المحاسبة

العدالة الانتقالية السورية، ومحاولات الأسد في الإفلات

حرص نظام الأسد على التخلّص من الأدلة التي من شأنها أن تدينه أو تعرضه للمساءلة والملاحقة القانونية مستقبلاً، نتيجة ارتكابه لجرائم وانتهاكات، من بينها أيضاً ما كان سابقاً لاندلاع الثورة السورية

26 / آب / أغسطس / 2018

العدالة الانتقالية السورية، ومحاولات الأسد في الإفلات

أحمد طلب الناصر – مع العدالة

تمهيد

لا يزال المجتمع السوري يعاني من تفاوتٍ في فهم مبدأ “العدالة الانتقالية”، وخلطٍ في إدراك الآلية التي يمكن من خلالها محاسبة نظام الأسد على الجرائم والانتهاكات التي مارسها على الشعب السوري طيلة مراحل الثورة السورية.

هذا التفاوت الحاصل، يتحكم به جوهر تركيبة المجتمع السوري، الذي لا يزال خاضعاً للعلاقات الاجتماعية القائمة على العشائرية والمناطقية والطائفية والفئوية عند معظم السوريين، على الرغم من تبنّي الثوار الخطاب الوطني الجامع، المُطالب بالمدنية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.

وبالرغم من اتفاق جميع الأطراف والتيارات المختلفة على المبدأ الرئيس الذي تبنّته الثورة، وهو إسقاط نظام الأسد، ومحاكمته، إلا أن تلك التيارات اختلفت فيما بينها حول السبل المطروحة لتنفيذ هذا المبدأ من جهة، وحول شكل النظام السوري الجديد من جهة ثانية؛ فتشكّل على الساحة السورية العديد من التوجهات، انضوت غالبيتها تحت توجّهين رئيسين: التوجّه المدني الديموقراطي المشتمل على التيارات اليسارية والليبرالية والقومية والإسلامية المعتدلة، والتوجّه الديني المشتمل على تيارات الإسلام السياسي والسلفي والجهادي المتطرفة غالبيتها.

وشكّل الصراع بين هذين التوجّهين العثرة الكبرى في مسار الثورة السورية، بغض النظر عن صحة طرح أحدهما وخطأ الآخر؛ كما شكّل وسيشكّل العقبة الرئيسة أمام تطبيق مفهوم “العدالة الانتقالية”، في الوقت الذي يعمل فيه النظام جاهداً على انتزاع هذا المفهوم بشتى الوسائل، وإزالة جميع العقبات التي من شأنها أن تخضعه للمساءلة والحساب العادل مستقبلاً، وقد نجح جزئياً بتحقيق ذلك كما سنرى لاحقاً.

أولاً: ماذا نقصد بـ “العدالة الانتقالية” بصورتها السورية؟

لا يختلف مفهوم العدالة الانتقالية العام عن مفهومه في مشهد الثورة السورية، من حيث “التدابير القضائية وغير القضائية، وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الأضرار وإصلاح المؤسسات([1])“؛ إلا أن خصوصية الحالة السورية وما تعرضت له عقب اندلاع الثورة فيها، يجعل منها استثناءً بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى التي تعرّضت للانتهاكات والأضرار.

فالعدالة الانتقالية في سوريا، إضافة للمفهوم العام، تحتاج إلى دراسة دقيقة ومتعمّقة في جانبين: الأول منهما، يتعلق بوصف وتفكيك التركيبة المعقدة للنظام السوري، وعلاقته داخلياً مع المكونات السورية عموماً، ومع الحلقة “الطائفية” الضيقة بشكل خاص، وعلاقته كذلك بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية؛ وخارجياً مع الدول الداعمة والميليشيات المساندة له. بعد ذلك يجب توثيق جميع الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد الأطراف المشاركة بدقة.

الجانب الثاني: يتعلق بدراسة التاريخ والديموغرافيا السوريّين، إضافة إلى دراسة أهم الجوانب فيها، وهو الجانب الثقافي بالغ التعقيد، نتيجة اشتراك العناصر الاجتماعية بجميع مكوناتها، الدينية والعشائرية والقومية والطائفية والسياسية، في تكوّنه؛ وذلك لنتمكّن من وضع آلية مناسبة يتم من خلالها طرح مفهوم جامع للعدالة الانتقالية في سوريا.

