكومة الأسد تعديلات على قانون الخدمة العسكرية تطالب السوريين بدفع الرسوم وفقاً لعدد السنوات التي قضوها في الخارج، وتعفيهم من التزامات الخدمة العسكرية.
يمكن للسوريين الذين يقضون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات في الخارج دفع 10 آلاف دولار أو 9 آلاف دولار أو 8 آلاف دولار أو 7 آلاف دولار على التوالي للحصول على إعفاءات.
ويمكن الآن لمن يخدمون في وظائف ثابتة في الجيش أن يدفعوا 3 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية مقابل الإعفاء.
يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية نحو 3400 ليرة سورية، لكن مصرف سوريا المركزي حدد سعر الصرف بـ 1256 ليرة وفرض رقابة صارمة على السوق الموازية.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي نفسه يطلب من أولئك الذين يدفعون رسوم الإعفاء أن يدفعوا بسعر قريب من سعر السوق السوداء. وقال البنك يوم الثلاثاء إن سعر الصرف لهذه المدفوعات يبلغ 2525 ليرة.
هذه الإجراءات تكسب خزينة الدولة ضعف الأموال، مما يجعل من رسوم الإعفاء العسكري أحد أهم مصادر الدخل لحكومة النظام السوري.
وتورد الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية السورية أكثر من 3200 اسم تم منحهم إعفاءات مقابل رسوم قدرها 8000 دولار، والتي أكسبت الحكومة 25.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 وحده.
وتظهر وثائق أخرى معلومات شخصية لحوالي 4800 سوري طُلب منهم دفع غرامات تتراوح بين 25 و 200 دولار مرتبطة بالتأخر في دفع الرسوم أو الرسوم المتعلقة بتأجيل أداء الخدمة العسكرية.
“لاجئون سوريون هربوا من الحرب على الحدود اليونانية”-إنترنت.
مشاكل معقدة
لم ترد وزارة الدفاع والخارجية السورية على استفسارات موقع Middle East Eye في وقت سابق من العام الماضي حول قوانين الدفع المثيرة للجدل ولماذا يُجبر اللاجئون على دفع أكثر مما يستطيعون تحمله.
تسبب قانون قيصر الأمريكي -المسمّى على اسم المصور السوري الذي سرب صوراً لآلاف الأشخاص الذين قتلتهم المخابرات السورية – في إجهاد موارد الحكومة التي لم توقف هجماتها على المناطق المدنية في الجيوب التي تسيطر عليها المعارضة.
- أدت هجمات الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا إلى فرار آلاف المدنيين من البلاد خوفاً على حياتهم وتجنب الالتحاق بالجيش عبر التجنيد الإجباري.
ولكن بعد سنوات من اللجوء، وجدوا أنفسهم الآن مجبرين على دفع هذه الرسوم القسرية لتجنب فقدان ممتلكاتهم وأموالهم وأموال أقاربهم الذين لا يزالون داخل البلاد.
بعض نشطاء المعارضة يحثون السوريين على عدم منح الحكومة الأموال التي تطالب بها.
قال فهد الموسى، عضو رابطة المحامين السوريين الأحرار ومقرها شمال سوريا، لموقع Middle East Eye: “يجب محاكمة أي شخص يدفع رسوم الإعفاء بتهمة تمويل الأسد”. ودعا موسى اللاجئين إلى التحلي بالصبر في انتظار حل سياسي يعيد ممتلكاتهم.
وقال “بالنسبة لأولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها الأسد، لن يغفر لهم القانون إذا تورطوا في انتهاكات مع قوات الأسد”.
“مكلفون وجنود احتياط ومتخلفون عن الجيش يتجهزون للخدمة العسكرية”-إنترنت.
“أصدرت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان قراراً بضمان حق اللجوء لكل جندي يرغب في الانشقاق عن قوات الأسد قبل أن يتورط في جرائم حرب”.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة لملايين النازحين السوريين الذين فقدوا الكثير بالفعل.
قال لاجئ سوري يعيش في فرنسا لموقع Middle East Eye: “لا توجد حلول فعلية. إجراءات الحكومة لمصادرة ممتلكات اللاجئين عديدة، وبعضها لأسباب غير معروفة”.
وأضاف اللاجئ الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية “سنبدأ في بيع ممتلكاتنا وننقل والدي وبقية أفراد عائلتي إلى خارج البلاد“.
وقال عبيدة الفاضل، وهو لاجئ يعيش في ألمانيا، إن القوات الحكومية سيطرت على مزارع عائلته شرق محافظة إدلب، دون أي سبب.
“فشلت الحلول العسكرية وأدت إلى تدمير المدن. ونأمل الآن في أن تنجح الحلول السياسية ” .
Eng