الاسم الآخر هو العميد "محمد المعلم " الذي تم نقله إلى رئاسة فرع الأمن العسكري بحماة بدلاً من "وفيق ناصر"، وحول تاريخ "المعلم" يذكر أنه كان قائداً عسكرياً للحملة العسكرية على حماة سابقاً.
20 / آب / أغسطس / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
يواصل النظام إجراء سلسلة التغيرات ضمن مؤسساته العسكرية والأمنية، حيث نشرت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المسؤولين الذين تم نقلهم أو تغيير منصبهم، خلال الأيام الماضية، رغم أنها الأسماء ذاتها لكن تم توزيعها بشكل مختلف فقط.
ووفق الصفحات ذاتها على فإن التغييرات بدأت من رئاسة شعبة المخابرات، حيث تم نقل قادة المخابرات من محافظة إلى أخرى، والاحتفاظ ببعض الشخصيات ضمن مناصب قيادية.
ومن الأسماء التي تم الإعلان عنها العميد “وفيق ناصر ” الذي تم نقله من رئاسة فرع الأمن العسكري في حماة، إلى محافظة حلب، وهو أحد مجرمي الحرب الذين شاع سيطهم خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة بما يتعلق بالجرائم وقضايا الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها في الجنوب السوري، وسبق أن قامت “هيومن رايتس ووتش” بتوثيق ونشر عدة تقارير حول ضلوعه بجرائم ضد الإنسانية، وعمليات تعذيب واغتيال.
الاسم الآخر هو العميد “محمد المعلم ” الذي تم نقله إلى رئاسة فرع الأمن العسكري بحماة بدلاً من “وفيق ناصر”، وحول تاريخ “المعلم” يذكر أنه كان قائداً عسكرياً للحملة العسكرية على حماة سابقاً، ثم انتقل إلى فرع الإدارة في دمشق خلال تغييرات عام 2018.
بالإضافة إلى العميد “كمال الحسن” حيث عين رئيساً لفرع المنطقة في رئاسة شعبة المخابرات، والذي كان يرأس قسم الإرهاب في الأمن العسكري بمحافظة إدلب.
كما تم تعيين العميد “عماد مهيوب” رئيساً لفرع حمص بعد نقله من طرطوس، والعميد إبراهيم عباس في فرع طرطوس بدلاً من حلب، وعلينا التذكير دائماً أنهم جميعاً يملكون تاريخاً إجرامياً، ساهموا من خلاله ببقاء هذا النظام الوحشي الحاكم.
ويقوم النظام كلما شاء بتحريك حجارة اللعبة بين المناطق السورية، دون اي تغيير يذكر بالأسماء إلا ما ندر، فقد تغيرت ونقلت الأسماء ذاتها بين المحافظات في عام 2018 والهدف من ذلك فقط إتمام الجرائم في كل شبر من الأرض السورية، وإيهام المراقب لحركة التغييرات بأنها لم تتوقف وأن النظام يقوم بتجديد القيادات العسكرية والأمنية، إلا أن هذه اللعبة باتت مكشوفة للسوريين من جهة وللمجتمع الدولي من جهة أخرى.
Eng