في محاولة لإقناع موسكو، أدخلت النرويج وأيرلندا عدة تعديلات تتعلق بشفافية الشحنات الإنسانية، والمساهمات المحتملة لإعادة إعمار سوريا، والحاجة إلى تطوير عمليات تسليم المساعدات عبر الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد.
07 / تموز / يوليو / 2022
*مع العدالة | أخبار ومتابعات
صوت مجلس الأمن الدولي الخميس على تمديد تفويضه بنقل المساعدات عبر الحدود السورية دون موافقة نظام الأسد، فيما تسعى روسيا لتمديد المساعدات لمدة ستة أشهر بينما تريد الدول الغربية عاماً كاملاً.
ويسري قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود السورية التركية في باب الهوى منذ عام 2014، لكنه من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.
صاغت النرويج وأيرلندا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، قراراً يمدد التفويض حتى 10 تموز 2023.
مرت ما يقرب من 10000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر باب الهوى العام الماضي، متجهة إلى محافظة إدلب التي يسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا. إنه المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إدخال المساعدات إلى إدلب دون التنقل في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.
ويدعو القرار، الذي حصلت عليه وكالة “فرانس برس“، “جميع الأطراف إلى ضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق بكل الطرق، بما في ذلك عبر الخطوط، لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا.”
وألمحت روسيا، العضو في مجلس الأمن الذي يملك حق النقض (الفيتو) وحليف نظام الأسد، في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن فرضت بالفعل تخفيضاً في عدد المعابر الحدودية المسموح بها على أساس أنها تنتهك سيادة سوريا.
ووفقاً للدبلوماسيين، وضعت روسيا في نهاية المطاف مشروع قرارها الخاص على الطاولة، والذي يتضمن تمديداً لمدة ستة أشهر.
في محاولة لإقناع موسكو، أدخلت النرويج وأيرلندا عدة تعديلات تتعلق بشفافية الشحنات الإنسانية، والمساهمات المحتملة لإعادة إعمار سوريا، والحاجة إلى تطوير عمليات تسليم المساعدات عبر الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد.
لطالما دعت روسيا الغرب إلى المشاركة في “إعادة إعمار سوريا”، لكن بعض أعضاء المجلس، وأغلبهم فرنسا، رفضوا ذلك حتى يتم سن إصلاحات سياسية.
ومع ذلك، خلال اجتماع لمجلس الأمن في حزيران، عرضت غالبية الدول-بما في ذلك الولايات المتحدة-الدعم لتمويل ما يسمى “مشاريع الإنعاش المبكر” في سوريا.
في هذا السياق، يدعو قرار النرويج وأيرلندا إلى ” المزيد من المبادرات الدولية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والإيواء المبكر.”
وبحلول مساء الأربعاء، تجرأ عدد قليل من الدبلوماسيين على التنبؤ بما إذا كانت الإضافات ستكون كافية لإقناع روسيا بالموافقة على تمديد عام كامل.
لكن البعض قال لوكالة فرانس برس إن التسوية في اللحظة الأخيرة ممكنة، من خلال جعل التمديد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر إضافية بشكل افتراضي.