يحاول النظام بث روح جديدة في جيفة حزب البعث النافقة، بشتى الوسائل، ويفرد ما استطاع من إعلامه لبث أخبار الانتصار المزعوم في الحرب التي تديرها آلته الحربية ضد الشعب السوري.

وكان آخر انتصار له برأيه إنجاز انتخابات مجلس الشعب، والتي شارك بالتصويت فيها بحسب مصادر النظام 33 بالمئة من الشعب السوري، مع التذكير بأن نصفه يقطن المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة النظام، والنصف الآخر القابع في ظل الفقر المدقع والمعاناة اليومية أبدى بشتى الطرق يأسه من نتائج هذه الانتخابات، حيث غصت صفحات التواصل الاجتماعي بالسخرية من قبل قاطني مناطق النظام قبل المناطق الأخرى.

وعملت الكثير من الصحف ووسائل الإعلام، العربية منها والغربية، على فضح حقيقة هذه الانتخابات، والمرشحين والمشاركين فيها.

وكذلك بدأت منظمة مع العدالة حملة باسم “مجلس أعداء الشعب” تفصل من خلالها حقيقة الشخصيات التي باتت تمثل الشعب السوري اليوم، وتفضح ما تخفيه سيرهم الذاتية، ومسيرة انتهاكاتهم الطويلة.

---

وقال “وائل السواح” المدير التنفيذي لمنظمة “مع العدالة” في تصريح لـ”زمان الوصل” إن الحملة تأتي استمرارا لحملتين سابقتين قامت بهما منظمته،  وهما حملة “القائمة السوداء” التي كشفت عن 92 من أعتى مجرمي الحرب، في الحرب التي شنها النظام السوري على شعبه، وحملة “رجال الأعمال” التي كشفت نحو 70 رجل أعمال، ساعدوا النظام مباشرة في التهرب من العقوبات ودعموا الميليشيات التي أسهمت في قتل وتشريد السوريين.

وأضاف السوّاح: “الجميع يعرف أن انتخابات مجلس الشعب هي مهزلة، يكافئ فيها النظام أشدّ المخلصين له ويعاقب من يخالفه في الرأي”.

ولكن هذه الانتخابات، يتابع السواح، كانت مختلفة قليلاً لأن عدد من يريد النظام مكافأتهم كان أكبر من عدد مقاعد المجلس. “لذلك كان عليه أن يختار بين السيئ والأسوأ، فاختار الأسوأ كالعادة”.

وقال: “النظام كان يريد مجلس شعب منسجما لأن النظام سوف يتعرض لضغوطات كبيرة هذه الفترة، وهو لا يريد أن يشذّ عن قاعدة التأييد المطلق أي من شبيحته”.

---

ومن أبرز الشخصيات التي فضحت حقيقتها “مع العدالة” كل من “الياس جورج شحود، عصام نبهان سباهي، فاضل محمد وردة، ماهر محفوض قاورما، مصطفى سكري المصطفى، عمار بديع الأسد، باسم سليمان سودان، أيهم نجدت جريكوس، نسيب أجود أبو محمود،علي عودة الجضعان”.

---

ونشرت صفحة “مع العدالة” على صفحتها الخاصة في “فيسبوك” عن الياس جورج شحود أنه “من مواليد دمشق عام 1970، يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وكان سابقاً أمين رابطة الشبيبة في حي القصور بدمشق في عام 1991”.

---

---

ووصفته بأنه عميل قديم لدى شعبة المخابرات العسكرية، وذكرت أنه اعتقل ما يقارب 35 من أعضاء “منظمة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا” التي كان على رأسها الناشط في مجال حقوق الإنسان “نزار نيوف” زوج شقيقة الياس، وعلى سبيل المكافأة على عمله تم تعيينه عضواً في قيادة فرع دمشق لحزب البعث.

---

---

وعن انتهاكاته بعد اندلاع الثورة السورية كتبت “مع العدالة” إنه “ولدى اندلاع الثورة السورية عام 2011، شارك الياس من خلال منصبه في المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة في أعمال القمع وعمليات التصدي للاحتجاجات الشعبية بالتنسيق مع شعبة المخابرات العسكرية، وهو شريك في عدد من الجرائم التي ارتكبها عناصر اتحاد شبيبة الثورة ضد المتظاهرين في دمشق وريفها، وما زال مستمراً في نهجه الداعم للنظام بكافة السبل والطرق المتاحة حتى الآن”.

واعتبرت أن تعيين “الياس شحود” لعضوية مجلس الشعب للنظام السوري عن الدور التشريعي الثالث لعام 2020 جاء كمكافأة له من قبل شعبة المخابرات العسكرية على ما قدمه خلال 30 عاما وخاصة خلال سنوات الثورة السورية.

