تكشف المحادثات مع مصادر داخل سوريا، من المسؤولين إلى الشخصيات القبلية والصحفيين والمواطنين العاديين، عن اعتراف بالتحديات الهائلة المقبلة. على الرغم من الواقع الجيوسياسي القاتم، فإن غريزة البقاء البشرية تثير الأمل في أماكن غير متوقعة.
05 / شباط / فبراير / 2024
*مع العدالة: تقارير ومتابعات
ترجمات: المصدر”New Lines“
مع انتقالنا إلى عام 2024، لا تزال الأخبار الواردة من الشرق الأوسط مليئة بالتشاؤم والكآبة – العنف المروع في إسرائيل وفلسطين حيث تشن تركيا حملة قصف ضد الأكراد في سوريا. في المكان الهادئ في أمريكا حيث أعيش الآن، بدا كل هذا مألوفاً بشكل مؤلم ولكنه بعيد بشكل “سريالي“ في نفس الوقت. وسط الفوضى المستعرة، حدث تطور كبير محتمل ولكن لم يلحظه أحد في شمال شرق سوريا في منتصف كانون الأول/ديسمبر. صادق المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رسمياً على دستوره، الذي أطلق عليه اسم العقد الاجتماعي. هذا المصطلح، الذي يذكرنا بتأملات “جان جاك روسو” حول المجتمع الليبرالي، يحمل تطوراً ساخراً حيث تتجنب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا السياسة الليبرالية.
بصفتي باحثاً وصحفياً كردياً يكتب عن الشؤون الكردية والإقليمية، حافظت على اهتمام كبير بمنطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. يشير الأكراد بمودة إلى الأجزاء ذات الأغلبية الكردية في شمال شرق سوريا باسم “روج آفا كردستان”، أو الجزء الغربي من وطنهم، والذي تم تقسيمه منذ أن وزعه المستعمرون البريطانيون والفرنسيون على دول سوريا وتركيا والعراق وإيران بعد الحرب العالمية الأولى. نشأت منطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الكانتونات الثلاثة الجزيرة وكوباني-عين العرب) وعفرين. وهي اليوم منطقة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها حوالي 4.6 مليون نسمة، وتمتد على محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، وخاصة شرق نهر الفرات.
إن “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا/روج آفا” هي قصة بقاء لا يسبر غورها رغم كل الصعاب، وهي ملحمة من التقلبات الجامحة التي لم يكن من الممكن تصورها حتى بالنسبة لأكثر العقول خيالاً قبل عقد واحد فقط. ويبدو أن ذروة كيان “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، كمنطقة عظمى مزدهرة وآمنة نسبياً داخل سوريا، قد تضاءلت. لكن في أواخر عام 2014، عندما كنت في كوباني-عين العرب أكتب عن مقاومة القوات الكردية ضد هجوم تنظيم الدولة-داعش، كان أي تفكير في بقاء روج آفا ليس فقط على قيد الحياة بل التوسع والازدهار حلماً خيالياً أيضاً.
- في ظل هذه الظروف، بدا التصديق على الدستور وكأنه محاولة جريئة لبث بعض الأمل في واقع قاتم. بعد أن راقبت عن كثب تطور العقد منذ ظهور مسودة أولية في عام 2016 تقريباً، كثفت فضولي حول أهميته وإمكانية تطبيقه والتأثير المحتمل الذي يمكن أن يحدثه على الناس والوضع السائد في شمال شرق سوريا.
