تضمن المرسوم حق العسكريين الموجودين في الخدمة الإلزامية لدى النظام الاستفادة من أحكام هذا البند، وحدد البدل النقدي للمطلوب إلى الخدمة الإلزامية والمقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية، بمبلغ ثمانية آلاف دولار.
07 / شباط / فبراير / 2021
مع العدالة | شمس الحسيني
قالت وسائل إعلام موالية، أمس السبت، إن رئيس المديرية العامة للتجنيد لدى النظام السوري “إلياس بيطار” أعلن عن قرار جديد سوف يتخذ بحق من لم يلتحق بالخدمة العسكرية في جيش النظام.
وذكرت أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاماً ممن لم يؤدِّ الخدمة العسكرية أو يدفع البدل المقرر عنها، موضحةً أنه في حال عدم حيازته على أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه.
وقال بيطار: “هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
“مصدر الفيديو – شبكة فرات بوست”
وكان رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر في شهر تشرين الأول الماضي مرسوماً وسع بموجبه نطاق المستفيدين لدفع البدل، حيث سمح للمكلف الخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
كما تضمن المرسوم حق العسكريين الموجودين في الخدمة الإلزامية لدى النظام الاستفادة من أحكام هذا البند، وحدد البدل النقدي للمطلوب إلى الخدمة الإلزامية والمقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية، بمبلغ ثمانية آلاف دولار.
ويعتبر القرار الأخير الذي أعلنت عنه شعبة التجنيد، انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والإنسانية، حيث يطال عائلة الفرد كاملةً، وبهذا يمارس النظام مزيداً من الضغط على السوريين، عبر عائلاتهم، إن كانوا مهاجرين أو لاجئين أو مقيمين في الداخل السوري، ويستجلب مزيداً من الأموال لتغذية حربه المسعورة ضد المدن السورية.
Eng