هذه الانتخابات تحديداً ظهرت فيها صور وتسجيلات مصورة لشبيحة النظام من داخل مراكز الاقتراع، يظهر فيها بشكل واضح كيف يقوم شخص واحد بالإدلاء بصوته على عشرات الأوراق، أو شخص واحد يحمل هويات الكثير من الأشخاص ليدلي عنهم بالنيابة، وهو عمل يمنعه قانون النظام نفسه.
28 / أيار / مايو / 2021
*المصدر: تلفزيون سوريا
أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباغ مساء الخميس، فوز بشار الأسد بمنصب “رئيس الجمهورية العربية السورية” بعد حصوله على نسبة 95.1 في المئة من عدد أصوات الناخبين، و13 مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً.
وفي حين كانت النسبة ضمن توقعات السوريين والمجتمع الدولي، إلا أن اللافت كان هذه المرة أعداد الناخبين الذين لديهم الحق في التصويت (18 مليوناً و 107 آلاف و109) وعدد الذين شاركوا في الانتخابات (14 مليوناً و239 ألفاً و140).
استفتاء 2007 | 2014 | 2021 | |
نسبة الأسد | 95.9 | 88.7 | 95.1 |
عدد المصوتين له |
– | 10,319,723 |
13,540,860 |
نسبة المشاركة في الانتخابات | – | 73.42 | 78.64 |
عدد من يحق لهم التصويت | – | 15,845,575 | 18,107,109 |
عدد المشاركين الناخبين | – | 11,634,412 | 14,239,140 |
وحسب المادة الرابعة من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 فإن حق الانتخاب أو الاستفتاء يمنح لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، في حين يحرم من هذا الحق بحسب المادة الخامسة من القانون نفسه:
– المحجور عليه طوال مدة الحجر
– المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طوال مدة مرضه.
– المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم
وبناء على محددات النظام لمن لديه الحق في الانتخاب، فإن عدد السوريين ممن يزيد عمرهم على 18 عاماً يبلغ الآن بشكل تقريبي، 18 مليوناً و 107 آلاف و109، وذلك في داخل سوريا وخارجها. والجدير بالذكر أن النظام يتحفظ على الإحصائيات المفصلة لأعداد السوريين وتوزعهم على الفئات العمرية والمدن والمحافظات.
وفي عام 2017 كشف رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة في حكومة النظام، لصحيفة الوطن الموالية أن عدد سكان سوريا بلغ 28 مليوناً، 21 مليوناً منهم داخل البلاد.
وبحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر عنها منتصف العام الفائت فإن عدد اللاجئين السوريين في العالم وصل إلى نحو 6.6 ملايين لاجئ موزعين في 126 دولة، في حين لا يوجد إحصائية من النظام أو غيره عن أعداد الاجئين السوريين المغتربين في العالم.
لكن في السعودية مثلاً، قال وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، منتصف العام الفائت إن عدد السوريين الموجودين في بلاده ما بين 600 ألف و700 ألف شخص. وفي الكويت هنالك 146 ألف سوري، و60 ألف سوري في قطر.
وبالأخذ بأدنى التقديرات، يمكن القول إن عدد السوريين في الخارج، نحو 9 ملايين شخص، ولم يعلن النظام عن نسبة مشاركتهم في الانتخابات، وهذا يؤكد أن نسبة المشاركة تكاد تكون معدومة، ولو أنها بلغت نسبة الـ 10 % لكان النظام قد أعلن عنها وروّج لها على أنها انتصار له.
وبحسب الصور والفيديوهات التي تداولها ناشطون لسوريين توجهوا في دول اللجوء والاغتراب للإدلاء بأصواتهم، وفي حين ظهر العدد الأكبر منهم في لبنان ذات الوضع الخاص في هذا الشأن، يمكن تقدير أعداد الناخبين في الخارج بنحو 50 ألف شخص كأقصى حد.
أما في شمال غربي سوريا، فقد أحصى فريق منسقو استجابة سوريا عدد السكان في مناطق سيطرة المعارضة نهاية العام 2020، وبلغ 4 ملايين و227 ألفاً و488 نسمة، وفي شمال شرقي سوريا يبلغ عدد السوريين 3 ملايين و 50 ألف نسمة بحسب دراسة أعدها مركز جسور للأبحاث في آذار الفائت، والتي خلصت إلى أن إجمالي عدد سكان سوريا في 2021، بلغ 26 مليوناً و285 ألف شخص، لكن الذين بقوا في كل مناطق السيطرة في سوريا حتى مطلع 2021 بلغ عددهم 16 مليوناً و475 ألفاً.
تؤكد كل الإحصائيات في حدودها الدنيا التقديرية أن النظام بالغ في عدد المشاركين في انتخاباته، وهنا يكون السؤال مشروعاً: من أين جاءت هذه الأعداد.
هذه الانتخابات تحديداً ظهرت فيها صور وتسجيلات مصورة لشبيحة النظام من داخل مراكز الاقتراع، يظهر فيها بشكل واضح كيف يقوم شخص واحد بالإدلاء بصوته على عشرات الأوراق، أو شخص واحد يحمل هويات الكثير من الأشخاص ليدلي عنهم بالنيابة، وهو عمل يمنعه قانون النظام نفسه في مادته الثالثة التي تقول “لا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة”، لتبقى قوانين النظام حبراً على ورق.
يعلم السوريون والعالم نتيجة الانتخابات مسبقاً منذ استيلاء الأسد الأب على الحكم في سوريا. والنظام ليس بحاجة إلى إرسال لجان أو شخصيات بالخفاء لتزوير النتائج والصناديق، لكنه على الرغم من تحكمه المطلق بالأعداد والأساليب والقوانين، إلا أنه كان مصراً هو وشبيحته في إظهار هذه الميليشياوية والعنجهية “بالدم”.
نود الإشارة إلى أن موقع تلفزيون سوريا حصل على العديد من الصور والتسجيلات المصورة والتسجيلات الصوتية من داخل مراكز الانتخاب، لكنه تحفظ على نشرها لما تشكله من خطورة على المصادر.