---

إن العدد الكبير من المعتقلين المختفين قسراً من قبل نظام الأسد يظهر بوضوح أن مراسيم العفو العام العشرين التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 لم تسفر عن إطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين كما كان متوقعاً.

31 / آب / أغسطس / 2022

---

*مع العدالة: أخبار ومتابعات 

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 154 ألفاً و398 سورياً اعتقلوا بين مارس/آذار 2011 وأغسطس/آب 2022 ما زالوا رهن الاحتجاز أو اختفوا قسراً من قبل أطراف النزاع والقوات المسيطرة في بلادهم. ويشمل هذا الرقم 5,161 طفلاً و10,159 امرأة.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري إن “النظام السوري مسؤول عن اعتقال 135,253 شخصاً، بينهم 3,684 طفلاً و8,469 امرأة، فيما اختفى 8,684 شخصاً آخرين، بينهم 319 طفلاً و225 امرأة، على يد داعش ولا يعرف مكان وجودهم“. ولا يزال 2,373 شخصاً آخرين، بينهم 46 طفلاً و44 امرأة، محتجزين أو مختفين قسراً من قبل هيئة تحرير الشام“.

---

---

وأشار التقرير إلى أن الجهات الفاعلة الأخرى على الأرض مسؤولة عن احتجاز 6,237 شخصاً، بما في ذلك 4,898 حالة اختفاء قسري. ومن بين هؤلاء 263 طفلاً و 546 امرأة.

وقالت الشبكة إن العدد الكبير من المعتقلين المختفين قسراً من قبل نظام الأسد يظهر بوضوح أن مراسيم العفو العام العشرين التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 لم تسفر عن إطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين كما كان متوقعاً.

وأشارت الشبكة إلى أنه” منذ آذار / مارس 2018، واصل النظام السوري تسجيل بعض الأشخاص المختفين قسراً على أنهم متوفين من خلال دوائر السجل المدني”. في الواقع، ادعى النظام أن 1072 شخصاً اختفوا قسراً، من بينهم تسعة أطفال وامرأتان، قد لقوا حتفهم. ولم تذكر السلطات سبب الوفاة ولم تسلم الجثث إلى الأسر المكلومة.

وأضاف التقرير” بموجب القانون الدولي الإنساني، يتحمل القادة وغيرهم من كبار المسؤولين المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم”. وحدث الاختفاء القسري على أساس منهجي. وقد جاء قرار استخدام هذه السياسة كسياسة من التسلسل القيادي لرئيس الجمهورية ويرتبط به مباشرة وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن الوطني والدوائر الأمنية المرتبطة بهما.

ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه القضية التي تهدد وترهب جميع المواطنين في سوريا. كما دعت الأمم المتحدة إلى العمل من أجل اكتشاف مصير الأشخاص المختفين قسراً قبل الجولات المقبلة من العملية السياسية، ووضعت جدولاً زمنياً صارماً للكشف عن مصيرهم.

---

  

---