---

أما العضو الثاني الجديد في مجلس الشعب التابع للنظام عصام نبهان سباهي، فقد أدرجت “مع العدالة” سيرته الذاتية وخلفية ترشحه: “ترشح عصام نبهان سباهي لمجلس الشعب للنظام السوري عن حزب البعث الحاكم في قائمة الوحدة الوطنية الفئة ب عن محافظة حماه، وهو من مواليد بلدة قمحانة شمال مدينة حماه، وحاصل على إجازة في الحقوق”.

---

---

وقد تولى عدة مناصب في خدمة النظام، أبرزها أمين رابطة شبيبة، وأمين جمارك تل أبيض، ورئيس قسم القضايا بمديرية جمارك حلب، ورئيس قسم التنفيذ بالقضايا لجمركية بحلب، وعضو قيادة شعبة الريف بحماه بحزب البعث الحاكم ثم أمينها.”

وعن جرائمه ضد الشعب السوري تقول: “ساعد عصام سباهي اللواء مصطفى سكري المصطفى في تأسيس كتائب البعث بمحافظة حماة، ويشغل حالياً منصب قائد مركز كتائب البعث بحماه، ونائب قائد لواء البعث في سورية وقائد القطاع الشمالي للدفاع الوطني بحماة. علماً بأنه قد ساهم في تجنيد المئات من أبناء قريته “قحمانة” في صفوف كتائب البعث، كما جند الآلاف من أبناء منطقته من أجل الدفاع عن نظام بشار الأسد”.

وعن دوره في حماة تحديداً ذكرت أنه يعتبر شريكاً أساسياً في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات كتائب البعث هناك.

---

والذي ترشح عن حزب البعث الحاكم في قائمة الوحدة الوطنية (الفئة أ) عن محافظة حماه، وهو من مواليد مدينة “السلمية” بريف حماة الشرقي عام 1977، ويحمل إجازة في الحقوق، وهو عضو اللجنة المركزية بحزب البعث الحاكم، كما أنه عضو مجلس الشعب الحالي.

وأشارت مع العدالة إلى الدور الذي أداه لدى اندلاع الثورة السورية حيث تولى منصب قائد مركز الدفاع الوطني في مدينة “السلمية”، وقام بتسليح مجموعات من الشباب، وشكل نواة ما بات يعرف بالدفاع الوطني في السلمية، والتي ارتكبت عدداً من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.

---

---

وقالت إن: “الميليشيات التي أسسها فاضل وردة عملت باستقلالية عن الأجهزة الأمنية، مستفيدة من الغطاء السياسي والعسكري الذي وفره وردة لها على مدار السنوات الماضية، ولم تكتف تلك الميليشيات بالعمليات الاجرامية بحق المعارضين للنظام، بل مارست عمليات الخطف والقتل والابتزاز ضد أبناء مدينة السلمية، ومارست أعمال التهريب بتنسيق مع تنظيم “الدولة”، كما انخرطت في عمليات تهريب الآثار وتجارة السلاح في مناطق نفوذها”.

وأكدت “مع العدالة” أنه يعتبر أحد أعمدة الإجرام في منطقة “السلمية”، ونقلت عن أهل منطقته قولهم إنه كان من أبرز المعترضين على تسوية أوضاع الموقوفين، مدعياً صعوبة التمييز بين من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وبين “الإرهابيين”، ومنادياً بإجالة الجميع للقضاء.

كما تطرقت إلى الفضائح الكثيرة التي تلاحق فاضل وردة وذكرت منها ظهوره عام 2014 في صورة فاضحة راقصة في إحدى الملاهي الليلة.

وظهوره كذلك مع وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب أثناء التخطيط لعمليات عسكرية في ريف حماة، وتكريمه من قبل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا نظير جرائمه بحق أبناء الشعب السوري.

---

وذكرت “مع العدالة” أن “ماهر محفوض قاورما” ترشح لمجلس الشعب التابع للنظام السوري عن حزب البعث الحاكم في قائمة الوحدة الوطنية (الفئة أ) عن محافظة حماه، وهو من مواليد مدينة محردة بحماه عام 1965، حاصل على دبلوم تربية رياضية.

وقالت إنه “شغل عدة مناصب منها، عضو قيادة رابطة شبيبة محردة، وأمين رابطة شبيبة محردة، وعضو قيادة شعبة حزب البعث الحاكم بمحردة، ورئيس المركز الثقافي العربي في محردة، وعضو مجلس الشعب للنظام السوري عن حزب البعث الحاكم في الدور التشريعي الأول 2012-2016 والدور التشريعي الثاني 2016-2020، كما أنه أحد مراقبي مكتب مجلس الشعب”.