ويسعى العقد، الذي يتألف من 134 مادة و10 فصول، إلى إضفاء الطابع الرسمي على وضع الحكم الذاتي الفعلي ل “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي يقودها الأكراد، مع الإعلان بشكل قاطع أن أراضي “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” جزء من الجمهورية السورية. يميز العقد نفسه عن التقاليد السياسية الاستبدادية في الغالب في سوريا الحديثة من خلال نسيجه من الأحكام التقدمية. على سبيل المثال، تحتفل الديباجة بالفسيفساء العرقية والدينية للأراضي التي تديرها “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”. تؤيد مواد مختلفة، مثل 29 و43 و78 و91، حقوق المجتمعات الكردية والعربية والسريانية الآشورية والتركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية والمسلمة والمسيحية واليزيدية في التمثيل السياسي عبر مختلف مستويات الحكم. تحدد المادتان 6 و7 العربية والكردية والسريانية كلغات رسمية وتؤكد الحق في التعليم بهذه اللغات. ويشكل هذا تحولاً جذرياً ليس فقط في سياق الدولة السورية، بل أيضاً بالنسبة لجزء كبير من المناطق المحيطة بها، مع كون العراق استثناءً نادراً، حيث يتم عادة إنكار هويات الأقليات العرقية وتجريمها. وفي سوريا، كان الأكراد هدفاً لسياسات التطهير العرقي طوال الجزء الأكبر من وجود الدولة السورية، مع حرمان الكثير منهم حتى من الجنسية على الرغم من أنهم عاشوا في سوريا لأجيال. تحظر المادة 38 من العقد عقوبة الإعدام اعترافاً بحرمة الحق في الحياة، وهو أمر جديد مرة أخرى في السياق السوري والسياق الإقليمي الأوسع.
ومع ذلك، فإن صدى العقد يتجاوز الحدود السورية، مما يولد ضجة بين الأكراد في المنطقة الأوسع والشتات. لقد تناوبت الرؤى الكردية لحل قرن من العنف الهائل والتجريد السياسي غير العادل بين درجات متفاوتة من الاعتراف الثقافي وترتيبات الحكم الذاتي داخل حدود الدولة القائمة أو الاستقلال إذا نشأت ظروف مناسبة – وإن لم يكن بالضرورة بنفس الترتيب.
ما يميز “عقد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” هو تطلعاته العالمية، متجاوزاً التركيز الضيق على الأكراد والانخراط في نهج أكثر شمولاً للتنظيم الاجتماعي والسياسي للسكان داخل منطقته. هذا المنظور – الفريد من نوعه بشكل خاص في السياق الإقليمي – متجذر في أفكار وفلسفة “عبد الله أوجلان“، زعيم حزب العمال الكردستاني التركي، المسجون في جزيرة إمرالي قبالة الساحل الغربي لتركيا منذ عام 1999. والواقع أن المحرك السياسي للعقد “في سوريا” هو حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حزب كردي ولد من نضال حزب العمال الكردستاني وتطوره الإيديولوجي وتأثر بهما بشدة. ويقول الحزبان إنهما يحتفظان بهياكل تنظيمية وبؤر جغرافية متميزة.
دعا حزب العمال الكردستاني نفسه بشكل ملحوظ إلى كردستان مستقلة منذ إنشائها في أواخر سبعينيات القرن العشرين إلى منتصف تسعينيات القرن العشرين. ولكن متأثراً بأفكار “موراي بوكتشين“، الفيلسوف والناشط اللاسلطوي المقيم في بوسطن، شجع أوجلان حزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة له ضمن المجموعة المظلة الأوسع لاتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK) – الذي يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي أحد مكوناته – على تبني ما أسماه “الكونفدرالية الديمقراطية“.
وتقترح الكونفدرالية الديمقراطية، كما تصورها أوجلان وبوكتشين، كنقيض للدولة القومية والنموذج الأوسع للحداثة الرأسمالية، إطارا للأقليات والمجتمعات الدينية ومختلف المجموعات الثقافية والمجتمعية الخاصة بالجنسين لتنظيم نفسها بشكل مستقل. يطمح نموذج السياسة إلى توجيه الديمقراطية الشعبية، ودمج النسوية والوعي البيئي في نسيج التنظيم الاجتماعي السياسي، وتحدي الهياكل القمعية للدولة القومية، التي يعتبرها أوجلان التجسيد النهائي للسلطة الذكورية.
