في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد الأفراد أو الكيانات التي تمول نظام الأسد أو المتورطة في القمع.
22 / آذار / مارس / 2022
*مع العدالة | أخبار ومتابعات
يقوم نظام الأسد بإنشاء شركات وهمية لشراء أسهم وإدارة شركات أخرى وتجنب العقوبات، كما أشارت الوثائق المسربة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان.
ووفقاً لتحقيق الغارديان، فإن ثلاث شركات تأسست في غضون 24 ساعة لها صلات بشركات وهمية جديدة يملكها أفراد في الدائرة المقربة من بشار الأسد، وبعضهم يخضع للعقوبات.
في أوائل عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على ثمانية رجال أعمال سوريين وكيانين سوريين بسبب دعمهم المالي لنظام الأسد والقمع العنيف ضد المواطنين وعرقلة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد الأفراد أو الكيانات التي تمول نظام الأسد أو المتورطة في القمع.
من خلال جعل هيكل الشركات ومن يملكها مبهماً، جعل الأسد من الصعب التمييز بين من يدعمه مالياً وفرض عقوبات عليه في نهاية المطاف.
ووفقاً للتقرير، فإن “علي نجيب إبراهيم” هو شريك في ملكية شكرة “Tele Space” التي تمتلك “وفا تيليكوم” ، ثالث أكبر مشغل للاتصالات في البلاد.
“يسار حسين إبراهيم” هو شريك آخر في ملكية “وفا”. يسار إبراهيم هو رئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة ومستشار لبشار الأسد.
- ويسار إبراهيم هو أيضاً أحد رجال الأعمال السوريين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات.
كما أن أصحاب هذه الشركات الوهمية الجديدة المدرجين في القائمة هم: رنا أحمد خالص وريتا أحمد خليل، ابنتا أحمد خليل خليل اللذان يشتركان في ملكية “Tele Space” مع علي إبراهيم.
يمتلك أحمد خليل شركة سند لخدمات الحماية والأمن التي تحمي شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.
ويخضع شريكه في شركة سند للحماية، “ناصر ديب ديب”، للعقوبات، وكذلك زميله المشارك في شركة أخرى، خضر علي طاهر.
بدأت الثورة السورية قبل 11 عاماً مع انتشار احتجاجات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة احتجاجاً على البطالة والفساد والوحشية من قبل نظام الأسد.
بعد كل هذه السنوات قتل ما يقرب من مليون مدني سوري، وأجبر (قسراً) أكثر من نصف السكان على ترك بلادهم.
Eng