كان المدعي العام قد بدأ بالفعل عملية ما يسمى بالهيكلة في سورية، بعد فترة وجيزة من بداية الحرب من أجل جمع الأدلة على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
13 / شباط / فبراير / 2019
*مع العدالة
قامت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء 2019/2/13 باعتقال لاجئين اثنين سوريين بأمر من مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وقتل معتقلين، إضافةً إلى عملهما بمساعدة أجهزة الأمن السورية باعتقال مدنيين على الحواجز الأمنية والعسكرية بشكل عشوائي يومياً.
وبحسب مجلة “ديرشبيغل” الألمانية أنّ المتهمين هما عضوان سابقان في مديرية المخابرات العامة السورية لغاية عام 2012؛ هربا من سورية ليتوجها إلى ألمانيا بداعي اللجوء الإنساني.
وتضيف المجلّة كما جاء في بيان مكتب المدّعي العام” إن أنور. ر. 56 عاماً، كان مسؤولاً عن وحدة تحقيق في شعبة الاستخبارات العامة. والمتّهم الثاني هو إياد. أ. 42 عاماً، كان يرأس جماعات تقوم باعتقال المعارضين على الحواجز في ريف دمشق ومن ثم تسليمهم لمسؤولي مراكز المخابرات في دمشق.
“أنور.ر” كما جاء في البيان أنّه متهم بالتواطؤ والتعذيب المباشر والقتل. أما “إياد.أ” بحسب النائب العام الذي أشرف على التحقيق معه، متورطٌ بتعذيب معتقلين والتحريض على قتل المعتقلين في سجون النظام السوري بعد عام 2011/ و2012.
وجاء في بيان مكتب المدّعي العام أيضاً أنه تم توثيق حالات التعذيب والقتل الممنهج من قبل قوات النظام السوري من خلال عدد كبير من التقارير الحقوقية عبر معتقلين سابقين ومنظمات تعمل في حقوق الإنسان؛ منها جرائم ارتكبها نظام الأسد وثّقها عنصر سابق في الشرطة العسكرية السورية يدعى_ قيصر_ الذي سرّب بعد انشقاقه وهروبه من سورية عشرات ألوف الصور لجثث داخل سجون النظام السوري.
تحقيق مشترك مع المدعي العام في باريس
كان المدعي العام قد بدأ بالفعل عملية ما يسمى بالهيكلة في سورية، بعد فترة وجيزة من بداية الحرب من أجل جمع الأدلة على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ففي يونيو/ حزيران من العام الماضي، كشفت “ديرشبيغل” أن المدعين الألمان يطالبون بمحاسبة قياديين في النظام السوري، بناء على صور “قيصر”، وشهادات صادرة عن محكمة العدل الفيدرالية، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الدولية ضد جميل حسن، رئيس جهاز المخابرات الجوية، المسؤول المباشر عن العديد من جرائم القتل وتعذيب المعتقلين.
ويقوم مكتب المدعي العام الاتحادي ومكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي حالياً بالتحقيق مع أكثر من عشرين شخصاً من أتباع الأسد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقد ذكرت “ديرشبيغل” أن النيابة العامة الفرنسية مع المدّعين العاملين في ألمانيا شكّلوا فريق تحقيق مشترك لتبادل المعلومات والشهادات، لتسهيل العمل بشكل أكثر ومقارنة الأدلّة.
Eng