وباعتبارها طليعة هذا المسعى الفلسفي الإيديولوجي، تنص المادتان 24 و78 من عقد “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” على حصة تمثيل بنسبة 50٪ للنساء في جميع الهيئات الإدارية، من المجالس المحلية المعروفة باسم “كومينات” إلى المستويات العليا. وتحظر المادة 50 جميع أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة.
لكن السؤال الحاسم هو كيف سيكون أداء هذا الميثاق عملياً، خاصة في منطقة راسخة في تقاليد دائمة من الاستبداد السياسي والسياسات الإقصائية.
جزء منه دستور وجزء آخر بيان ثوري، العقد لا ينقصه المثل العليا والأهداف الطموحة الموضوعة لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية في سوريا. وفي حين أن العقد جديد، إلا أن تجربة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا/روج آفا” نفسها عمرها حوالي عقد من الزمان وتقدم نظرة ثاقبة على التزام السلطات وإمكانية تنفيذها.
وبداية، أظهرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهيئاتها المدنية والعسكرية المتنوعة التزاماً مميزاً بتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في الحياة العامة، والقيادة المشتركة بين الإناث والذكور في مختلف المؤسسات. وتحترم الحقوق الثقافية واللغوية لمختلف الجماعات العرقية، فضلاً عن حرية الدين والعبادة لأتباع الديانات المختلفة. علاوة على ذلك، تجد الجماعات غير الكردية وغير المسلمة مكاناً كبيراً في إدارة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.
- وحرصاً مني على استكشاف مسألة التمثيل السياسي الهادف، بحثت في المظالم التي طال أمدها من قبل معارضي حزب الاتحاد الديمقراطي في هذا الشأن. وفي الواقع، أعرب سياسيون من جماعات كردية وعربية غير متحالفة سياسياً مع “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تحدثت معهم عن قلقهم العميق إزاء تهميشهم، قائلين إنهم استبعدوا فعلياً من المشاركة في عملية صياغة العقد والتصديق عليه.
وقال فيصل يوسف، المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، المنافس الرئيسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، ل “New Lines” إن مجموعته “لم تتم دعوتها للمشاركة في المداولات المتعلقة بالعقد الاجتماعي. تمت صياغة هذه الوثيقة من قبل جانب واحد فقط في عملية إقصائية”. تكتسي العلاقة بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمجلس الوطني الكردي أهمية خاصة في سياق السياسة الكردية السورية. يتلقى المجلس الوطني الكردي دعماً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، في كردستان العراق المجاورة. الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي إليه حزب الاتحاد الديمقراطي، هما خصمان لهما تاريخ من المواجهة المسلحة بينهما. وتوترت العلاقة بين المجلس الوطني الكردي الموالي لبارزاني وحزب الاتحاد الديمقراطي في وقت لاحق منذ أن تولى حزب الاتحاد الديمقراطي السيطرة على الأجزاء ذات الأغلبية الكردية في سوريا في عام 2012.
وبالمثل، أكد مسؤولون من حزب عربي بارز في شرق سوريا خارج مؤسسة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أنهم لم يشاركوا في عملية صياغة العقد. ويقول مسؤول من هذا الحزب، الذي كان ذات يوم جزءاً من ائتلاف المعارضة السورية، إن العقد صدر في ظروف مشؤومة وسيكون من الصعب تنفيذه.
ويؤكد النقاد أن الموافقة على العقد كانت مدبرة من قبل “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” ودوائرها الداخلية وتفتقر إلى تفويض شعبي مثل الاستفتاء، مما يقلل من شرعيته الإجمالية. ويقولون إن الظروف المعيشية الصعبة تركت العديد من السكان غير مطلعين أو غير مشاركين في عملية صياغة الوثيقة، مما يتناقض مع دعوة العقد لنظام حوكمة غير هرمي.