ثانياً: موقف السوريين من العدالة الانتقالية:

منذ نيل الجمهورية السورية استقلالها عام 1946 وحتى قيام الثورة السورية، منتصف آذار/ مارس 2011، واجه السوريون العديد من الانتهاكات التي استهدفت أمنهم وحريتهم ووجودهم، لا سيما خلال فترة حكم عائلة الأسد التي بدأت بانقلاب حافظ الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة بعد استمرار ابنه باغتصاب السلطة عقب موت الأب عام 2000.

تجسدت تلك الانتهاكات بـ: سيطرة نظام الحكم الشمولي والأمني على البلاد بالتزامن مع فرض حالة الطوارئ، ومصادرة الحريات السياسية، وملاحقة السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين وزجّهم في المعتقلات والسجون الأمنية والعسكرية، وهيمنة الدائرة الضيقة للنظام وعائلته على مقدرات البلاد الاقتصادية ما أدّى إلى انتشار الفقر والبطالة؛ ولعل أشد الانتهاكات وطأة على المجتمع السوري، وحفرت عميقاً في ذاكرتهم، كانت أحداث الثمانينات المرتبطة بحركة “الإخوان المسلمين”، وما تمخّض عنها من مجازر دفع ثمنها عشرات آلاف الضحايا من السوريين، منها مجزرتي سجن تدمر([2]) ومدينة حماة، واعتقالات وملاحقات أمنية، تخطّت أعضاء الحركة وقياداتها لتشمل مختلف أطياف الشعب السوري؛ ناهيك عن التدمير الوحشي الذي شهدته مدينة حماة خلال شهر شباط/ فبراير 1982، والذي تزامن مع سقوط ما بين “(30- 40) ألف قتيل([3])” داخل المدينة وحدها.

وعلى مرّ العقود الأربعة السابقة للثورة، لم تلقَ جميع تلك الانتهاكات اهتماماً ملموساً من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية في المجتمع الدولي، ما حال دون ملاحقة مرتكبيها وتطبيق العدالة المنشودة بحقهم؛ ونتيجة ذلك التاريخ، فقدَ غالبية السوريين الثقة في جدّية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات المختلفة ضد السوريين ، وتعويضهم عن المُصاب الذي لحق بهم وبعائلاتهم وبمنازلهم وأموالهم بعد اندلاع الثورة، لا سيما عقب الهجمات الوحشية الأخيرة التي شنها الروس بالتزامن مع اتفاقات التسوية وتسليم مدن الثوار الواحدة تلو الأخرى لنظام الأسد، ليستمر الأخير بممارسة انتهاكاته([4]) ضد من بقي فيها من المدنيين دون أدنى اعتبار لنصوص التسوية.

ومؤخراً، صدرت تصريحات دولية تؤيد إبقاء الأسد على رأس السلطة، وطرأ تغيّر واضح في خطابات الأطراف المناهضة له لتتحوّل إلى استهداف الوجود الإيراني في سوريا([5]).

كل ما سبق، انتزع الأمل من داخل المواطن السوري في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية، بظل استمرار نظام الأسد، الذي أثبتت التجارب فقدانه للمصداقية وتبنّيه للسلوك الانتقامي ضد معارضيه والمدن التي استعادها بعد تدميرها؛ فكيف تتم العدالة الانتقالية في ظل إفلات المجرم من العقاب رغم الدلائل والإثباتات؟!

ثالثاً: طمس الأدلة وتصفيات الأسد (أمثلة وإثباتات):

رغم إيغاله في القتل والتدمير والتعذيب منذ بداية الحراك، ورغم انتشار الصور والمشاهد على معظم وسائل الإعلام الدولية، إلا أن النظام، وبعد تحوّل الحراك الثوري إلى العسكرة وما تلاه من ظهور الفصائل الإسلامية المتشددة على الساحة السورية في النصف الأول من عام 2012، أخذ يتّبع سياسة خلط الأوراق بعضها ببعض، مستغلاً حالة فوضى الحرب السائدة على المشهد السوري؛ فحرص على التخلّص من الأدلة التي من شأنها أن تدينه أو تعرضه للمساءلة والملاحقة القانونية مستقبلاً، نتيجة ارتكابه لجرائم وانتهاكات، من بينها أيضاً ما كان سابقاً لاندلاع الثورة السورية.

