هذا المرسوم هو محاولة لتضليل الرأي العام ولا جديد فيه سوى محاولة النظام الالتفاف على أصل المشكلة في سورية وهي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت
24 / آذار / مارس / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
صدر عن رأس النظام السوري مرسوماً جديداً يتضمن عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020م ، يدّعي من خلاله – كما جرت العادة – إنسانيته وتخفيف العقوبات عن المعتقلين، وتغاضيه أو مسامحته في بعض الحالات القانونية الخاصة.
ويذكر أنه قد سبق هذا العفو عفوٌ مماثل بتاريخ 14/9/2019م أي قبل ستة أشهر من الآن، وهذا ما يدل على محاولته إثبات جديته في متابعة شؤون المعتقلين أمام الرأي العام في الداخل والخارج.
ضم المرسوم 18 مادة تشبه القانون الذي صدر في المرسوم السابق بما يتعلق بالجرائم العادية، إلا أن المتهمين بجرائم المخدرات لهم حصة خاصة لدى النظام فكافأهم بتخفيض مدة الحكم إلى الثلث.
يقول الأستاذ أيمن أبو هاشم المحامي في القانون الدولي لــ مع العدالة :” المرسوم رقم 6 لعام 2020م هو تكرار لقوانين عفو عديدة أصدرها النظام منذ 2011 حتى الآن، وكافة هذه المراسيم تنصب على الجنايات ذات الطابع الجنائي. لكن ما يميز هذا المرسوم أن هذه المرة الأولى التي تخفف فيها جرائم تهريب السلاح وتجارة المخدرات.”
أما بالنسبة للجرائم ذات الطابع غير الجنائي أو المتعلقة بالرأي السياسي وحرية التعبير غير مشمولة بهذا العفو، ولا كل المراسيم التي صدرت في فترات سابقة، وبالتالي هو مرسوم تقليدي وذو طابع سياسي والهدف منه محاولة النظام إبراز صورة حسنة أمام الرأي العام باتخاذه إجراءات لتنظيف السجون.”
وتابع قائلاً:” هذا المرسوم هو محاولة لتضليل الرأي العام ولا جديد فيه سوى محاولة النظام الالتفاف على أصل المشكلة في سورية وهي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت، وبالتالي هناك فعلياً عشرات آلاف المعتقلين في خطر حقيقي يواجهون كل أشكال التعذيب والإفناء المتعمد خلافاً لكل القوانين ليس فقط السورية وإنما حتى الدولية.”
- كما تضمن المرسوم استثناء تهريب المتفجرات أو تصنيعها والتهديد الموجه مباشرة إلى النظام بخطف وسيلة مخصصة للنقل العام أو الاستيلاء على معدات عسكرية.
ونشرت جريدة “الوطن” التابعة للنظام، نقلاً عن النائب العام محمد الحمود أن “المرسوم يستثني بعض الجرائم منها الخيانة ودس الدسائس لدى دولة أجنبية أو لدى العدو أو الاتصال به، وجرائم التجسس لمصلحة دولة معادية والصلات غير المشروعة بالأعداء، وكل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة“.
بينما يعتبر النظام كل الدول التي وقفت مع الثورة السورية من ضمن أعدائه وهذا يعني أن المعتقلين بهذه التهمة لا يشملهم العفو.
رغم أن بعض هذه الدول أعادت ربط الأواصر بينها وبين النظام السوري بتجديد فتح القنصليات و السفارات في دمشق، وإجراءات لقاءات على مستوى دبلوماسي رفيع، لكن ذلك كله لن يشفع للمعتقلين لدى النظام ولن يساهم في التخفيف من أحكامهم.
وذكر أيضاً أن ” المرسوم استثنى الجرائم التي لها علاقة بالإساءة إلى المجتمع والعادات والتقاليد أيضاً مثل الجنح المخلة بآداب الأسرة، كالسفاح والزنا ووضع ولد في مأوى اللقطاء أو الاغتصاب، والفعل المنافي للحشمة بقاصر، وقضايا الخطف والحض على فجور امرأة إرضاء للغير”.
ومن اللافت تضمن المادة الثانية العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء في ظل انتشار وباء الكورونا عالمياً.
يقول الأستاذ أيمن أبو هاشم: “فيما يخص علاقة هذا المرسوم في تفشي وباء الكورونا إن النظام يحاول دوماً التغطية على جرائمه تجاه المعتقلين بأساليب مختلفة، واليوم سيقوم بدون شك باستغلال انتشار هذا الوباء للتغطية على جرائم التعذيب والإخفاء القسري التي يقوم بها بحق المعتقلين.”
“صورة لمعتقل سوري تظهر على جسمه آثار التعذيب” ــ أنترنت
وأضاف :” ومن ناحية أخرى أعتقد أن الضباط وحراس السجون لديهم مخاوف من انتقال العدوى إليهم وهذا يخلق قلقاً لدى النظام على الأذرع الأمنية الخاصة مما يشكل دافعاً لتخفيف العدد الموجود داخل المعتقلات ليس لحماية المعتقلين بل لحماية نفسه بالدرجة الأولى.”
استناداً إلى ما سبق نرى أن هذا المرسوم لم يأتِ بجديد للمعتقلين بالتهم السياسية الذين امتلأت بهم السجون في سنوات الثورة العشر، مما يزيد القلق من إطلاق سراح أصحاب الجنايات الخطيرة “كتجار المخدرات” و ترك من أرادوا الحرية وراء القضبان.
كما أنه ينص على استثناء كل المتهمين الفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم إلى الجهات المختصة، دون إعطاء أي ضمانات تكفل عدم اعتقالهم أو تغييبهم أو حتى توجيه تهم جديدة إليهم، كما جرت العادة في تاريخ هذا النظام الإجرامي.
Eng