ومع اعترافه بعدم وجود خطة رسمية للاستفتاء، أكد “سيهانوك ديبو“، عضو اللجنة الأساسية المسؤولة عن صياغة العقد ورئيس المكتب الدبلوماسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن المسودة خضعت لمناقشات مستفيضة على مدى عامين. “أتيحت الفرصة لجميع الأطراف للمشاركة في تلك المناقشات، وعقدنا عشرات الاجتماعات حول تفاصيلها” ، قال ديبو ل New Lines. “هذا، في حد ذاته، شكل استفتاء، حيث تم أخذ آراء مختلف طبقات وطبقات المجتمع في الاعتبار خلال تلك العملية.”
بصفتي صحفياً وباحثاً إعلامياً، انجذبت بشكل خاص إلى أحكام حرية الصحافة في العقد مقابل الظروف الفعلية التي تمر بها وسائل الإعلام. وعلى الرغم من أن العقد يضمن حرية الصحافة في المادتين 65 و66، إلا أن سجل “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” يكشف عن تحديات خطيرة.
أفادت شبكة الصحفيين الأكراد السوريين، التي تراقب وسائل الإعلام في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن العديد من حالات العرقلة والمضايقة والهجمات منذ عام 2015، مع انخفاض ملحوظ في الانتهاكات في عام 2023. وحظرت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” محطتي “رووداو” و”كردستان 24″، وهما محطتان إعلاميتان رئيسيتان كرديتان في كردستان العراق مرتبطتان بشخصيات الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكمة. وعلى العكس من ذلك، فإن للحزب الديمقراطي الكردستاني تاريخاً في منع وسائل الإعلام المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي من العمل في أراضيه.
أقر الصحفيون في شمال شرق سوريا بقدر كبير من حرية الإعلام داخل مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على النقيض من المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد أو جماعات المعارضة الموالية لتركيا. وأشار صحفي مجهول إلى أن “لدينا مجالا أكبر للإبلاغ عن القضايا الثقافية أو المشاكل المتعلقة بالخدمات العامة“. ومع ذلك، أشار العديد من الصحفيين إلى عدد من الخطوط الحمراء – مثل تجنيد القصر في الهيئات العسكرية، والفساد في الهيئات الحاكمة وبيع النفط من المنطقة – التي امتنعوا عن الإبلاغ عنها بشكل نقدي أو على الإطلاق.
يبرز تجنيد القصر في الهيئات المسلحة المرتبطة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق إسبانيا كمصدر قلق واسع النطاق، كما يتضح من تقرير الأمم المتحدة لعام 2023 الذي يوثق تجنيد 829 طفلاً من عام 2020 إلى عام 2022، على الرغم من الالتزامات السابقة بوقف هذه الممارسة.
وبعيداً عن السياق المحلي، يتردد صدى العقد في إطار النضال الكردي الأوسع، مما يثير ردود فعل الأكراد خارج سوريا. وفي حين يحتفل البعض بذلك باعتباره معلماً تقدمياً يعزز كيان “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا/روج آفا”، ينتقد آخرون موقفها الإيديولوجي وتجنبها المتعمد لمصطلحات “روج آفا” أو “كردستان” لوصف الأجزاء ذات الأغلبية الكردية من أراضي “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”. تضمنت مسودة سابقة للعقد في عام 2016 أربع إشارات إلى “كردستان” وأكثر من 50 إشارة إلى “روج آفا”.
وقال كمال سليماني، الباحث الكردي والأستاذ المشارك في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في كلية المكسيك: “إن أي قانون يصدر نيابة عن الأكراد ينكر، تحت أي مبررات، كردستان جزء من كردستان هو أكثر خطورة من هذا الإنكار من قبل أعداء الأكراد لأنه يخلق أسبقية قانونية تاريخية” لمثل هذه المواقف المنكرة.
