إن القرار الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون بتوجيه الاتهام الآن إلى أربعة جنرالات رفيعي المستوى، بما في ذلك اثنان من وزراء الدفاع في البلاد، هو خطوة كبيرة إلى الأمام.
20 / تشرين أول / أكتوبر / 2023
*مع العدالة: تقارير وأخبار
المصدر: “مؤتمر السوريين الأمريكيين للميثاق الوطني”
فرنسا: تحدث السوري البالغ من العمر 27 عاماً، وهو دبلوماسي تحت التدريب، وناشط قانوني، إلى شبكة “سي إن إن” في باريس بين الاجتماعات، حيث كان يقلب بين لغته الفرنسية والعربية لغته الأم.
ابتسم وهو يتحدث على ضفاف نهر السين. لكن رحلته هنا كانت بعيدة كل البعد عن السعادة.
فر هو ووالدته وإخوته إلى فرنسا في آب/ أغسطس 2016، بعد ست سنوات من الانتفاضة المدنية ضد نظام بشار الأسد الدموي. لكن والده، المواطن الفرنسي السوري “صلاح أبو نبوت“، بقي في مدينتهم درعا. قتل في غارة بالبراميل المتفجرة في وقت لاحق من ذلك العام.
ومنذ ذلك الحين، سعى عمر أبو نبوت إلى المساءلة عن مقتل والده بينما كان يبني حياة جديدة في فرنسا. واليوم، اتخذ الكفاح من أجل العدالة خطوة إلى الأمام، حيث أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون مذكرات اعتقال بحق أربعة جنرالات سوريين رفيعي المستوى في قضية أبو نبوت.
“كان الأمر مرهقاً، خاصة من الناحية النفسية، نحن نعرف النظام، لكن على الرغم من مخاوفي لم أستطع الصمت، ولن أسكت. هذا حق لوالدي وللسوريين”، قال لشبكة “سي إن إن” عن جهوده.
وقد تم رفع دعاوى قانونية ضد النظام السوري من قبل. في العام الماضي، حكمت محكمة ألمانية على عقيد سابق في الجيش السوري بالسجن مدى الحياة، في أول محاكمة لمسؤول رفيع المستوى في النظام بتهمة التعذيب في ظل نظام الأسد.
ومع ذلك، فإن هذه القضية هي الأولى التي ترفع ضد كبار أعضاء الحكومة السورية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضمن عملية عسكرية. وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات مباشرة إلى أربعة مسؤولين عسكريين سوريين، من بينهم وزيرا دفاع سابقان.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات اعتقال بسبب استخدام البراميل المتفجرة وهي أجهزة بدائية يتم تصنيعها عن طريق ملء براميل النفط أو خزانات الوقود أو أسطوانات الغاز بالمتفجرات والشظايا. وقد استخدمها النظام السوري على نطاق واسع، وبشكل عشوائي، في مناطق مكتظة بالسكان في ذروة الحرب، والتي اعتبرت شكلاً من أشكال الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وتأتي لوائح الاتهام هذه نتيجة تحقيق استمر سنوات من قبل المدعين العامين الفرنسيين، بمساعدة أبو نبوت ومجموعة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان.
تعود قضية أبو نبوت إلى يونيو/حزيران 2017. كان والده، صلاح، ناشطاً سياسياً في شبابه، وعلى الرغم من أن ابنه يقول إنه بحلول الوقت الذي اندلعت فيه الثورة كان قد تخلى عن السياسة، إلا أنه كان لا يزال مسجوناً لأكثر من عامين في الأيام الأولى للانتفاضة السورية. عندما فرت زوجته وأطفاله من سوريا في أغسطس/آب 2016، لم يتمكن صلاح من المغادرة.
سمح لمنظمة غير حكومية تعليمية باستخدام منزله المكون من ثلاثة طوابق في مدينة درعا كمدرسة مؤقتة. كان مبنى قديماً متهدماً، لكن الأعمال الفنية والشعارات التحفيزية تتخلل الجدران. وكتب على إحداها، الذي شوهد في صورة: “نحن بحاجة إلى القليل من التفكير لتحقيق أشياء عظيمة. فكر جيداً.”
كانت محافظة درعا جنوب سوريا مسرحاً لمعارك شرسة. استعادت الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران السيطرة عليها من قوات المعارضة في عام 2018، لكنها تركت تبدو مروعة. قبل عام، في 7 يونيو/حزيران، عندما سقطت قنابل من قبل قوات النظام على منطقة طريق السد، أصيب مبنى صلاح. لم يكن الأطفال في الفصل في ذلك الوقت. لكن صلاح كان هناك وفقد حياته في الانفجار.
وكانت القنابل المعنية عبارة عن براميل متفجرة ألقيت من مروحيات النظام مع عواقب مدمرة. بطبيعتها، فهي لا يمكن السيطرة عليها. تم إسقاط ما يقدر بنحو 82,000 برميل متفجر في سوريا حتى أبريل/نيسان 2021، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11,000 شخص في هذه العملية.
وأصرت الحكومة السورية مراراً على أن ضرباتها تستهدف “الإرهابيين”.
