حوكم بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا الولاية القضائية العالمية، لا سيما في ألمانيا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
19 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2023
*مع العدالة: أخبار ومتابعات
أمر قضاة في “محكمة العدل الدولية” قبل يومين نظام الأسد باتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار إجراءات طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
«يجب على سوريا (…) اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة” وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو غيرهم ممن يخضعون لسيطرتها التعذيب، حسبما قال رئيس المحكمة القاضي “جوان دونوغو“.
- كما طلبت الهيئة المؤلفة من 15 قاضياً من “دمشق” ضمان الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.
وقاطعت سوريا جلسات المحكمة ولم تحضر الحكم. وهذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاماً من النزاع.
ورفعت هولندا وكندا القضية المعروضة على المحكمة الدولية، المعروفة رسمياً باسم محكمة العدل الدولية، في يونيو/حزيران. ويقولون إن سوريا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بإساءة معاملة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحتجز كثير منهم في نظام السجون السوري الإجرامي.
ورفضت حكومة الطاغية بشار الأسد اتهامات بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة عموماً للبت في المطالبة الرئيسية.
ومع ذلك، ليس لديها سلطة لإنفاذ أحكامها. ولم يتم بعد تحديد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية.
محكمة العدل الدولية هي محكمة للنزاعات بين الدول وستنظر في مسؤولية الدولة السورية المزعومة عن التعذيب.
حوكم بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا الولاية القضائية العالمية، لا سيما في ألمانيا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
Eng