#########

العدالة والمساءلة

المركز السوري للعدالة والمساءلة يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين


قدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحديثاً تفصيلياً لهذه المسألة وأدلة جديدة من أرض الواقع، مما يوفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن الإجراءات اليونانية وإجراءات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تشكل جرائم ضد الإنسانية.

25 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2021


المركز السوري للعدالة والمساءلة يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين

*المصدر: المركز السوري للعدالة والمساءلة


في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، حثّ المركز السوري للعدالة والمساءلة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى على فتح تحقيق في الهجوم واسع النطاق والممنهج من قبل السلطات اليونانية وعملائها ومسؤولي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وعملائهم على لاجئين فعليين.

ويحدث هذا الهجوم على طول الحدود اليونانية التركية وعلى جزر بحر إيجه منذ بدء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في آذار/مارس 2016. ويتم تنفيذ هذا الهجوم من خلال ممارسات تشريعية وتنفيذية وقضائية منسقة عن قصد لحرمان الأفراد الذين لديهم مخاوف شرعية من الاضطهاد بحقهم من طلب اللجوء في أوروبا.

ولم تؤدّ هذه السياسات والممارسات إلى تعريض حياة الآلاف من الناس لخطر مباشر فحسب، بل حرمت أيضاً الضحايا والناجين من إنسانيتهم من خلال تركهم عالقين في البحر ومجردين من ملابسهم على الأرض وفي حالة صدمة دائمة. وكثف الجناة هجومهم على اللاجئين طوال عام 2021 على الرغم من الضغط الدولي المستمر منذ تقديم التقرير الأول للمركز السوري للعدالة والمساءلة.

ولهذا السبب قدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحديثاً تفصيلياً لهذه المسألة وأدلة جديدة من أرض الواقع، مما يوفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن الإجراءات اليونانية وإجراءات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وبينما تستعد المحكمة الجنائية الدولية لاجتماع جمعية الدول الأطراف في كانون الأول/ديسمبر، يحث المركز السوري للعدالة والمساءلة المدعي العام كريم خان على فتح تحقيق في الجرائم المزعومة، ويدعو الدول الأطراف – التي أصبح العديد منها ملاذاً آمناً للناجين والتي عملت على دمجهم نظراً للتجارب المروعة التي مروا بها في اليونان – لدعم التحقيق.

وفي الوقت الذي غالباً ما يتم فيه التشكيك في مصداقية المحكمة من قبل الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم، يجب على مكتب المدعي العام تنفيذ ولايته والإقرار بأنه تم الالتزام بالمعايير القانونية ذات الصلة والمضي قدماً في التحقيق.