تتحمل مسؤولية أعمال القتل المستمرة التي راح ضحيتها أيضاً "رائد الفارس وحمود الجنيد " الناشطان الإعلاميان في تاريخ 23 تشرين الثاني "هيئة تحرير الشام المتحالفة مع فصائل عديدة من المعارضة السورية المسلحة
04 / كانون أول / ديسمبر / 2018
*مع العدالة
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول انتهاكات شهر تشرين الثاني/ أكتوبر 2018 بحق الكوادر الإعلامية، التي تمثّلت بعمليات القتل والخطف، من قبل مجموعات إسلامية متشددة أبرزها “هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري، إلى جانب الإصابات الخطيرة التي تعرّض لها ثلاثة من الكوادر الإعلامية تم تسجيلها من قبل الشبكة، وتوثيقها على النحو التالي:
- مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية على يد هيئة تحرير الشام
- إصابة واحد من الإعلاميين برصاص الهيئة وتنظيمات حليفة
- إصابة اثنين من قبل جهات أخرى.
أما عن حالات الخطف والاعتقال والإفراج فقد تم توثيق 5 منها توزّعت على الجهات التالية:
- هيئة تحرير الشام حالة اعتقال واحدة
- فصائل المعارضة المسلحة تم تسجيل حالة اعتقال واحدة أفرج عنها فيما بعد
- جهات أخرى تم تسجيل حالة خطف واحدة أفرج عنها فيما بعد.
وتتحمل مسؤولية أعمال القتل المستمرة التي راح ضحيتها أيضاً “رائد الفارس وحمود الجنيد ” الناشطان الإعلاميان في تاريخ 23 تشرين الثاني “هيئة تحرير الشام المتحالفة مع فصائل عديدة من المعارضة السورية المسلحة.
أما عن الإصابات، فقد تعرّض “زكريا كاسر الحاج مصطفى” مدير المكتب الإعلامي لقرية كفر حمرة، لإصابات بعيارات نارية في ساقه ويدى اليسرى أطلقها عناصر تابعون لهيئة تحرير الشام أثناء تغطيته الاشتباكات الجارية بين “هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير” في تاريخ 30 تشرين الأول 2018.
كما تعرّض “درغام حمادي” في تاريخ 28 تشرين الثاني 2018 للاعتقال من قبل عناصر مسلحة تنتمي إلى “هيئة تحرير الشام” أثناء مروره عبر حواجز التفتيش التابعة للـ”هيئة” كي يحصل على تصريح تصوير إحدى المخيمات الحدودية.
يتضمن التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان باقي حالات الاعتقال والخطف والإفراج لإعلاميين آخرين تم توثيق حالاتهم بالاسم والتاريخ والمكان، والجهة التي قامت بهذه الانتهاكات.
إضافة إلى ذلك يحمل التقرير في طياته “توصيات” إلى _ مجلس الأمن الدولي و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI و الآلية الدولية الدولية المحايدة المستقلة IIIM _ كي يساهموا في سياسات مكافحة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص، وفتح تحقيق في الحالات الواردة ضمن التقرير والتقارير السابقة؛ كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استعدادها للتعاون وتزويد كافة الأطراف المعنية بالعدالة بمزيد من الأدلّة والتفاصيل.
اقرأ التقرير ⇐ هنا