تشكل المعاهدات الدّولية أحد أقدم وأكثر أدوات تنظيم مختلف العلاقات البينية الثنائية والجماعية شيوعاً على المستوى العالمي، وكما أنَّ هذه المعاهدات قد تكون أداة لفض المنازعات على اختلاف صورها وأشكالها.
14 / تموز / يوليو / 2021
*مع العدالة |المصدر: مجلة الأمن والقانون
الدكتور المحامي – محمود برهان عطور
ملخص
كلمات مفتاحية: «العلاقات التعاهدية، القوة المسلحة، حماية المعاهدات، مجلس الأمن، العلاقات الدولية .»
يحث ميثاق الأمم المتحدة على تدوين، وتطوير قواعد القانون الدّولي، ومن المسائل الحديثة التي اضطلعت بها لجنة القانون الدّولي التابعة للأمم المتحدة مسألة آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، فوضعت مشروع مواد لهذه المسألة عرضته على الجمعية العامة لتتخذ القرار المناسب بشأنه، ذلك أنّ المعاهدات الدّولية أحد المصادر الرئيسة للقانون الدّولي، ومرجع يستند إليه القضاء الدّولي في أحكامه، وتشكل عماد العلاقات الدّولية، ومن الأركان المهمة للنظام القانوني الدّولي لما تنظمه من شؤون عامة وخاصة، وما ترتبه من حقوق والتزامات بين الأطراف المتعاقدة، هذه الأهمية تستدعي دراسة الجوانب القانونية في حسن تطبيق أحكام القانون وضمان استمرار المعاهدات حتى عندما تتغير الظروف المحيطة، وتنشأ وقائع جديدة كحالة النزاعات المسلحة التي يهدد وجودها نفاذ المعاهدات وكيانها الوجودي، ولمعالجة هذه المسألة جاء مشروع المواد الذي يعد مبدأ توجيهياً ومرجعاً قانونياً يمكن اللجوء إليه في العلاقات بين الدّول، وتتناول هذه الدراسة تحليل مشروع المواد.
المقدمة:
مواكبة للتطورات وما يطرأ عليها من متغيرات، ولأنها تؤثر في مسيرة العلاقات بين الأمم، وما يترتب عليها من نتائج وآثار، وبهدف الإبقاء على نظام الأمن الجماعي المتجسد في ميثاق الأمم المتحدة، اهتم الميثاق بتطوير قواعد القانون الدّولي، وتدوينه، كما أشارت إلى ذلك المادة الثالثة عشرة منه، وقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة لجاناً متخصصة، منها لجنة القانون الدّولي التي تعمل على تطوير قواعد هذا القانون، وتوسيع آفاق شموله
لجوانب من الشؤون الدّولية.
تشكل المعاهدات الدّولية أحد أقدم وأكثر أدوات تنظيم مختلف العلاقات البينية الثنائية والجماعية شيوعاً على المستوى العالمي، وكما أنَّ هذه المعاهدات قد تكون أداة لفض المنازعات على اختلاف صورها وأشكالها، ولإيجاد حالة من الاستقرار والتعاون، فإنها قد تتأثر بجملة من المتغيرات التي تهدد وجودها كما في حالة النزاعات المسلحة، ولجوء الدّول، أو بعضها إلى استخدام القوة المسلحة لفرض واقع جديد في العلاقات الدّولية، ومن هنا فإنّ المواءمة بين تنفيذ الالتزامات الدّولية المتمثلة بالمعاهدات وبين وجود حالة النزاع المسلح للأطراف المتعاقدة، أو لبعضها هو الموضوع الحيوي الذي عملت لجنة القانون الدّولي على تأطيره من خلال مشروع مواد آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات «المشروع » أينما ورد، والذي ستتناوله هذه الدّراسة.
- نبذة عن الدكتور محمود برهان عطور
التحصيل العلمي : دكتوراه في القانون بمرتبة الشرف العليا من فرنسا
دبلوم الدراسات المعمقة (ماجسيتر) في القانون العام من فرنسا
بكالوريوس في القانون
– محام لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي
– محكم معتمد لدى مركز دبي العالمي للتحكيم
– محكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
– محكم معتمد لدى المركز الاسلامي الدولي للصلح والتحكيم
– محكم معتمد لدى مركو قطر الدولي للمصالحة والتحكيم
بعض الدراسات والأبحاث:
– بحث بعنوان “مشروعية المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي“، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين
– بحث بعنوان “ملامح أساسية تميز القانون الدولي الإنساني“، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين
– بحث بعنوان “نحو اتفاقية دولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية” منصة المجلات العلمية الجزائرية نشر في مجلة القانون الدولي والتنمية / الجزائر المجلد 8 العدد 1 30/6/2020.
– بحث بعنوان “مسؤولية المنظمات الدولية عن الفعل غير المشروع دولياً-دراسة تحليلية في مشروع مواد لجنة القانون الدولي“.
– بحث بعنوان “آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية بين اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ومشروع لجنة القانون الدولي“.
– دراسة بعنوان”سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“موقع الجزيرة نت نشر ملخصا عنها ونشرت الدراسة في عدة مواقع الكترونية ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان 6/3/2012
– النشاطات الأخرى:
– عضو الوفد الأول عن هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف 2016
– عضو اللجنة الدستورية السورية عن هيئة التفاوض المشكلة بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف مستمر منذ 2018.
المزيد للكاتب:
نحو اتفاقية دولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية
لقراءة الملف كاملاً
⇓
Eng