*مع العدالة | تقارير 

---

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على مجموعة من الشخصيات التابعة للنظام والمقربة جداً من “بشار الأسد”، بعد أن كانت أمريكا قد فرضت عقوباتها على البعض منهم.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها بمثابة “أول استخدام لنظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة” والذي بدأ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

---

---

ومن جانبه، قال “دومينيك راب-Dominic Raab“: “نحاسب اليوم ستة أفراد آخرين من النظام السوري لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين ينبغي أن يتولوا حمايتهم“. وأضاف راب أن العقوبات شملت: “وزير خارجية النظام فيصل المقداد ومستشارة بشار الأسد لونا الشبل والممول يسار إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، واللواء في جيش النظام زيد صالح“.

---

تعود أصول اللواء مالك عليا إلى طرطوس، وهو من ضباط الحرس الجمهوري، كان يخدم النظام كقائد أركان في اللواء 106 حرس جمهوري تحت سلطة العميد محمد خضور عام 2011.

ويعتبر ملف عليا الإجرامي من أكبر الملفات والتي تزخر بالانتهاكات الكثيرة التي اقترفها، حيث شارك في اجتياح مدن الغوطة الشرقية وتحديداً مدينة دوما في نيسان من عام 2011، وأشرف على عمليات اللواء 106 حرس جمهوري الذي اقتحم عناصره المدينة، وانتهت العملية بمقتل العشرات، واعتقال أكثر من 5000 شخص حينها. وقام عناصر الحرس الجمهوري تحت إمرة عليا بتنفيذ عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، بالتزامن مع حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحالّ التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة قرب الغوطة.

---

وفي عام 2012، تم إرسال العميد مالك عليا مع عناصر قوات الحرس 106 حرس جمهوري إلى مدينة حلب، حيث ساعد قائده العميد محمد خضور في قيادة الفوج، ويتحمل مع محمد خضور المسؤولية المباشرة عن الجرائم التي تم ارتكبها في حلب.

وفي شهر شباط 2013، استلم العميد مالك عليا قيادة اللواء 106 حرس جمهوري، والذي تمركز بشكل أساسي بالقرب من مخيم حندرات والليرمون، واستمر هناك حتى نهاية عام 2016، حيث قاد قوات الحرس الجمهوري الموجودة في حلب خلال الهجوم الأخير على الأحياء الشرقية في المدينة مما انتهى بتهجير أهالي حلب من الأحياء الشرقية وقتل نحو 1370 مدنياً خلال شهري تشرن الثاني وكانون الأول 2016.

وفي أواخر كانون الثاني 2017، أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد قراراً بتشكيل الفرقة 30 حرس جمهوري، على أن تضم كل القوات العاملة في حلب وتمت تسمية اللواء زيد صالح قائداً لها، واللواء مالك عليا كلف كرئيس لأركانها.

وفي تشرين الأول 2017 تمت تسمية اللواء مالك عليا قائداً للفرقة 30 حرس جمهوري خلفاً للواء زيد صالح، كما عُين في نهاية العام نفسه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية بحلب.

---

ينحدر صالح من القطيلبية التابعة لمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، ومع بداية الثورة السورية كان قائداً للواء 62 ميكا في الفرقة العاشرة ميكا برتبة عميد، حيث قاد عدة عمليات عسكرية في المناطق القريبة من قطنابريف دمشق وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين واعتقال عدد غير معروف منهم، وذلك في المعارك التي أدت إلى سيطرة قوات النظام على مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي الغربي.

وكوفئ زيد صالح على ذلك الإنجاز بنقله للحرس الجمهوري حيث تم ترفيعه إلى رتبة لواء، وتسليمه منصب رئاسة أركان الحرس الجمهوري. وعُين قائداً على اللجنة الأمينة والعسكرية في حلب في آب 2016 خلفاً للواء أديب محمد، حيث قاد تشكيلات الحرس الجمهوري في المدينة وكان له الدور الأكبر في السيطرة على أحياء مدينة حلب الشرقية بمساعدة القوات الروسية نهاية عام 2016.

---

ويعتبر اللواء صالح المسؤول المباشر عن كل عمليات القتل التي راح ضحيتها نحو 1370 مدنياً خلال الحملة العسكرية على أحياء حلب الشرقية، يضاف إليهم المئات من القتلى في صفوف المدنيين طوال فترة وجوده في رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في مدينة حلب، وقيامه بتهجير عشرات الآلاف من أبناء المدينة.

وفي نهاية كانون الثاني 2017، أصدر بشار الأسد قراراً بتشكيل الفرقة 30 حرس جمهوري، على أن تضم كل القوات العاملة في حلب وتسمية اللواء زيد صالح قائداً لها، حيث استمر في منصبه حتى شهر تشرين الأول من عام 2017، وتم تعيينه نائباً لقائد الحرس الجمهوري اللواء طلال مخلوف، وفي مطلع عام 2018 صدر قرار بتعيين اللواء زيد صالح قائداً للفيلق الخامس اقتحام الذي تشرف عليه روسيا بشكل مباشر.

---

بدأ اسم يشار إبراهيم بالظهور في عام 2018 بعد تكليفه بمتابعة مكتب “الشهداء” في وزارة الدفاع، الذي يقدم مساعدات لذوي قتلى النظام. وسبق أن استهدفته العقوبات الأميركية وقال عنه حينئذ، وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن “استهداف إبراهيم جاء لجهوده في منع أو عرقلة حل سياسي للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011″، مشيراً إلى أن إبراهيم استخدم “شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء”.

---

يعتبر إبراهيم مسؤولاً عن فرض مبالغ على رجال الأعمال الجدد الذين ظهروا في فترة الحرب. ويمتلك يسار إبراهيم وشقيقته نسرين عشرات الشركات، منها شركة (البرج للاستثمار، وشركة زيارة للسياحة، والشركة المركزية لصناعة الإسمنت، وشركة كاسل انفستمنت القابضة، ومؤسسة بازار، وشركة وفا للاتصالات، والعهد للتجارة والاستثمار).

---

عُيّن يسار إبراهيم مديراً للمكتب المالي والاقتصادي في ما يسمى رئاسة الجمهورية، مع بداية الخلاف بين بشار الأسد وأسماء من جهة ورامي مخلوف من جهة أخرى. وحالياً يعتبر يسار من التيار التابع لأسماء الأسد، الذي يواجه رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

وتأتي العقوبات بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، وتضمنت منع السفر وتجميد الأصول. كما حثت الحكومة البريطانية النظام على إطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إلى جميع أنحاء البلاد.