يحاول عماد، وهو رجل أعزب، ألا يفكر في الحياة والأسرة التي كان يمكن أن يحصل عليها قبل الحرب وما تلاها من انهيار اقتصادي.

16 / حزيران / يونيو / 2021

*مع العدالة | تحقيقات – ترجمة: أحمد بغدادي

المصدر: Middle East Eye

لم تشترِ سهى الأتاسي وعائلتها الخبز منذ أكثر من شهرين. زيت الطهي هو ترف، وشراء البنزين مخاطرة، تعرضنا للابتزاز.

تعيش عائلة أتاسي، وهي عائلة مكونة من طفلين بالغين ووالديهما، في السويداء، جنوب غرب سوريا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً في بلد يعاني من انهيار اقتصادي أعقب حرباً دامت عشر سنوات.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا حوالي خمسة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفع العائلات إلى تقديم تنازلات صعبة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أنه إذا فشل مجلس الأمن في الموافقة على استمرار عمليات المعبر الحدودي الوحيد المفتوح أمام المساعدات لدخول سوريا، فإن الوضع سيزداد سوءاً.

وفي الوقت الحالي، تدخل حوالي 1000 شاحنة من الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا كل شهر لإيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى من هم في الشمال الغربي.

ومع ذلك، فقد تم إغلاق جميع المعابر الحدودية من الأردن، أو لا تسمح بمرور الشحنات الإنسانية، لذلك نادراً ما وصلت هذه المساعدات إلى قريتهم الجنوبية الريفية. كما تقدم السويداء خيارات إبداعية أقل للتخفيف من بعض الضغوط الاقتصادية المتزايدة مقارنة بالفرص المتاحة في المناطق الحضرية.

قالت سهى لموقع “ميدل إيست آي-Middle East Eye”: “[دمشق وحلب] مدينتان كبيرتان فيهما الكثير من الوظائف، والناس لديهم دخل أكبر هناك، وثمة الكثير من الأسواق لذا لا يستطيع التجار احتكار السلع والأسعار”. “يوجد هنا عدد محدود من التجار والأسواق الصغيرة حتى يتمكنوا من التحكم في الأسعار ورفعها بسهولة حيث لا يوجد بديل“.

“عصابات السوق السوداء”

ولأن سهى ليس لديها إخوة أصغر سناً يمكنهم هدر أوقاتهم في طوابير الخبز. فالانتظار في طابور لملء سيارة العائلة في واحدة من محطات الوقود الثلاث في المدينة أمر محفوف بالمخاطر ويستغرق وقتاً طويلاً أيضاً، لذلك بدلاً من ذلك، عندما يكون البنزين ضرورياً للغاية، فإنها تدفع بسعر السوق السوداء مقابل 40 لتراً، على الرغم من أنها تعرف أنها لن تتلقى سوى نصف ذلك.

طوابير الانتظار أمام فرن المزة في العاصمة السورية دمشق بما يؤشر على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام-المصدر: (الجزيرة)

يفضل العديد من السوريين شراء الوقود اللبناني المهرب، بسعر يصل إلى 25 دولاراً لكل خزان، بدلاً من الانتظار أحياناً لما يزيد عن ست ساعات للحصول على الحد الأدنى من الوقود عبر القنوات الرسمية (AFP)

في بعض الأحيان كان يلجأ إلى الكحول لتهدئة نفسه، وغالباً ما يجلس مع زجاجة العرق عندما يكون في المنزل، وينشر صوراً  للمشروب الأبيض في قصصه على الإنستغرام. اشتهرت قريته في السابق بإنتاج الخمور الحلوة المصنوعة من العنب واليانسون.

يقول: “أريد فقط الحصول على قسط من الراحة وتجنب الصداع والتفكير في انقطاع التيار الكهربائي المستمر – عندما تكون الأيام شديدة البرودة، فإن الشرب يجعلني أشعر بالدفء بدلاً من التدفئة”.

