#########

العدالة والمساءلة

لجنة الأمم المتحدة في سورية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار


استند تقرير لجنة التحقيق المكون من 30 صفحة إلى أكثر من 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات في أكثر من 100 مركز اعتقال خاص.

02 / آذار / مارس / 2021


لجنة الأمم المتحدة في سورية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

*مع العدالة – أخبار | ترجمات 

المصدر: Middle East Monitor

قالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول سوريا يوم الاثنين إن توصيتها “الشاملة” هي وقف فوري ودائم لإطلاق النار، الذي أقره مجلس الأمن وتنفذه الدول الأعضاء الرئيسية الداعمة لنظام الأسد والجماعات المسلحة، حسب وكالة الأناضول.

أصدرت اللجنة تقريراً سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 مارس/آذار، يركز على اختفاء الأشخاص واعتقالهم في الصراع الذي دام 10 سنوات.

وأضافت اللجنة أن “وقف إطلاق النار يجب أن يكون حقيقياً، مع وضع ضمانات كي لا يتم استخدامه كوسيلة للتحضير لهجوم جديد وإنما يوفر المجال للمفاوضات التي يقودها السوريون ولإعادة حقوق الإنسان الأساسية التي طالما حرم منها”.



وقالت اللجنة إنه بعد 10 سنوات من الحرب، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين تعسفاً في سورية “مختفين قسراً“، في حين تعرض آلاف آخرون “للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت أثناء الاحتجاز“.

وقال “باولو بينيرو-Paulo Pinheiro” رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، والذي يرئس اللجنة في مؤتمر صحافي افتراضي استضافته الأمم المتحدة في جنيف إن “مئات الآلاف من العائلات لهم الحق في معرفة مصير أحبائهم“.

“استُخدم الاحتجاز التعسفي لمعاقبة المعارضين. وقد استخدمه الجميع ولكن في المقام الأول من قبل النظام السوري. وقد استخدم على نطاق واسع”.

 

  • وأضاف: “هناك اليوم، حوالي 5 جيوش تقاتل في سورية؛ ويوجد بالفعل وضع معقد للغاية”.

ورداً على سؤال عما إذا كان نظام الأسد يولي أي اهتمام لتقارير اللجنة، قال بينيرو: “إذا قرأت كل تعليقاتهم وانتقاداتهم، أعتقد أنهم يتابعون عن كثب ما نفعله.

“الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا يقدرون عملنا. وهذا مهم للغاية.. ودون الإشادة بأنفسنا، أصبحت التقارير مساهمة موثوقة لتفسير قانون حقوق الإنسان.”

استند تقرير لجنة التحقيق المكون من 30 صفحة إلى أكثر من 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات في أكثر من 100 مركز اعتقال خاص.


وهو يوثق الانتهاكات والتجاوزات التاريخية والمستمرة المتعلقة بالاحتجاز من قبل كل طرف رئيسي تقريباً يسيطر على الأراضي في سورية منذ 2011.

وقالت المفوضة “كارين كونينغ أبوزيد-Karen Koning AbuZayd“- ثروة الأدلة التي تم جمعها على مدى عقد من الزمان مذهلة، لكن أطراف النزاع، مع استثناءات قليلة للغاية، فشلوا في التحقيق مع قواتهم”. “يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاعتقال وليس التحقيق فيها”.