أضافت المحكمة أن فوز "فشل بشكل عام في دحض افتراض وجود صلة بالنظام السوري". وفي الحكم، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أيضاً شطب شركة أمان دمشق، وهي شركة مشتركة مسؤولة عن مشاريع البناء، مثل مشروع مدينة ماروتا.
08 / كانون أول / ديسمبر / 2021
*مع العدالة | أخبار ومتابعات
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طلب رجل الأعمال السوري سامر فوز برفع العقوبات المفروضة عليه، وقضت بأنه لا يزال شريكاً تجارياً بارزاً لنظام بشار الأسد.
وفي حكمها الأخير، ذكرت المحكمة أنها رفضت طلب سامر فوز لأن “الاتحاد الأوروبي أظهر أنه رجل أعمال مؤثر يعمل في سوريا، على وجه الخصوص، بسبب مشاركته في مشروع مدينة ماروتا“، في إشارة إلى مشروع التنمية الحضرية الذي يتم بناؤه في غرب دمشق على أرض كانت تسكنها عائلات معارضة في السابق.
وأضافت المحكمة أن فوز “فشل بشكل عام في دحض افتراض وجود صلة بالنظام السوري”. وفي الحكم، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أيضاً شطب شركة أمان دمشق، وهي شركة مشتركة مسؤولة عن مشاريع البناء، مثل مشروع مدينة ماروتا.
وفي الوقت نفسه، تم شطب اثنين آخرين من رجال الأعمال السوريين – بشار عاصي وخلدون الزعبي – من قائمة العقوبات بسبب نقص الأدلة المزعومة على مكانتهم كرجال أعمال بارزين في سوريا.
وتمسكت المحكمة بموقفها بأن “سامر فوز يقدم الدعم المالي وغيره من الدعم للنظام، بما في ذلك تمويل قوات درع الأمن العسكري في سوريا والتوسط (السمسرة) في صفقات الحبوب. كما يستفيد مالياً من الوصول إلى الفرص التجارية من خلال مشاريع تجارة القمح وإعادة الإعمار نتيجة صلاته بالنظام”.
- وعلى الرغم من احتفاظ الاتحاد الأوروبي بعقوباته على فوز، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية هذا العام عقوباتها الخاصة من شركتين من شركات رجل الأعمال ومقرهما في الإمارات العربية المتحدة.
ويقال إن فوز كان من بين أبرز رجال الأعمال المنتسبين إلى نظام الأسد، حيث تولى منصبه من رجل الأعمال سيئ السمعة رامي مخلوف خلال العام الماضي. وقد استفاد فوز وغيره من رجال الأعمال، بمن فيهم أمراء الحرب المحليون مثل حسام القاطرجي، بشكل كبير من الصراع الدائر في سوريا، حتى أنهم قاموا بالتبادل التجاري مع منظمات إرهابية أمثال تنظيم الدولة (داعش) على مر السنين.
Eng