خلال السنوات الأخيرة، التي استخدم فيها النظام أساليب متعدّدة من القمع لإنهاء الثورة، ظهرت مشكلة الأعداد الكبيرة من المفقودين، وهم فعلياً عشرات الآلاف، ممن تم تغييبهم في معتقلات النظام
03 / كانون أول / ديسمبر / 2018
*مع العدالة
يحيل قضاء النظام السوري المجرم طلبات “الوكالة القضائية الدائمة أو المؤقتة” الخاصة بذوي المفقودين السوريين والمختفين قسراً لديه، التي تسهّل تسيير أمورهم المستعصية من حيث الرواتب ووثائق العقارات، إلى مزاجية “عدلية دمشق”، الحاكمة بالرفض أو القبول، والتي تتبع بشكل مباشر لسلطة أجهزة المخابرات العامة؛ بحيث ترفض وكالة أي شخص ينتمي إلى مناطق معارضة للنظام، أو شاركت في الانتفاضة ضده.
وهذا يعني، أنّ مخطط سلب الممتلكات والحقوق، والتغيير الديمغرافي قائم على قدمٍ وساق، إضافةً إلى منهجية الانتقام التي يتبعها النظام السوري وأزلامه في (مؤسسات الدولة) من كل فرد كان ينتمي إلى صوت الثورة.
وبحسب ما نقلت “صحيفة الوطن” الموالية للنظام عن _مصدر قضائي_ شبّه هذا الطلبات بطلب وكالة قضائية لبيع السيارات:
“إن أي شخص يريد بيع سيارته بسعر معيّن، يتوجّب عليه أخذ أذن القاضي للقيام بهذا العمل بعد إشراف الأخير عليها وتحديد سعرها وأسباب بيعها كي يمنحه الأذن بذلك!”.
إذن، أصبحت دماء السوريين شبيهة بوكالات بيع السيارات لدى قضاء “الأسد المجرم” !
كما أفادت “صحيفة الوطن” : أن عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من 70 طلب للحصول على وكالة قضائية عن مفقودين مضى على غيابهم سنوات طويلة.
وبحسب المصدر ذاته _القضائي_: فإن كل سوري مضى على غيابه أربع سنوات يعتبر متوفياً بشكل رسمي في دوائر (الدولة).
ويضيف: (المفقود يوفى بعد أربع سنوات في العمليات الحربية في حين الغائب لا يطبق عليه هذا الموضوع ما دامت حياته معروفة سواء بالشهود أم غيرهم، ضارباً مثلاً هناك الكثير من المحاصرين في مناطق ساخنة وهم يعتبرون غائبين إلا أنه لديهم مصالح مثل قبض الرواتب وخصوصاً للمتقاعدين أو أنهم يريدون الحصول على أوراق معينة وغيرها من الأمور فيتم تعيين وكيل قضائي للقيام بهذه المهمة وتكون في الغالب مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل والمدة).
وعلى هذا يقول المحامي أيمن أبو هاشم المختص بالقانون الدولي لــ “مع العدالة:
في الأحوال الطبيعية هناك أحكام شرعية تتعلق بالغائبين والمفقودين، وكانت المحاكم في سوريا قبل الثورة تقرّر تلك الحالات والآثار المترتبة عليها. وخلال السنوات الأخيرة، التي استخدم فيها النظام أساليب متعدّدة من القمع لإنهاء الثورة، ظهرت مشكلة الأعداد الكبيرة من المفقودين، وهم فعلياً عشرات الآلاف، ممن تم تغييبهم في معتقلات النظام، وهو يلجأ اليوم بهذا القرار للهروب من مسؤولياته الجنائية عن تصفية أعداد كبيرة منهم تحت غطاء اعتبارهم متوفين بحكم القانون، كي يبرّئ نفسه من جرائم التعذيب والتصفية، التي ارتكبها بحق أعداد كبيرة منهم، ومن جهة أخرى كي يشرعن سياسات التغيير الديمغرافي التي ينتهجها، من خلال تسهيل عمليات الاستيلاء على أملاك الغائبين والمفقودين، وإفساح المجال لتطبيق القانون “رقم ١٠” في مناطق قسم كبير من أهلها يعتبر في عداد المفقودين، ويريد النظام اعتبارهم متوفين من أجل إزالة عوائق الملكية عن طريقه وتسويغ إجراءاته التعسفية باسم القانون؛ وهذه بمجملها سياسات غير مشروعة، بموجب القوانين الدولية التي تمنع التحايل على حقوق الملكية لأغراض السلب والحيازة غير القانونية.
.
.
Eng