ومن بين الأدلّة التي تخلّص منها الأسد:

اللواء جامع جامع

كان اللواء “جامع” رئيساً لفرع الأمن العسكري بمحافظة دير الزور قبل أن يصبح مسؤول الاستخبارات في المنطقة الشرقية بشكل عام إبّان انطلاق الثورة، وكان أشد الضباط قمعاً في المنطقة، ويعتبر المسؤول الأول عن الكثير من الجرائم بحق الثوار والمتظاهرين السلميين في دير الزور.

وبتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، اغتيل “جامع” أثناء خروجه في جولة تفقدية على أحد أحياء المدينة، ولكن لم يعرف المصدر الذي نفذ العملية إلى الآن([6]). إلا أن معظم المصادر والشهود يؤكدون على أن مقتله تم في مناطق بعيدة عن رصد قوات المعارضة، ما يرجّح قيام النظام بتصفيته.

الدافع الرئيس لتصفية جامع جامع، لم تكن الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الدير، وإنما لاعتباره من بين المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، ويقال إنه يعرف الكثير حول تفاصيل عملية الاغتيال بحكم أنَه كان متواجداً على رأس عمله في بيروت أثناء اغتيال الحريري. وبذلك يكون النظام قد تخلّص من الشاهد الثاني على اغتيال الحريري، بعد أن سبق وتخلّص من اللواء “غازي كنعان” الشاهد الأول في عام 2005 بعد شهور قليلة من اغتيال الرئيس الحريري.

سجن تدمر.. شاهد المجزرة

في 30 أيار/ مايو 2015، أقدم تنظيم “داعش” على تفجير سجن تدمر الشهير ونسفه بالكامل بعد استيلائه على مدينة تدمر، بتواطؤ مع نظام الأسد، ليتم طمس أهم الشواهد على وحشية النظام السوري.

وترتبط بهذا السجن حادثة مأساوية لا تبرح ذاكرة السوريين، وهي المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد الأب بحق المعتقلين السياسيين، وراح ضحيتها المئات، غالبيتهم من المحسوبين على “الإخوان المسلمين”، بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 1980.

وحين انسحب “داعش” من المدينة ليدخلها جيش النظام في آذار/ مارس 2016، قام إعلام الأخير بنشر خبر يتحدث عن عثور الجيش على مقبرة جماعية، بقرب منطقة السجن، تضم ما يقارب 40 جثماناً لعسكريين ومدنيين كان “داعش” قد قام بقتلهم ودفنهم في وقت سابق([7])؛ إلا أن أهالي مدينة تدمر يرجّحون ارتباطها بضحايا المجزرة ومحاولة النظام طمس الدليل الأخير على ارتكابها([8]).

رستم غزالة: الشاهد الملك

برز اسمه كرئيس لفرع الأمن العسكري في بيروت خلال وجود الجيش السوري بلبنان، ومن ثم عيّن من قبل الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2002 لخلافة اللواء غازي كنعان رئيساً للاستخبارات العسكرية السورية في لبنان.

وبعد اغتيال رفيق الحريري، وخروج الجيش السوري من لبنان، عاد إلى سوريا، ليتم تعيينه رئيساً للأمن السياسي بعد تفجير مبنى الأمن القومي، ومقتل عدة وجوه هامة مما يسمى “خلية الأزمة”([9]).

ويعتبر رستم غزالي من بين أهم المتهمين باغتيال رفيق الحريري، لذلك آثر النظام تصفيته بظروف غامضة في آذار/ مارس 2015؛ ليتم بذلك إغلاق ملف شهود اغتيال رفيق الحريري.

معتوق: شاهد المسلخ البشري

في منتصف كانون الثاني/ يناير 2018 أقدم نظام الأسد على تصفية العميد “محمود أحمد معتوق”، مدير سجن صيدنايا العسكري، والشاهد الأكبر على تفاصيل إعدامات سجن صيدنايا- المسلخ البشري، كاملة.

