نفذت الدولة على مدى العقد الماضي نمطاً واسعاً ومنهجياً من الاعتقالات التعسفية ضد خصومها السياسيين. تؤكد المنظمات غير الحكومية المشاركة أن معارضي الدولة ممن أحيلوا إلى القضاء غالباً ما وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم إرهاب ضد أمن الدولة.
22 / كانون الثاني / يناير / 2023
*مع العدالة: أخبار ومتابعات: منظمات
“تمهيداً لاعتماد لجنة حقوق الإنسان قائمة القضايا المطروحة الخاصة بسوريا”
قدمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالتعاون مع ثمانية عشر منظمة غير حكومية[1] تقريراً مشتركاً يتناول عدة انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ارتكبتها الجمهورية العربية السورية، وذلك بمناسبة الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان.
يتطرق التقرير إلى استمرار تعرض السوريين لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة، ولعدم ضمان القانون المحلي السوري المساءلة والعدالة الفعالة للضحايا والناجين، حيث أنه لا يجرم جميع أشكال سوء المعاملة التي تحدث في مراكز الاحتجاز في سوريا. كذلك لا يضمن القانون العدالة والتعويض الشامل للضحايا، ولا يضع حداً لإفلات أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة من العقاب.
يناقش التقرير المشترك جوانب امتثال الحكومة السورية لالتزاماتها السلبية والإيجابية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويقترح أسئلة على لجنة حقوق الإنسان لطرحها على سوريا قبل المراجعة المقبلة. يتناول التقرير بشكل أساسي انتهاك الحق بالحرية وعدم التعرض للحرمان التعسفي منها، وانتهاك الحق في الحياة والحق في الحصول على محاكمة عادلة.
نفذت الدولة على مدى العقد الماضي نمطاً واسعاً ومنهجياً من الاعتقالات التعسفية ضد خصومها السياسيين. تؤكد المنظمات غير الحكومية المشاركة أن معارضي الدولة ممن أحيلوا إلى القضاء غالباً ما وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم إرهاب ضد أمن الدولة. هذه التهم بحد ذاتها غامضة في صياغتها ولا توضح الأفعال التي قد تشكل عناصرها. كما تؤكد المنظمات على جعل الدولة الاعتقال التعسفي قانونياً وعلى تسهيلها لممارسات الإخفاء القسري. مع الإشارة إلى أن القانون قاصر عن التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.
يظهر التقرير أن القضاء ليس مستقلاً ولا حيادياً، بل على العكس فهو متأثر بشكل كبير بالسلطة التنفيذية وقوات الأمن، ويتجلى انحياز القضاء وعدم استقلاله بشكل أكبر في المحاكم العسكرية والخاصة.
أخيراً، أكد التقرير على أن عقوبة الإعدام موجودة بعدد كبير من التشريعات المحلية، ونية الدولة باستخدام الإعدام كأداة للقضاء على معارضيها هي جزء من الدورة الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وكالات الدولة.
______________________________________________________________________________________________
[1] المنظمات المساهمة هي: البرنامج السوري للتطوير القانوني، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان،
رابطة المحامين السوريين الأحرار، تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية (مسار)،
مبادرة تعافي، شبكة المرأة السورية (شمس)، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، شبكة حراس الطفولة، اليوم التالي،
مشروع حماية، العدالة من أجل الحياة، أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، المركز السوري لبحوث السياسات،
مركز وصول لحقوق الإنسان، رابطة عائلات قيصر، مركز المجتمع المدني والديمقراطية، الخوذ البيضاء، بيتنا، عائلات من أجل الحرية.
Eng