---

---

وعن دوره في حرب النظام ضد الشعب السوري أوضحت “مع العدالة” أنه ساهم في تأسيس ميليشيا الدفاع المحلي بمدينة “محردة”، وتولى قيادتها، ووفر لها الدعم من خلال عضويته بمجلس الشعب، كما شارك في دعم ميليشيات الدفاع الوطني التي يقودها الشبيح سيمون الوكيل في “محردة”.

وأكدت أن هذه الميليشيات ارتكبت تحت إشرافه عدداً من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وذكرت مشاركة هذه الميليشيات في المعارك التي دارت بأرياف حماة الشمالي والغربي والجنوبي، وكذلك في معارك طريق إثريا – خناصر، وفي مدينة حلب؟

وأشارت الصفحة نفسها إلى أنها ساندت قوات النظام في عملياتها شرقي حمص.

وقالت “مع العدالة” إن:”قاورما يعتبر مسؤولاً بشكل مباشراً عن كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء عمليات القصف التي كانت تنطلق من مدينة محردة باتجاه البلدات والقرى المحررة بريف حماة الشمالي والغربي قبل السيطرة عليها من قبل قوات النظام في صيف عام 2019. وأدت تلك العمليات إلى قتل وتشريد عدد كبير من المدنيين وتدمير منازلهم، ويعتبر شريكاً مباشراً في الجرائم التي تم ارتكابها في المنطقة طوال السنوات التسعة الماضية.”

---

وهو ضابط متقاعد من وزارة الداخلية برتبة لواء، شغل عدة مناصب في قوى الأمن الداخلي على امتداد خدمته، حيث كان رئيس جهاز مكافحة المخدرات بحلب، ورئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة حماه ولاحقاً دمشق، ثم أصبح معاوناً لقائد شرطة ريف دمشق، ثم قائد شرطة طرطوس، ثم قائد شرطة دمشق، وبعد أن ترفيعه لرتبة لواء عُين معاوناً لوزير الداخلية، كما شغل عدة مناصب على مستوى حزب البعث الحاكم إبان خدمته في سلك الشرطة بفرع قوى الأمن الداخلي لحزب البعث الحاكم، وبعد تقاعده من الشرطة شغل منصب أمين فرع حزب البعث الحاكم بحماة 2015-2017 بحسب منظمة “مع العدالة”.

---

---

كما ذكرت أنه ساهم في تشكيل كتائب البعث بحماة، وكلف “عصام سباهي”، ابن العميد المتقاعد “نبهان سباهي”، بقيادة كتائب البعث في محافظة حماه، وافتتح معسكرات تدريبة للمنتسبين وجعل منهم قوةً رديفةً لجيش النظام، وأشارت إلى أن عدد المنتسبين قد بلغ نحو 5000 عنصر، تم فرز القسم الأكبر منهم للعمل على حواجز النظام في خطوط التماس بين القرى الموالية والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركتهم في المعارك ضد فصائل المعارضة في ريفي حماة الشمالي و الجنوبي.

وترشح “مصطفى سكري المصطفى” إلى مجلس الشعب للنظام السوري عن حزب البعث الحاكم عن قائمة الوحدة الوطنية (الفئة أ) عن محافظة حماه، وهو من مواليد “معرشحور” شرق مدينة “حماة” عام 1951، ويحمل إجازة في الحقوق.

---

---

 

وذكرت “مع العدالة” أنه يتولى منصب رئيس فرع نقابة المهندسين باللاذقية، وهو عضو مجلس الشعب لدى النظام السوري في الدورين التشريعيين الأول والثاني منذ 2012 وحتى 2020، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب.

وأشارت إلى أنه يعتبر من أحد أكبر داعمي إجرام النظام في محافظة اللاذقية، وأبرز الشخصيات المعروفة بالفساد فيها، حيث يُتهم باستغلال منصبه كمدير عمليات لمرفأ اللاذقية، منذ عام 2010، في إدارة عمليات التهريب عبر الميناء، وتفادي مرور البضائع على الجمارك العامة.

وقالت “مع العدالة” إنه “من خلال منصبه بالجمارك، أدار (عمار الأسد) شبكة مافيا انتشرت في مختلف المحافظات، وتولت عمليات توزيع البضائع المهربة لصالح مجموعة تجار وصناعيين، ويمارس شقيقه “نمير الأسد” دور المدير التنفيذي لتلك العمليات المشبوهة”.