والقصة تبدأ حين صعق العالم بخبر انتشار تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشونال) الذي يتّهم النظام السوري، في ضوء معطيات حوالى مئة مقابلة، بارتكاب جرائم في حق الإنسانية هي الإعدام العرفي ومن غير محاكمة لـ 13000 شخص في سجن صيدنايا في أثناء المدة بين أيلول/سبتمبر 2011 وكانون الأول/ ديسمبر 2015(^[10]).

وأكّد التقرير وجود حملة مدروسة تنفذها مخابرات الأسد على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء، وتتم عن طريق عمليات شنق جماعية داخل سجن صيدنايا، طالت المعتقلين الذين شاركوا بالاحتجاجات التي انطلقت ضد نظام الأسد في آذار/ مارس 2011.

وبمقتل معتوق يكون النظام قد أزاح عن كاهله أخطر شاهد على أبشع مجزرة حصلت خلال الثورة السورية على الإطلاق، والمصنّفة ثانياً بعد (هولوكوست) الحرب العالمية الثانية، لا سيما وأن أجساد الضحايا قد تمّ حرقها بعد الإعدام.

***

رابعاً: جرائم على المكشوف:

مؤخراً، وبعد “الانتصارات” التي حققها نظام الأسد بمساندة روسيا والميليشيات الطائفية في الشرق السوري والغوطة الشرقية وريف حمص، ودرعا مؤخراً؛ ونتيجة الدعم والتطمينات التي تلقاها من الدول الفاعلة، وعلى رأسها إسرائيل، راح النظام يمارس أسلوب التهديد والوعيد، وبشكل سافر، على المهجّرين السوريين خارج البلاد متوعداً ملاحقتهم وتصفيتهم، بالاستناد إلى لوائح أعدّها خصيصاً لهذه المهمة:

جميل الحسن والتعامل مع “الأغنام”

جاء التهديد الذي ذكرناه أنفاً، على لسان اللواء “جميل حسن” مدير المخابرات الجوية لدى اجتماعه مع ضباط الصف الأول في نظام الأسد؛ فذكر أن أكثر من 3 ملايين ملف لمطلوبين سوريين داخلياً وخارجياً جاهزة، مضيفاً أن “العدد الهائل للمطلوبين لن يشكل صعوبة على إتمام الخطة؛ فسوريا بـ 10 ملايين صادق مطيع للقيادة أفضل من سوريا بـ 30 مليون مخرب”.

ولا يختلف حال اللاجئين في الدول المجاورة كثيرًا عن حال المطلوبين لمخابرات الأسد؛ فاعتبر الحسن أن التعامل معهم حال عودتهم كما التعامل مع الأغنام؛ حيث سيتم تصفية “التالف” منها، واستخدام الصالح منها، أما المطلوب منهم سيتم التعامل معه مباشرة بتهمة “الإرهاب”، مضيفا: “سوريا بعد 8 سنوات لن تقبل وجود خلايا سرطانية، وسيتم استئصالها بالكامل”.

وأضاف بأن أكثر من 150 ألف ملف أمني لأثرياء ورجال أعمال سوريين ممن “ساعدوا الإرهاب” -حسب وصفه- سيجري التعامل معهم بالتضييق والضغط عليهم ريثما يتم سحب أموالهم بشكل كامل “لإعادة إعمار ما قاموا بتخريبه”([11]).

والمفارقة العجيبة تكمن في تزامن هذه التصريحات مع دعوات النظام لعودة المهجّرين إلى مدنهم بضمانات روسية؛ كما وينشط الروس الآن مع حكومات دول الجوار السوري، لبنان والأردن وتركيا، لدفع اللاجئين باتجاه العودة إلى سوريا رغم جميع التهديدات السالفة والأخطار المحدقة بهم!

ضحايا التعذيب السادي

كما وقام نظام الأسد في مطلع شهر تموز/ يوليو 2018 بإصدار لائحة “ضحايا التعذيب في السجون” ([12]) تم توزيعها بشكل علني على دوائر السجل المدني في المدن السورية، وتضم أسماء أكثر من 8000 شهيداً قضوا جراء التعذيب في السجون الأسدية.

