يعفي المرسوم رقم 7 لعام 2021 السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانوناً في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.
18 / نيسان / أبريل / 2021
*مع العدالة | أخبار
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً بإعفاء السوريين داخل البلاد وخارجها، ومن في حكمهم، من جميع الغرامات المترتبة عليهم بموجب الأحوال المدنية.
ويعفي المرسوم رقم 7 لعام 2021 السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانوناً في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.
وادعت وسائل إعلام موالية أن المرسوم يأتي “بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سوريا، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة“.
وأوضحت أن “المرسوم يهدف إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى البلاد”.
الكثير من العبارات الرنانة، يتغنى بها إعلام النظام كالعادة؛ فهل العائق الوحيد أمام عودة السوريين إلى البلاد هو الغرامة المترتبة على عدم تسجيل أطفالهم، أو أي واقعة أخرى في السجلات المدنية؟
هل هذه الغرامة هي العبء المادي الوحيد على عائلة لا تستطيع الحصول على أبسط مقومات الحياة من غذاء ودفء ومسكن!
ولماذا هذا العفو الآن؟ بعد قرار صارم كان قد أصدره رأس النظام قبل مدة، يفرض على السوريين تجديد “هويتهم” السورية، أو ما يسمى “البطاقة الشخصية” كل عشر سنوات، على أن تصبح أوراقه الثبوتية غير صالحة للاستخدام وغير سارية المفعول إن لم يقدم على هذه الخطوة.
أي شبكة عنكبوت علق فيها السوريون في الداخل، وخاصة في مناطق النظام، تلتف عليهم خيوطها وتجرهم يميناً ويساراً وتحاصر أعناقهم إلى ما لا نهاية.