#########

العدالة والمساءلة

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يتوقع استئناف المحادثات الدستورية


أجريت آخر محادثات في جنيف  خلال تشرين الأول عندما قال بيدرسن إن رفض "الحكومة السورية" التفاوض بشأن تعديلات على دستور البلاد سبب رئيسي لفشلها.

18 / شباط / فبراير / 2022


مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يتوقع استئناف المحادثات الدستورية

*مع العدالة | أخبار ومتابعات 


قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تستأنف لجنة تمثل “الحكومة السورية” والمعارضة المحادثات الشهر المقبل بشأن مسودة الإصلاحات الدستورية.

وتحدث “غير بيدرسن” للصحفيين في العاصمة دمشق بعد أن التقى بمسؤولين سوريين، بمن فيهم وزير الخارجية فيصل المقداد، بشأن الصراع الطويل في البلاد.

وأجريت آخر محادثات في جنيف  خلال تشرين الأول عندما قال بيدرسن إن رفض “الحكومة السورية” التفاوض بشأن تعديلات على دستور البلاد سبب رئيسي لفشلها.

وقال بيدرسن:” يجب أن أقول إنه بعد مناقشاتي اليوم، أنا أكثر تفاؤلاً بأنه سيكون من الممكن عقد الجولة السابعة من هيئة صياغة اللجنة الدستورية، على أمل في وقت ما في آذار”.



أدى الصراع في سوريا الذي بدأ في آذار 2011 إلى مقتل مليون شخص تقريباً وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 5 ملايين لاجئ معظمهم في البلدان المجاورة. وعلى الرغم من انحسار القتال في الأشهر الأخيرة، لا تزال هناك جيوب تسيطر عليها المعارضة السورية، حيث يعيش ملايين الأشخاص.

تدعو خريطة طريق للأمم المتحدة للسلام في سوريا عام 2012 وافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى صياغة دستور جديد. وينتهي بانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة مع جميع السوريين، بما في ذلك السوريون في الشتات، المؤهلين للمشاركة. وأيد قرار لمجلس الأمن اعتمد في كانون الأول 2015 بالإجماع خريطة الطريق.

وقال بيدرسن إنه سيجتمع في وقت لاحق مع ممثل نظام الأسد “أحمد الكزبري” ثم سيتصل بالمجلس الوطني السوري المعارض بعد ذلك ” سنتمكن من إرسال دعوة.”



وجاءت المحادثات في تشرين الأول بعد توقف دام تسعة أشهر في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي تقودها الأمم المتحدة.


في مؤتمر السلام السوري الذي استضافته روسيا في كانون الثاني 2018، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من 150 عضواً لصياغة دستور جديد. وستقوم هيئة أصغر مكونة من 45 عضواً بالصياغة الفعلية، بما في ذلك 15 عضواً من كل من “الحكومة” والمعارضة والمجتمع المدني. استغرق الأمر حتى أيلول 2019 لتشكيل اللجنة.