يذكر أن عام 2020 شهد منذ بدايته حركة تغييرات كبيرة ومتتالية، تكاد تكون غير متباعدة، حتى أنها شملت غالبية الأفرع الأمنية العسكرية والسياسية، وأيضاً شملت قيادات في جيش النظام، وتمثلت في تبادل الأدوار لا أكثر دون أي تغيير حقيقي في الأسماء أو السياسات.
06 / تشرين أول / أكتوبر / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
قام النظام بإجراء تغييرات جديدة في مناصب رؤساء الأفرع الأمنية لكل من مدينة الحسكة والرقة وحمص.
بدأت بتعيين رئيس جديد لفرع الأمن العسكري في الحسكة، بعد أن قُتل رئيسه السابق بحادث سير على طريق دمشق حمص.
حيث تناقلت صفحات موالية خبر وفاة العميد ” أمجد نظامي” ومرافقه بحادث سير، ومن ثم تم تعيين العقيد ” سامر سويدان” كرئيس لفرع الأمن السياسي في الحسكة.
ويعود انتماء “سويدان” إلى قرية “بارمايا” في مدينة بانياس، والتابعة إلى محافظة طرطوس، وهو كغيره من أعمدة النظام الأمنية، يشتهر بجرائمه وسنوات طويلة من تعذيب المعتقلين في كافة الأفرع الأمنية التي ترأسها منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
وكُلف العميد “سليمان موسى قناة” برئاسة فرع الأمن العسكري بمحافظة حمص. وشغل العميد قناة فيما سبق قيادة “فرع الدوريات” 216 بمحافظة دمشق، في شهر آب/ أغسطس الفائت، وله أشقاء ضباط قتلوا في صفوف جيش النظام بظروف غامضة، قبل عامين، كغيرهم من الضباط الذين لم تعلن أسباب وفاتهم.
كما تم تكليف العميد في جيش النظام “حافظ سليمان” بإدارة فرع الأمن السياسي في محافظة الرقة. وكانت “مع العدالة” نقلت من خلال تقارير سابقة شهادات عديدة لمعتقلين تحدثوا عن مشاركة العميد “حافظ سليمان” بالتعذيب بشكل مباشر، إحداها عندما عرف بنفسه في أحد السجون بأنّه قائد فرع التحقيق الذي يتبع لفرع المخابرات الجوية، والذي كان يقرر مصير المعتقلين، فمنهم من تمت تصفيته في هذا الفرع، ومنهم من تم تحويله إلى دمشق، ومن ثم إلى سجن صيدنايا الذي اشتهر عالمياً بمجازره المريعة.
ويذكر أن عام 2020 شهد منذ بدايته حركة تغييرات كبيرة ومتتالية، تكاد تكون غير متباعدة، حتى أنها شملت غالبية الأفرع الأمنية العسكرية والسياسية، وأيضاً شملت قيادات في جيش النظام، وتمثلت في تبادل الأدوار لا أكثر دون أي تغيير حقيقي في الأسماء أو السياسات.
كما أن هذا العام شهد مقتل عدد كبير من الضباط ” لأسباب غامضة” نستطيع تخمين خلفياتها، مع معرفتنا لخبث هذا النظام الإجرامي، الذي لا يتوانى عن قتل كل من تنتهي مهامه الموكلة إليه، أو من يتجرأ على رفض تلك المهام.
وكان الإقصاء والإبعاد والإعفاء واضحاً، على المستوى الأمني والعسكري وأيضاً المدني، فلم يستثنِ النظام أحداً، خلال هذا العام، بل شن حربه الشرسة على كافة الشخصيات العامة من رجال الأعمال إلى الضباط وأجهزة المخابرات، وكأنه استنزف كل الحلول المحيطة به للنجاة وبدأ يتآكل من الداخل، قبل أن يسقط أخيراً.
Eng