نلاحظ من خلال المثالين الأخيرين أن نظام الأسد لم يعد يكترث مؤخراً لقضية الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين، بل وراح يتحدّى بها السوريين والمجتمع الدولي؛ وهذا ما يجعلنا نتساءل جدياً عن مدى فاعلية المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة بتطبيق آلية العدالة مستقبلاً.

ختاماً..

إن تناول الحديث عن العدالة الانتقالية، المرتبطة بالحالة السورية، يتطلّب الكثير من الجهد والرصد والمتابعة؛ وهذا البحث عبارة عن مقتطفات متفرقة حاولنا من خلالها تسليط الضوء على مفهوم العدالة الانتقالية بصورتها السورية، بالإضافة إلى طرح أمثلة عن انتهاكات النظام وعن محاولاته الحثيثة والمستمرة للإفلات من الحساب، ما قد يدفعه للاستمرار بانتهاكاته الجسيمة ليؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مستدامة من العنف في أشكال شتّى، إذا ما خضع للمحاسبة.

لذا، فإن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وبنفس الوقت يفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية، التي بدونها ستكون سورية عرضةً لمزيد من الاحتراق وإراقة الدماء والتي سيقف وراءها الانتقام بكل تأكيد.

يقول هيغل: ” سوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة الإنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح تشعر..” فما بالك حين تبحث الضحية عن الحقيقة؟ لعل ذلك يختزل في الكثير من ثناياه فكرة ومفهوم العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها ونطاق عملها.

اضغط هنا لتحميل تقرير منظمة العفو الدولية أمنيستي إنترناشونال

المراجع:

[1] – استناداً على التعريف الوارد في موقع “المركز الدولي للعدالة الانتقالية”، في الرابط: https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice.

[2] – وقعت المجزرة في صباح 27 تموز/ يوليو 1980، وتراوح عدد الضحايا من السجناء بين 900- 1000 حسب موقع “اللجنة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير تحت عنوان “مجزرة تدمر في الوعي والذاكرة” للكاتب وليد سفور 28/6/2008، للاستزادة من خلال الرابط: http://www.shrc.org/?p=9211.

[3] – حسب تقرير أوردته صحيفة “عنب بلدي” بعنوان “ستة أحداث تلخص مجزرة حماة”، 2/2/2017، الرابط: https://www.enabbaladi.net/archives/128710

[4] – للاطلاع والتأكد: تقرير بعنوان “النظام يشن حملات اعتقال في المناطق التي خضعت لاتفاقات التسوية” للكاتب حسين الخطيب، موقع نون بوست، 6/8/2018، الرابط: https://www.noonpost.org/content/24382

[5] – تجسّد ذلك في رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في “عدم تهديد نظام بشار الأسد في سوريا لأنه لم يطلق رصاصة واحدة في الجولان المحتل منذ أربعين عاما، موضحا أن ما يهمه هو إخراج القوات الإيرانية من سوريا”. الجزيرة نت، 12/7/2018.

[6]– أورينت نت، مقال بعنوان “مقتل جامع جامع دفعة لثوار الدي” للكاتب محمد فراس العلي، 18/10/2013، الرابط: https://www.orient-news.net/ar/news_show/5799.

[7] – الغريب في الأمر أن إعلام النظام لم ينشر أية صورة عن المقبرة واكتفى فقط بنشر الخبر، وبحثت طويلاً عن صور لها إلا أن جميع الصور المرفقة مع الخبر تعود لمجازر أخرى في الطبقة أو العراق، على الرغم من حرص النظام دائماً على نشر صور الانتهاكات بحق قواته!

[8] – أحد الأصدقاء في تدمر أكّد لي المعلومة ولم ننشر اسمه حسب طلبه.

[9] – العربية نت، تقرير بعنوان “رستم غزالة قيد الموت” للكاتبة هنادي الخطيب، 22/3/2015.

[10] – تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) على موقعها الرسمي، حمل عنوان “المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا” للكاتبة نيكوليت وولدمن،7/2/2017..