“كانت هناك أزمة قبل العقوبات”

تضرر الاقتصاد السوري من عدة جوانب. في حين أن أي بلد قد يكافح بعد عشر سنوات من الحرب، فإن الحكومة السورية لم تفعل الكثير لتلبية المطالب الدولية مقابل المساعدة.

كما فرضت رسوماً باهظة على الأشخاص – أحد أكبر مصادر الدخل- على الرجال في سن التجنيد الذين فروا من البلاد أو رفضوا التجنيد في الجيش. في شباط/ فبراير، أعلنت حكومة النظام عن خطط لمصادرة ممتلكات وأصول اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً الذين لا يدفعون الثمن.

وقال عماد “<الدولة> ليس لديها سياسيون عاقلون، ولم تتمكن بعد من إقامة حوار مع الدول الأجنبية لحل أزماتها، إنها دولة فاشلة، وهم يضحكون على البشر منذ عشر سنوات”.

كما أدّت الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، والتي حدّت من قدرته على التصدير، إلى تفاقم الوضع في سورية. ولم تظهر روسيا، وهي أحد الحلفاء الرئيسيين لنظام الأسد، سوى القليل من المؤشرات على استعدادها لسدّ أي نقص.

في غضون ذلك، جعلت العقوبات الأمريكية التي تستهدف حكومة الأسد ومسؤوليها البنوك مترددة في العمل مع الجهود الإنسانية، وتجاوزت متطلبات العقوبات على الرغم من إعفاءات المساعدات خوفاً من عقوبات ثانوية.

تهدف عقوبات قيصر الأمريكية، التي صدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2019، إلى الضغط على حكومة نظام الأسد للاستسلام للمطالب الدولية بالمحاسبة على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها.

سُمي “قانون قيصر” على اسم المصور السوري الذي سرّب صوراً لآلاف الأشخاص الذين قتلوا على أيدي المخابرات السورية – قانون قيصر أرهق موارد نظام الأسد الذي لم يوقف هجماته على المناطق المدنية في الجيوب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ومع ذلك، قال معظم الأشخاص الذين تحدثوا إلى موقع “ميدل إيست آي- Middle East Eye” إن حكومة بشار الأسد هي المسؤولة عن وضعهم المزري، وليس العقوبات الأمريكية.

وقال مجدي نصار وهو شاب في العشرينات من عمره يعمل في منظمة غير حكومية محلية: “النظام هو السبب الرئيسي للأزمة، كانت هناك أزمة قبل العقوبات، وكانت هناك بالفعل طوابير طويلة في المخابز ومحطات الوقود. النظام السوري هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث أو سيحدث”.

رشاد البستاني، وهو سائق تاكسي في السويداء، وافق مجدي نصار في رأيه حول الكارثة الاقتصادية، قائلاً: “الوضع الإنساني هو نفسه والأزمة واحدة في كل المحافظات لأن النظام السوري واحد والمشكلة الحقيقية هي النظام”.

وتابع: “السبب الرئيسي للعقوبات هو النظام، الذي فقد شرعيته؛ إنه نظام مدان دولياً ارتكب جرائم حرب”.

“العقوبات على أعضاء النظام السوري، وليس على الشعب، ولا تشمل الغذاء، لكن النظام يمثّل كما لو كان بريئاً، وأن العقوبات هي السبب. إنهم يبيعون المساعدات الإنسانية للشعب؛ كل الناس يعرفون أن بقاء النظام هو استمرار للأزمة، مما يؤدي إلى تفاقمها”.

قال رشاد إن عائلته، مثل كثيرين آخرين يعرفهم، تعتمد على المساعدات والأقارب الذين يعيشون في الخارج لتحويل الأموال من أجل البقاء. ولحسن الحظ، لم يرفع مالك العقار الإيجار على الرغم من أن متوسط الرسوم الشهرية للمنازل مثل منزله قد زاد بشكل كبير.