ومن خلال منصبه أيضاً، عمد “عمار الأسد”إلى إخضاع المخلصين الجمركيين ومكاتب التخليص الجمركي الخاصة لسطوته، وأرغمهم على دفع نسبة معينة من عائدات عملهم لحسابه الخاص، وهو ما كان يقوم به عمّه جميل الأسد من خلال “شركة الساحل للتخليص الجمركي” بحسب “مع العدالة”.

وأشارت إلى أن المصدر الآخر لثروته هو “مشروع لاوديسا” السياحي الذي تشرف عليه نقابة المهندسين في المحافظة.

وعن دوره في قمع الثورة السورية تقول: “لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011، مارس عمار الأسد جرائم بحق المدنيين من خلال مساندته لقوات النظام ولجانه الشعبية، علماً أنه مطلوب من قبل الشرطة الدولية (إنتربول)”.

وذكرت “مع العدالة” أن “عمار الأسد” يعتبر شريكاً في كافة الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات “الدفاع الوطني” باللاذقية وفي سائر المناطق التي قاتلت فيها منذ عام 2011، خاصة وأنه قد اشترك مع ابن عمه “هلال الأسد”، الذي قُتل لاحقاً، في تأسيس ميليشيات ودعمها طوال السنوات الماضية، وبعد مقتل “هلال الأسد”، أصبح “عمار الأسد” المسؤول عن هذه الميليشيات وعن تسليحها ودعمها.

---

ترشح “باسم سليمان سودان” لمجلس الشعب النظام السوري عن حزب البعث الحاكم في قائمة الوحدة الوطنية (الفئة أ) عن محافظة اللاذقية، وهو من مواليد عام 1969. حاصل على إجازة في الآداب من جامعة تشرين وماجستير في الإدارة والاستراتيجيات من جامعة دمشق.

وذكرت “مع العدالة” أنه يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وأنه عمل مديراً للهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بوزارة التعليم العالي، وهو عضو باللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم، كما أنه عضو مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني 2016-2020.

وقالت إنه “يعتبر أحد أبرز أعمدة الإجرام في سوريا، حيث شارك في الجرائم التي ارتكبتها كتائب البعث بقيادة هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم، وقام عناصرها باعتقال المئات من أبناء الشعب السوري وطلاب الجامعات السورية بتهمة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية أو تعاطفهم معها.”

وحول مساهمته في تضخم ميليشيا كتائب البعث أشارت مع العدالة إلى أنه ساهم “باسم سودان” في الضغط على الطلبة ودفعهم للانتساب إلى كتائب البعث من خلال بعض المغريات كتأجيلهم خدمتهم العسكرية، ومنحهم ترفيعات دراسية، وبطاقات أمنية، ورواتب شهرية تتراوح ما بين 50 إلى 100 دولار، ما أدى إلى تضخّم ميليشيا كتائب البعث، والتي بلغ عدد منسوبيها نحو 15 ألف عنصر مسلّح.

وذكرت أن الهدف الأساسي من تسليح كوادر حزب البعث ونقلهم من التنظيم السياسي والعقائدي إلى ميليشيا مسلّحة رديفة لقوات النظام، هو تعويض نقص العنصر البشري الذي عانى منه جيش النظام.

---

ترشح “أيهم نجدت جريكوس” لـ”مجلس الشعب” عن حزب البعث الحاكم في قائمة الوحدة الوطنية (الفئة ب) عن محافظة اللاذقية، وهو من مواليد “صلنفة” باللاذقية عام 1975، حاصل على إجازة في الطب البشري.

وأوضحت مع العدالة أنه شغل منصب عضو مجلس محافظة اللاذقية، وهو عضو في مجلس الشعب لدى النظام السوري عن الدور التشريعي الأول والثاني منذ 2012 وحتى 2020، كما أنه من مؤسسي جمعية “اللاذقية قلب واحد”.

وذكرت أنه من أوائل الذين رفعوا السلاح ضد المتظاهرين السلميين في منطقة “صلنفة” و”الحفة” بريف اللاذقية، كما تولى عملية تسليح أقاربه من خلال صلاته الوثيقة بأجهزة المخابرات السورية، حيث تم تعيينه مسؤولاً أمنياً عن منطقة “الحفّة”، ورئيساً للجان الدفاع الوطني فيها.

وتقول مع العدالة:”على الرغم من خلفيته المتواضعة، إلا أن صلاته بأجهزة الأمن مكنته من ممارسة الأعمال غير المشروعة، والقيام بأعمال تجارية وتأسيس شركات، أبرزها “شركة الغلال الوفيرة للبيتون” التي يشترك في ملكيتها مع ابن خاله أمير إسماعيل، الذي يقود إحدى الميليشيات في القرداحة.”

