بدايةً كان حارساً للأسد الأب لسنوات طويلة مع المدعو "ذو الهمة شاليش" وبقي مرافقاً لبشار الأسد بعد أورثته عائلته "الجمل بما حمل" وشغل لاحقاً مسؤولية "نائب رئيس فرع المعلومات 255"
31 / أيار / مايو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
تستمر التغييرات في هيكلية النظام، والجهاز الإداري للسلطة، والتي ازدادت بشكل كبير منذ بداية عام 2020 وكان آخرها مرسومٌ أصدره رأس النظام، بشار الأسد، أمس السبت. حيث قام بتغييرات في مسؤولية المحافظ لمحافظات السويداء والقنيطرة وحمص ودرعا والحسكة.
كلف الأسد ” بسام بارسيك” وزير السياحة السابق لدى النظام بمنصب محافظ حمص بدلاً من “ممدوح البرازي” الذي عُيّن في وقت سابق هذا الشهر وزيراً للتجارة الداخلية.
وأنهى من خلال المرسوم أيضاً تعيين “عامر إبراهيم العشي” كمحافظ للسويداء، بعد أسبوعين من تعيينه في هذا المنصب، وكلّف “همام صادق دبيات” محافظ القنيطرة سابقاً في مكانه، بينما تم تعيين “طارق كريشاتي” محافظاً للقنيطرة.
كما أنهى من خلاله مهام “جايز الموسى” كمحافظٍ للحسكة، وعيّن بديلاً اللواء “غسان خليل” الذي كان من مرافقة الأسد الأب ثم تابع مع بشار الأسد، ليتنقل بين مسؤوليات متعاقبة لاحقاً ضمن أفرع المخابرات لدى النظام.
ويُعتبر تعيين ” غسان الخليل” محافظاً للحسكة في هذه المرحلة الحساسة من الصراعات التي تشهدها المنطقة الشمالية الشرقية من سورية، ذا دلالات كثيرة، خاصةً وأن الخليل عُرف بولائه المطلق لآل الأسد، وأدى دوره كاملاً في سيناريوهات آل الأسد سابقاً، وبعد اندلاع الثورة كذلك.
بدايةً كان حارساً للأسد الأب لسنوات طويلة مع المدعو “ذو الهمة شاليش” وبقي مرافقاً لبشار الأسد بعد أورثته عائلته “الجمل بما حمل” وشغل لاحقاً مسؤولية “نائب رئيس فرع المعلومات 255″، ثم أصبح سنة 2010 رئيساً للفرع، وهو المسؤول عن مراقبة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بها، وكل ما له علاقة بالإعلام أيضاً، وما يسميه النظام أمن المعلومات، بما في ذلك “الجيش السوري الإلكتروني”.
وفي العام 2013، أصبح رئيساً لفرع المخابرات الخارجي 279، حتى سنة 2017، إذ بات نائباً لمدير إدارة أمن الدولة. وخلال مسيرته هذه ارتكب الكثير من الجرائم ضد الصحفيين والمتظاهرين، وقد وردَ اسمه ضمن العقوبات الدولية على الشخصيات التي ارتكبت جرائم مروّعة خدمةً لنظام الأسد الديكتاتوري.
ويتلخص الهدف الحقيقي للأسد من هذه التغييرات، هو أمر واحد لا أكثر، أن يظهر بأنه يقوم على تحسين الواقع الإداري وبالتالي الواقع الاقتصادي والخدمي المنهار تماماً في حقيقة الأمر، ضمن مناطق سيطرة النظام، بينما تزداد خيبات السوريين الذين لا يطلبون شيئاً سوى رحيله عن السلطة.