عندما لجأ عمر أبو نبوت وعائلته إلى فرنسا – حيث كان والده يحمل جواز سفر – وجدوا صعوبة في فهم اللغة والثقافة في البداية. لكن أبو نبوت تخرج من جامعة السوربون المرموقة في البلاد، ويعمل الآن مع وزارة الخارجية الفرنسية، ويطمح إلى أن يصبح دبلوماسياً.
في ذلك الوقت، كان والده هو الرابط الوحيد الذي كان يربطه ببلده الجديد. بعد وفاته، وبينما كان أبو نبوت يضع طاقته في السعي لتحقيق العدالة، أعطت جنسية صلاح الفرنسية السلطة القضائية لفرنسا في هذه القضية.
“كانت السنوات الست الماضية صعبة، لأنها بلد جديد”، قال أبو نبوت. “كان علينا أن نتكيف أولاً. لقد تكيفت وحاولت التركيز بشكل أساسي على القضية وعملت بمفردي في البداية “.
رفع أبو نبوت قضيته في البداية إلى المدعين العامين الفرنسيين. وقد التقطها لاحقاً مازن درويش، وهو محام سوري يقود المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – وهي منظمة غير حكومية بدأت العمل في سوريا ومقرها الآن في باريس.
صنعت المجموعة لنفسها اسماً في السعي لتحقيق العدالة ضد كل من نظام الأسد والجماعات الإسلامية المتطرفة في أوروبا، مما أكسب درويش مكاناً في قائمة “مجلة تايم” لأكثر الأشخاص نفوذاً لعام 2022. في العام الماضي، لعب درويش دوراً أساسياً في رفع القضية القانونية التي شهدت الحكم على العقيد السابق في الجيش السوري أنور رسلان بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
لقد عانى درويش بنفسه من التطرف الوحشي لنظام السجن السوري بشكل مباشر. في فبراير / شباط 2012 ، اعتقل درويش مع زوجته وموظفين آخرين في المنظمة غير الحكومية. وقد اتهم “بالترويج لأعمال إرهابية”، كما يقول، وتعرض للتعذيب. وبعد ثلاث سنوات ونصف في السجن، أطلق سراحه، وأسقطت التهم الموجهة إليه فيما بعد.
انتقل درويش إلى فرنسا، ونقل مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير هناك في عام 2016. في عام 2020، شارك – إلى جانب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – في قضية عمر، وساعد المحققين الفرنسيين.
لكن بناء قضية في بلد أجنبي حول جريمة في بلد آخر، والذي هو غارق في حرب وحشية، ليس بالأمر السهل. بحلول الوقت الذي بدأ فيه التحقيق، كانت درعا قد أصبحت تحت سيطرة الحكومة، مما جعل وصول المحققين الفرنسيين أمراً صعباً. قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الدعم كطرف مدني، مستخدماً شبكته لجمع الأدلة عندما لم يتمكن المحققون الفرنسيون من ذلك. التقاط الصور وجمع العينات وإجراء مقابلات مع المنشقين لوضع سلسلة قيادية في عملية مضنية مدتها 14 شهراً.
إن القرار الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون بتوجيه الاتهام الآن إلى أربعة جنرالات رفيعي المستوى، بما في ذلك اثنان من وزراء الدفاع في البلاد، هو خطوة كبيرة إلى الأمام. قال مازن: “هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها الجيش الرسمي السوري. هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها عن القوات الجوية والجيش السوري الرسمي الذي يهاجم المدارس والأماكن المحمية”.
وعلى قائمة لوائح الاتهام فهد جاسم الفريج – في ذلك الوقت، كان ثاني أعلى مسؤول عسكري بعد بشار الأسد ووزير الدفاع لمرة واحدة.
ثم هناك علي عبد الله أيوب – رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ووزير الدفاع في وقت لاحق. وكان ثالث أعلى ضابط رتبة وقت الهجوم.
كما يظهر في القائمة العميد أحمد بلّول، الذي كان يقود القوات الجوية وقت الهجوم، والعميد علي الصفاتلي.
ومع ذلك، يغيب بشار الأسد بشكل ملحوظ. قال مازن: “هذا ليس لأنه غير مسؤول. لكن لأننا نتحدث عن محاكم محلية ويتمتع الرؤساء بالحصانة”. وأضاف أن الأسد سيحتاج إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا. وسوريا ليست عضواً في المحكمة لذا يتعين إحالة القضية من قبل مجلس الأمن الدولي حيث تتمتع روسيا التي تدعم الأسد بحق النقض (الفيتو).
ولطالما اتهمت الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب تستهدف المدارس والمستشفيات. وقد تنفي استهداف المدنيين، لكن أبو نبوت يقول إن لوائح الاتهام الجديدة انتصار له ولآخرين يكافحون الإفلات من العقاب.
وقال إن هذا الأمر أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تبدو الدول العربية حريصة على طي الصفحة والترحيب بعودة الأسد إلى الحظيرة.
“كانت غريزتي أن أسعى لتحقيق العدالة لوالدي. لقد نشأت خلال الثورة. كنت جزءاً منه … شاهدت الناس يموتون بمن فيهم الأصدقاء“. “لم أستطع التزام الصمت عندما كان بإمكاني فعل شيء ما. لم أكن أريد أن يأتي اليوم الذي أكبر فيه وسأندم على تفويت الفرصة “.
Eng