وأوضحت أنه يشغل منصب عضو مجلس محافظة اللاذقية، ويتولى رئاسة لجنة تعويض المتضررين في المجلس، ولديه علاقات مميزة مع عماد الأسد أحد قادة الشبيحة في اللاذقية وابن عم رأس النظام، وتشير مصادر مطلعة إلى أن قائمة مرشحي البعث في اللاذقية قد تم وضعها من قبل عماد الأسد بمساعدة من أيهم جريكوس.

---

ترشح نسيب “أجود أبو محمود” لعضوية مجلس شعب النظام السوري عن حزب البعث الحاكم بمحافظة السويداء، وهو من مواليد قرية “الدور” عام 1954، حاصل على إجازة في العلوم العسكرية وخريج أكاديمية القوات المدرعة بموسكو، خريج كلية الدفاع الوطني السورية.

وذكرت “مع العدالة” أنه ضابط متقاعد من الجيش السوري برتبة لواء، حيث شغل في الفترة الممتدة ما بين 2010-2012 منصب قائد الفرقة الحادية عشرة دبابات، ورئيس هيئة التفتيش العامة للقوات المسلحة في الفترة الممتدة ما بين 2013-2016 قبل إحالته للتقاعد.

وقالت إنه:”شارك في العمليات العسكرية التي قامت بها الفرقة الحادية عشر دبابات بحمص وحماة وإدلب، وكانت من أشد الفرق العسكرية إجراماً وتعدياً على المدنيين، حيث انتشرت قطعاتها في حمص إدلب، وتمركزت في وادي الضيف والحامدية بالقرب من معرة النعمان، وفي حاجز الخزانات في خان شيخون، وأذاقت أبناء الشعب السوري ويلات من القتل والتهجير والتدمير، ويعد اللواء نسيب مسؤولاً مباشراً عن هذه الجرائم بصفته قائداً لتلك الفرقة بين 2010 إلى 2012.”

---

ترشح لمجلس الشعب للنظام السوري عن حزب البعث الحاكم في قائمة الوحدة الوطنية الفئة أ عن محافظة الحسكة، وهو من مواليد الحسكة عام 1984، حاصل على إجازة في التربية.

وذكرت مع العدالة أنه شغل منصبي عضو مؤتمر شعبة حزب البعث الحاكم بريف الحسكة، وعضو مؤتمر فرع حزب البعث الحاكم في الحسكة.

وعن دوره في قمع الثورة السورية تقول:”لدى انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان علي الجضعان يعمل كمدرس في إحدى مدارس الحسكة، وفي أيام الجمعة كان يقوم بتسجيل أسماء المتظاهرين الخارجين من جامع غويران بالحسكة وتقديمها إلى أجهزة المخابرات”.

وأشارت مع العدالة إلى أن إثباته لولائه لأجهزة الأمن، أدى إلى تكليفه بإنشاء مجموعة من الشبيحة وتسليمه عدة حواجز في مدينة الحسكة، حيث قام بفرض أتاوات على المارين، ومارس عناصر عصابته عمليات السلب والنهب تحت الغطاء الممنوح له من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وذكرت أن “علي الجضعان” قد شارك في كافة الحملات الأمنية والعسكرية التي شنها النظام في الحسكة، وخاصة منها، مداهمة حي “غويران” بمدينة الحسكة وقتله لاثنين من المدنيين، كما تورط في العديد من الممارسات غير المشروعة، وغير الأخلاقية في الحسكة.

ونوهت إلى أن إصابته في إحدى العمليات القتالية، أدت إلى حصوله على ثناء من وزير الدفاع ومن مدير إدارة المخابرات الجوية وكذلك من قائد اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة الحسكة.

وقالت إنه :”تم ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بدعم من إدارة المخابرات الجوية مكافأة على أعماله وخدماته التي قدمها للنظام”.

وتأتي أهمية الحملة التي تقيمها “مع العدالة”، لعدة أسباب، أهمها ضرورة توثيق هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، وفضح هذه الشخصيات بالتزامن مع تحرك المحاكم الدولية باتجاه محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وأيضاً بدء تنفيذ “قانون قيصر” ضد النظام وكل من تعاون معه ودعمه، وبذلك تساهم هذه الحملة في الاستمرار بكشف الحقائق لخلق مزيد من الفرص للتخلص من هذا النظام القمعي، والتأكد من محاسبته في المستقبل.

---

المادة من المصدر

---