بينما أكتب هذه السطور وأتأمل ما سيحدث للعقد، فإن الواقع القاسي للجغرافيا السياسية يلوح في الأفق. تفترض الجغرافيا السياسية دور إله قاس وغير مبال يبدو عازماً على تحويل كل مسعى كردي لحفر مكان في التاريخ إلى مسعى عبثي. تعتمد جدوى مشروع “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا/روج آفا” على الشبكة المعقدة للعلاقات الجيوسياسية الإقليمية، وفي القلب منها الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأكراد في سوريا، والتي تركز في المقام الأول على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وبدرجة أقل، مواجهة الأسد والنفوذ الإيراني، في خطر.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن واشنطن تفكر في سحب محتمل لقواتها البالغ قوامها 900 جندي من شمال شرق سوريا. وفي حين أن هذه القوات ربما لم تحمي روج آفا من العدوان التركي المستمر، إلا أن وجودها يعمل كرادع ضد غزو شامل من قبل مختلف الجهات الفاعلة – من الأسد وحلفائه الروس والميليشيات الموالية لإيران إلى تركيا وشركائها في المعارضة السورية، وحتى تنظيم «الدولة الإسلامية-داعش».
وفيما يتعلق بنظام الأسد، فقد رفض باستمرار أي لامركزية في السلطة. في مرحلة ما، تضمن الدستور المستقبلي المقترح لسوريا، الذي قدمته موسكو خلال مفاوضات السلام في كازاخستان في عام 2017، إشارات خجولة وغامضة إلى “الحكم الذاتي الثقافي الكردي” المحدود. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن الأسد أيد هذا الاقتراح. وبرز مؤشر غير مباشر على استياء النظام من العقد عندما قطع “مجلس التنسيق الوطني”، وهو جماعة معارضة محلية صديقة للحكومة، مؤخراً علاقاته مع “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” بسبب العقد. ونددت بالعقد لما له من “تداعيات سلبية كبيرة” على الدولة السورية وشعبها.
وإلى الشمال، تقف تركيا كقوة تنتظر اللحظة المناسبة للضربة. وعلى الرغم من الفترة الواعدة بين عامي 2012 و2015، والتي بدا خلالها أن علاقة وظيفية وإن كانت غير مستقرة بين «حزب الاتحاد الديمقراطي» وتركيا قد تكون ممكنة، إلا أن تركيا والمعارضة السورية المتحالفة معها لا تزالان في شن هجمات عسكرية على مناطق «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا». ومنذ عام 2018، دخلوا أجزاء كبيرة من أراضي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض. وفي الوقت نفسه، لا تزال واشنطن مراقباً سلبياً وسط الهجمات التركية المستمرة.
تكشف المحادثات مع مصادر داخل سوريا، من المسؤولين إلى الشخصيات القبلية والصحفيين والمواطنين العاديين، عن اعتراف بالتحديات الهائلة المقبلة. على الرغم من الواقع الجيوسياسي القاتم، فإن غريزة البقاء البشرية تثير الأمل في أماكن غير متوقعة. في خضم الاضطرابات، يجد البعض العزاء في احتمال ظهور نتيجة إيجابية من الأحداث المضطربة في المنطقة، على الرغم من أنها قد تبدو غير بديهية الآن.
سألت ديبو من «حزب الاتحاد الديمقراطي» عما إذا كان يرى أي أمل، بالنظر إلى الواقع الجيوسياسي الصعب الذي يحيط ب “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”. وسرعان ما أشار إلى العقد نفسه باعتباره “مصدرا للأمل”، ووضعه كخطوة نحو تأسيس الجمهورية الثالثة في سوريا – بعد مراحل ما بعد الاستعمار مباشرة والتي سيطر عليها البعث منذ عام 1946.
- وأكد أن “الرؤية الواردة في هذه الوثيقة يمكن أن تكون بديلاً وحلاً للأزمة السورية”.
وإذا تمكنت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” من الصمود في وجه التهديدات التي لا تعد ولا تحصى، فقد يكون العقد بالفعل بمثابة منارة للأمل، حتى لو كان يمثل بداية غير مثالية. ومن شأن ضمان إشراك الأصوات المعارضة بشكل هادف في العملية السياسية أن يوفر ل “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” زخما إضافيا، مما قد يستدعي إعادة صياغة ميثاق أكثر توحيداً.
Eng