---

في تقييم قاتم لظروف حقوق الإنسان السائدة، وجدت اللجنة أن "الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والموت أثناء الاحتجاز مستمران بينما يبتلى العنف وانعدام الأمن بأجزاء مختلفة من البلاد والاقتصاد بشكل مسطح".

07 / تموز / يوليو / 2024

---

*مع العدالة: تقارير ومتابعات

يحذر خبراء حقوق الإنسان من أن الشعب السوري محاصر في مجتمع يفككه الإفلات من العقاب وانعدام القانون والتشرذم بعد 13 سنة من الصراع دون نهاية في الأفق.

في آخر تحديث لها إلى “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“، قدمت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا” المؤلفة من ثلاثة أعضاء وصفاً صارخاً للواقع المرير الذي يواجهه المدنيون في بلد “يعاني من اقتصاد متداع ووضع إنساني مدمر”.

---

---

وقال رئيس اللجنة “باولو سيرجيو بينهيرو” للمجلس يوم الأربعاء: “لأكثر من عقد من الزمان، وثقنا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب في جميع أنحاء الأراضي السورية من قبل جميع أطراف النزاع”، مشيراً إلى أنه طوال الصراع الذي طال أمده “كان هناك تجاهل مستمر لحياة ورفاهية الشعب السوري مع عدم وجود نهاية في الأفق”.

وقال إن دورات العنف المروعة مستمرة، وكذلك المذابح التي “تستدعي الفظائع التي ارتكبت مع الإفلات من العقاب خلال الصراع”، بما في ذلك خلال أحلك أيام حكم “داعش“.

ورفض سفير نظام الأسد لدى الأمم المتحدة في جنيف “حيدر علي أحمد” النتائج ووصف تفاصيل عمل اللجنة بأنها “منفصلة عن الواقع”.

---

وقد تسبب الصراع، الذي بدأ في آذار 2011، في خسائر فادحة في صفوف السكان. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 350 ألف مدني قتلوا، وهذا رقم تتبناه منذ عام 2013، أما العدد الحقيقي للقتلى في سوريا، تجاوز مليون شخص، وقدشرد أكثر من 13.5 مليون شخص، أي أكثر من 60 في المئة من السكان. ويشمل ذلك 6.8 مليون شخص داخل سوريا و5.4 مليون لاجئ في البلدان المجاورة.

ويقول التقرير إن 155 ألف سوري اعتقلوا أو اختفوا قسراً، وهي ظاهرة لا تزال مستمرة، وفقاً للجنة، حتى يومنا هذا. ويتهم التقرير قوات الأمن والميليشيات المفترسة بالإشراف على الإقطاعيات الإجرامية مع “ابتزاز المكاسب المالية من المدنيين“.

قال بينهيرو: “يستمر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، حيث تضطر عائلات المحتجزين بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان إلى دفع مبالغ كبيرة من المال لمحاولة الحصول على معلومات عن مصير أحبائهم”.

---

ويصف التقرير تجارة المخدرات وتهريبها المزدهرة في سوريا التي تشارك فيها الفصائل الموالية للحكومة والمناهضة لها على حد سواء، مما يسبب المزيد من انعدام الأمن.

وتقول اللجنة إن الاحتلال غير القانوني ومصادرة وتدمير منازل وأراضي وممتلكات النازحين داخلياً واللاجئين لا يزال مستمراً “بحركة بطيئة” ولكن بثبات، مما “يزيد من تآكل حقوقهم ويجعل احتمالات عودتهم إلى ديارهم أكثر صعوبة كل يوم”.

• وفي حين أن المعارك الشرسة التي شهدتها السنوات السابقة قد هدأت بشكل عام، لا تزال هناك اشتباكات متفرقة في جميع أنحاء البلد مع نتائج مدمرة.

وقال بينهيرو “ستة جيوش أجنبية منخرطة عسكرياً في البلاد”. ومما يزيد من تعقيد هذا المشهد المخاطر التي يشكلها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واحتمال حدوث مزيد من التصعيد في سوريا والمنطقة”.

ويحذر من أن الصراع الذي طال أمده وعواقبه قد ترسخت. “لقد شكل الإفلات من العقاب وانعدام القانون واقعاً مظلماً لجميع السوريين، مع عدم وجود نهاية في الأفق.

“إن قادة العالم المشاركين في النزاع في سوريا يفشلون في إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للنزاع. وهم والحكومة السورية يخذلون الشعب السوري”.

وأشارت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء إلى أن الجهود التي بذلتها بعض الدول العربية العام الماضي لتطبيع العلاقات مع سوريا وانضمام البلاد مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية لم تسفر عن أي شيء حيث “لم تقدم الحكومة السورية أي تنازلات أخرى ذات مغزى”.

---

في تقييم قاتم لظروف حقوق الإنسان السائدة، وجدت اللجنة أن “الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والموت أثناء الاحتجاز مستمران بينما يبتلى العنف وانعدام الأمن بأجزاء مختلفة من البلاد والاقتصاد بشكل مسطح”.

وبالنظر إلى الوضع السائد، تقول اللجنة إن العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا ليست خياراً قابلاً للتطبيق وهي محفوفة بالمخاطر. كما تعرب عن قلقها إزاء الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا من البلدان المجاورة للجوء.

وقال رئيس اللجنة بينيرو إن السوريين “معرضون بشكل متزايد لخطر الترحيل والإعادة القسرية إلى سوريا، حيث يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء، أو العودة ليجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا وسيلة لكسب الرزق”.

وأبدى سفير النظام حيدر علي أحمد غضبه من تقرير اللجنة، وقال للمجلس: “ما استمعتم إليه للتو… لا يستحق أي تعليق. لا جدوى من الخوض في تفاصيل عمل هذه اللجنة”.

ووبخ المجلس على “الانخراط في مواجهة سياسية سخيفة، شهدناها في كل حوار تفاعلي مع هذه اللجنة”.

واتهم المجلس بإضاعة الوقت والموارد باسم تعزيز حقوق الإنسان، بينما يهدف إلى “التغطية على ممارسات العدوان والاحتلال والوجود العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والجماعات الإرهابية”.

وقال إن كل ذلك يشكل “دعماً مباشراً لهذه الجماعات ويهدد وحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها”.

---