تستمر الاشتباكات بين قوات نظام الأسد والمعارضة المسلحة مع تعثر المفاوضات بوساطة روسيا
06 / آب / أغسطس / 2021
*مع العدالة | أخبار ومتابعات
دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في محافظة درعا السورية، حيث تقول إن أعمال العنف الأخيرة أجبرت الآلاف على الفرار.
وقد اسفر القتال بين قوات نظام الأسد وجماعات المعارضة المسلحة في المنطقة الجنوبية الشهر الماضي عن مصرع ما لا يقل عن 28 شخصاً.
وقد انخفضت الاشتباكات خلال الأسبوع الماضي، لكنها كانت الأكثر حدة منذ أن سيطرت قوات الأسد على المنطقة من الثوار في عام 2018.
ركزت هجمات قوات الأسد على درعا البلد، وهي منطقة جنوبية من محافظة درعا ومركز سابق للمعارضة لا يزال يؤوي مقاتلين معارضين سابقين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،”ميشيل باشليت-Michelle Bachelet“، في بيان صدر الخميس، إنه منذ 28 تموز / يوليو، أجبر تصعيد القتال 18 ألف مدني على الأقل على الفرار من درعا البلد.
وقالت الأمم المتحدة “في الأيام الأخيرة، سمحوا فقط للمشاة بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا ، مما أخضع الناس لتفتيش أمني مشدد”.
وقالت باشيليت إن المدنيين في درعا البلد واقعون “تحت الحصار”.
وقالت باشليت ” إنهم يواجهون نقاط تفتيش وقيوداً على تحركاتهم ودبابات في الشوارع ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وسرقتها ” .
يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة المدنيين في درعا”.
المفاوضات المتعثرة
وتتعثر المفاوضات بين وفد النظام ولجنة محلية يديرها شيوخ المنطقة حول وقف إطلاق النار منذ نحو شهر، حيث تصر لجنة المفاوضات التابعة للنظام على نشر قوات موالية لإيران في المدينة.
وستضم القوات معارضين سابقين يخدمون في الفيلق الخامس الذي تدعمه روسيا، بالإضافة إلى قوات الشرطة العسكرية الروسية.
وتركزت غالبية هجمات المعارضة المسلحة يوم الإثنين على نقطة تفتيش عسكرية حكومية يديرها فرع أمن الدولة ونقطة تفتيش تابعة لفرع الأمن العسكري سيئ السمعة، في مدينة الحارة، شمال درعا.
استعادت قوات نظام الأسد المدعومة من روسيا والميليشيات المتحالفة معها محافظة درعا من المعارضة في عام 2018، في ضربة رمزية للانتفاضة المناهضة للحكومة التي ولدت في محافظة درعا أوائل عام 2011.
وقد تم اجلاء آلاف المقاتلين بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو، بيد أن العديد من المعارضين السابقين ظلوا أيضاً في المحافظة، وانضم بعضهم إلى القوات الحكومية.
Eng