25 / نيسان / أبريل / 2021

التقرير الاحصائي الشهري للقتلى في سوريا- آذار/ مارس 2021

وثق مركز توثيق الانتهاكات خلال شهر آذار/مارس 2021 - 265 قتيلاً بمختلف المحافظات السورية، منهم 246 تم توثيقهم بأسمائهم الكاملة و 19 وثقوا كمجهولي الهوية.

23 / نيسان / أبريل / 2021

انتخابات الأسد المبتذلة وخيبات مُفتعلة

هل سيتحوّل الاستنكار الدولي إلى مواقف أكثر عملية، كأنْ تبادر الولايات المتحدة الأميركية ودول أوربية أخرى إلى طرد سفراء النظام وممثليه الدبلوماسيين كتعبير فعلي عن عدم اعترافها بشرعية انتخاباته؟

23 / نيسان / أبريل / 2021

بيان مشترك: بعد تجريد النظام السوري من امتيازاته في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

نتطلع إلى خلق وتفعيل آليات جديدة للمحاسبة كخطوة في مسار العدالة في سوريا.

21 / نيسان / أبريل / 2021

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تفرض عقوبات على سوريا

تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة.

21 / نيسان / أبريل / 2021

ناجيات على طريق العدالة… العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سوريا وسبل وصول الناجيات إلى العدالة.

يعمل المركز منذ عام 2017 على ملفات قضائية عديدة للمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة في سوريا في عدة دول أوروبية كألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وهولندا.

20 / نيسان / أبريل / 2021

نظام الأسد يحدد شهر أيار موعداً للانتخابات الرئاسية.. والمعارضة تقول إنها مهزلة

من المؤكد أن يعود بشار الأسد لولاية ثالثة "كرئيس" عبر الانتخابات التي سوف تنطلق في 26 أيار/مايو.

19 / نيسان / أبريل / 2021

مؤتمر بروكسل 5: إطالة أمد الأزمة الحالية

ينبغي الضغط علناً على روسيا للسماح بالمراقبة الدولية على إيصال المساعدات عبر دمشق، ولدعم إعادة إجازة جميع المعابر الحدودية الإنسانية – بما في ذلك تلك التي تم إغلاقها في عام 2020.

19 / نيسان / أبريل / 2021

النظام السوري ألقى في غضون تسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر تسببت في مقتل 11087 مدنيا بينهم 1821 طفلاً

لا بدَّ من تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري

18 / نيسان / أبريل / 2021

إعفاء وغرامات.. السوريون تحت سياط قوانين الأسد

يعفي المرسوم رقم 7 لعام 2021 السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانوناً في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.