يحتكر مخلوف الأسواق الحرة في سوريا منذ سنوات، ويسيطر على هذا القطاع بشكل كامل ولا يسمح لأي رجل أعمال بمنافسته
29 / حزيران / يونيو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري قراراً ينص على فسخ العقود التي كانت قد أبرمت مع شركة رامي مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع “فيس بوك” نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.
حيث يحتكر مخلوف الأسواق الحرة في سوريا منذ سنوات، ويسيطر على هذا القطاع بشكل كامل ولا يسمح لأي رجل أعمال بمنافسته، وجاء القرار الذي أصدرته وزارة اقتصاد النظام، في 25 من الشهر الجاري، بفسخ جميع العقود المبرمة مع رامي مخلوف بما يخص استثمار المناطق الحرة، بعد اتهامه بعمليات تهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ تسعة عقود معه، كانت أبرمتها منذ عام 2010.
ويحدد قرار الفسخ مواقع المناطق الحرة التي يشملها، حيث تم إنهاء تعاقد مخلوف لاستثمار السوق الحرة في جديدة يابوس، وهي معبر حدودي مع لبنان، وفي مركز نصيب الحدودي مع الأردن، ومركز باب الهوى الحدودي مع تركيا، كما شمل إنهاء التعاقد مع مخلوف، فسخ عقد استثماره للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
ونص القرار على إنهاء تعاقد رامي مخلوف مع مؤسسة الجمارك، وتبعاً لذلك ستقوم المؤسسة باستلام جميع المباني والمستودعات التي كان يستعملها في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على ما فيها من بضائع، ونقلها إلى مستودعاته، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.
يبدو أن الصفعات الموجهة لمخلوف سوف تكون بما يوازي الإمبراطورية التي بناها من أموال السوريين سابقاً.
للاطلاع على نص القرار كاملاً ⇐ هنا
Eng