*المصدر: الجزيرة نت | صحافة فرنسية

بعد أن قضوا تسع سنوات يتقصون أهوال النزاع السوري لا يخفي محققو الأمم المتحدة مرارتهم حيال استمرار العنف في هذا البلد، لكنهم ما زالوا مصممين على مواصلة جهودهم لإحقاق العدالة ذات يوم.

أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في أغسطس/آب 2011، بعد أشهر على بدء حملة قمع المظاهرات السلمية، بهدف النظر في الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا البلد وتحديد مرتكبيها، غير أن دمشق لم تسمح لها بدخول سوريا.

وبعد تسع سنوات على اندلاع الحرب ارتفعت حصيلتها البشرية إلى أكثر من 380 ألف قتيل، يضاف إليهم ملايين اللاجئين والنازحين.

ويعدد محققو اللجنة -التي يترأسها منذ تشكيلها البرازيلي باولو بينيرو- في تقريرهم شتى الانتهاكات من اغتصاب وتعذيب وإعدامات بدون محاكمة وغيرها.

وتندد اللجنة منذ بدء أعمالها بجرائم الحرب التي يرتكبها أطراف النزاع، والتي يرقى بعضها إلى جرائم بحق الإنسانية، غير أن دعواتها إلى رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية لم تلق استجابة.

• وقالت كارين كونينغ أبو زيد -وهي من عناصر اللجنة الثلاثة منذ إنشائها- “كنت أعتقد أن الأمر سيستغرق سنة عمل أو أكثر من ذلك بقليل”.

من جانبه، قال المحقق المصري هاني مجالي الذي انضم إلى اللجنة عام 2017 “بالطبع، هذا الأمر يثير الإحباط”.

وتابع “لكننا اعتبرنا أن من واجبنا” مواصلة العمل، مبديا قلقه حيال استمرار أعمال العنف كما في محافظة إدلب آخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة والجهادية، والتي تتعرض لهجوم عسكري تشنه قوات النظام السوري.

انتهاكات خطيرة

وعلى الرغم من أن دعواتهم لم تلق آذانا صاغية فإن المحققين الدوليين واصلوا العمل، ووضعوا قائمة سرية لأفراد ومجموعات يشتبه بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضح مجالي “كنا نأمل أن يؤدي وجود مثل هذه القائمة والحديث عن ملاحقات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى إيجاد رادع”، لكن شلل مجلس الأمن الدولي حال دون رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويحاول المحققون الآن مساعدة الدول الساعية إلى محاكمة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا على أراضيها، وتلقوا في هذا السياق أكثر من مئتي طلب مساعدة.

وأكد مجالي أن هذه الحالات ستعلن، مبديا أمله في أن يدرك مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان أنهم سيحاسبون على أعمالهم.

أهوال النزاع

وفي هذه الأثناء، يواصل المحققون توثيق أهوال النزاع، وقال مجالي “أعتقد أن الجميع مصابون بصدمة”.

وفي غياب أي ضوء أخضر من دمشق لزيارة سوريا تعد اللجنة تقاريرها مستندة إلى إفادات ضحايا وشهود على انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولا يتقاضى أعضاء اللجنة الثلاثة أي راتب، وهم يحظون بمساعدة فريق من ثلاثين خبيرا ومحللا يتابعون الوضع في سوريا بشكل متواصل.