شهد الشهر الماضي احتجاز 6 إعلاميين، ووثق المركز للمرة الأولى خلال العام الحاليّ ارتكاب انتهاكات جديدة ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية.
21 / أيلول / سبتمبر / 2020
*المصدر: المركز السوري للحريات الصحفية
وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين في تقريره الدوري الصادر اليوم السبت 5 أيلول/ سبتمبر 2020 وقوع 11 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر آب/أغسطس الماضي، وذلك في تطابق مع ما تم توثيقه خلال شهري حزيران وشباط الماضيين، وانخفاض كبير عما وثقه المركز في بقية الأشهر من العام الحاليّ.
وذكر التقرير أن ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر آب الماضي، ترافق مع تغيرات جديدة طرأت على أنواعها، إذ وثق المركز للمرة الأولى خلال العام الحاليّ وقوع ثلاثة انتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، مما يشكل تصاعداً جديداً في تضييق الخناق تجاه الحريات الإعلامية في سوريا.
كان من أبرز ما وثقه المركز خلال الشهر الماضي، مقتل إعلامي على يد مجهولين في محافظة درعا، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ منتصف آذار 2011 إلى 458 إعلامياً.
كما شهد الشهر الماضي احتجاز 6 إعلاميين، ووثق المركز للمرة الأولى خلال العام الحاليّ ارتكاب انتهاكات جديدة ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية.
تصدرت “هيئة تحرير الشام” قائمة الجهات المنتهِكة خلال شهر آب الماضي، بمسؤوليتها عن ارتكاب 4 انتهاكات، فيما حلّت “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا ثانياً، بمسؤوليتها عن ارتكاب 3 انتهاكات، وكان النظام السوري مسؤولاً عن ارتكاب انتهاكين، وارتكبت المعارضة السورية المسلحة انتهاكاً واحداً، في حين لم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن ارتكاب الانتهاك الأخير.
جغرافياً توزعت الانتهاكات على مختلف المناطق السورية، إذ شهدت محافظة إدلب وقوع 4 انتهاكات فيها، فيما ارتكب 3 انتهاكات في محافظة الحسكة، وشهدت محافظة حلب ارتكاب انتهاكين فيها، ومثلهما في محافظة درعا.
في ختام التقرير جدد المركز دعوته إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا”.
للاطلاع على التقرير كاملاً بصيغة PDF من هنا.
Eng