يشار إلى أن مئات آلاف من الشباب السوريين غادروا بلدهم منذ العام 2011، تجنباً للقتال في صفوف الأسد، ولجأ الأخير جراء ذلك إلى تجنيد أعداد كبيرة من السوريين الذي أنهوا خدمتهم الإلزامية قبل العام 2011
19 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2018
دفع “العفو العام” الذي أصدره رأس النظام في سوريا، بشار الأسد، بعض السوريين إلى الاعتقاد بأن تجاوبهم مع الدعوات لتسليم أنفسهم بعد العفو سيكون في صالحهم، لكن سوريان سلما نفسيهما تحدثا عن جحيم عاشوه بعدما ظنا أن العفو سيُحسن من أحوالهما، لكنهما وجدا نفسيهما في جحيم.
وكان الأسد قد أصدر “عفوا” في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عن المنشقين عن قواته، والفارين من الخدمة الإلزامية في جيشه، وقوبل قرار الأسد بالتشكيك من قبل سوريين.
- “كابوس حقيقي”
معتز وهو اسم مستعار للاجئ سوري كان يعيش في لبنان، تحدث في تصريح لـ”السورية نت” عما حل به بعد عودته لسوريا، وكان قد فرّ من الخدمة في قوات “الحرس الجمهوري” قبل أن يغادر بلده.
وقال معتز إنه كان يعمل في لبنان بظروف أقرب للذل، وأنه مع صدور “العفو” عاد وسلّم نفسه، لكن بعد عرضه على قاضٍ عسكري، اعتقد بأن الأمر قد انتهى، لكنه عانى الأمرّين عندما اعتقلته الشرطة العسكرية التابعة للحرس، وبقي 18 يوماً يتعرض للتحقيق والإهانة ثم تم فرزه إلى قطعة مقاتلة.
وأضاف معتز لـ”السورية نت”: “أشعر بالندم لتسليم نفسي، خاصة وأنا أراقب ما حولي في القطعة التي تم فرزي إليها، وأشعر أنني في كابوس حقيقي، لقد هربت من ذل الغربة لذل أكثر وحشية ودموية”.
أما “رائد” (اسم مستعار) وهو فار آخر من القتال في صفوف قوات الأسد، قال إنه بقي في قريته منذ سنة ونصف، وهو تاريخ استدعائه للخدمة، وأشار إلى أنه مع صدور “العفو” سلّم نفسه لأحد الحواجز القريبة من مدينة بانياس وكان تابعاً للمخابرات الجوية.
وأوضح رائد لـ”السورية نت” أنه تعرض للتحقيق في فرع المخابرات الجوية لمدة 4 أيام، واصفاً هذه الفترة بأنها كانت جحيماً حقيقياً بالنسبة له، مضيفاً أنه تم تحويله بعد ذلك مع موقوفين بأجرام مختلفة إلى القاضي العسكري، “الذي أعطاني محاضرة بالوطنية قبل أن يفرج عني، أول أمر فكرت به هو الهروب مرة ثانية”، وفق قوله.
وبُعيد إعلان نظام الأسد عن “عفو عام”، ذكرت وسائل إعلام موالية أن النظام سيلغي دعوات الاحتياط لقواته، لكن مسؤولون عسكريون بالنظام أكدوا أن دعوات الاحتياط مستمرة، كما تحدثت وسائل إعلام موالية أمس السبت عن إعداد قائمة جديدة لأسماء مطلوبين لخدمة الاحتياط.
وكان مدير إدارة القضاء العسكري في جيش النظام العميد يزن الحمصي، قد أثار غضب موالين للنظام في تصريح له تحدث به على قناة “الإخبارية” التابعة للنظام، عندما قال إن “السوريين خدموا لمدة 6 سنوات قبل وأثناء حرب تشرين ولم يشتكوا”، ووصف موالون تصريحه بأنه “بيع للوطنيات، وشعارات حزبية فارغة”.
وقال ناشط يقطن في مدينة طرطوس لـ”السورية نت” – طلب عدم الكشف عن اسمه – إن الحمصي يُكمل ما قام به النظام من عملية خداع ومواربة للشارع الموالي، حيث يقوم بتعبئة جديدة للشباب في ضوء المطالب الكبيرة بتسريح دورات، مثل الدورتين 103 و104، ولن يسرح هذه الدورات إلا حين يملأ النقص الحاصل بالحصول على عدد الملتحقين الذي يريده بعد صدور المرسوم.
وأضاف الناشط: “فحوى المرسوم خاصة العسكريين هو إيقاف مؤقت للبرقيات، والتفييش، ومداهمات إلقاء القبض مدة أربع أشهر للفرار الداخلي وستة أشهر للفرار الخارجي، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد إنقضاء المدة فأين هو العفو؟”.
ويشار إلى أن مئات آلاف من الشباب السوريين غادروا بلدهم منذ العام 2011، تجنباً للقتال في صفوف الأسد، ولجأ الأخير جراء ذلك إلى تجنيد أعداد كبيرة من السوريين الذي أنهوا خدمتهم الإلزامية قبل العام 2011.
وتسبب النقص البشري في صفوف قوات الأسد، إلى دفع النظام للاعتماد بشكل كبير على الميليشيات الأجنبية، التي لعبت إيران دوراً رئيسياً في استقدامها لسوريا ودعمها لمساندة قواته في استعادة المناطق التي خسرها.
المصدر: السورية نت
.
.
Eng