يمكن رؤية العكس في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يوجد استعداد لتقديم التعويضات، ولكن سيادة القانون ومؤسسات الدولة هشة وغالباً ما تكون غائبة في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل من الصعب القيام بذلك.
10 / أيار / مايو / 2024
![من كولومبيا إلى سوريا، العدالة متاحة للناجين من العنف الجنسي في الحرب](https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2024/05/pro-justice.jpg)
*مع العدالة: المصدر”مؤتمر السوريين الأمريكيين للميثاق الوطني“
والآن، سيتلقى الناجون من الانتهاكات الجنسية في زمن الحرب في أوكرانيا مدفوعات تعويضية. إنها حالة تاريخية – أسرع دولة في حالة حرب أنشأت نظاماً لإعمال الحق في التعويض (جبر الضرر). لماذا لم يتم سن هذا الحق في الوقت المناسب على مستوى العالم؟
في عملي، نناقش “النظام البيئي” للتعويض. ونحن نعتبرها قائمة من المكونات التي تجعل التعويض ممكناً؛ أوكرانيا هي المرة الأولى التي أرى فيها جميع المكونات موجودة.
- العنصر الأول هو استعداد الحكومة للحديث عن التعويضات. وتعترف بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع يحدث، ومن واجب الحكومة الوفاء بالحق في الانتصاف والتعويض – حتى لو كان الجنود الروس هم الذين يرتكبون الجرائم.
كما تخضع أوكرانيا لسيادة القانون وتمتلك مؤسسات دولة قوية؛ وتمكن الضوابط والتوازنات داخل هذه المؤسسات برامج جبر الضرر التي تقودها الحكومة.
ويمكن رؤية العكس في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يوجد استعداد لتقديم التعويضات، ولكن سيادة القانون ومؤسسات الدولة هشة وغالباً ما تكون غائبة في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل من الصعب القيام بذلك.
من المفيد أيضاً أن يكون لديك أصدقاء أقوياء. أدى تدقيق الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة في أوكرانيا إلى الضغط على كييف للتحرك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضيها. ويقترن هذا الضغط بالدعم المالي والمعرفة الفنية لتقديم التعويضات.
ولا تمارس نفس الضغوط الدولية على نيبال، التي وقعت اتفاق سلام شامل في عام 2006 يتضمن وعداً بتقديم تعويضات. وبعد مرور ما يقرب من 20 عاماً، لم يشهد أي ناج أي تعويضات. تخيل مدى اختلاف الوضع إذا كان لدى الدول الأخرى مصلحة استراتيجية في إصلاح الضرر الذي لحق بالناجين النيباليين.
وإلى جانب الديمقراطية والاعتراف بحقوق الإنسان، فإن الأمن أمر بالغ الأهمية لوجود وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني. نعم، أوكرانيا في نزاع مسلح نشط. ولكن هناك مناطق في البلاد يمكن العمل فيها، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام قوية.
كما أن اليمن في حالة نزاع منذ عام 2014، ولكن لا يوجد مكان آمن تعمل فيه وسائل الإعلام والمجتمع المدني، واحتمال ضئيل للحصول على تعويضات. هناك حاجة إلى هذه الجهات الفاعلة لدفع الحكومة محلياً.
- لا يمكن التقليل من أهمية الحاجة إلى القيادات النسائية لمتابعة التعويضات. من السيدة الأولى الأوكرانية، أولينا زيلينسكا، وغيرها من النساء في الحكومة إلى الناجيات أنفسهن، فإن النساء هن اللواتي وضعن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على جدول أعمال الحكومة الأوكرانية.
إن حديث الناجين عن معاناتهم هو عنصر قوي في التعويضات. لكن التحدث علنا أمر مرعب – فبعد مرور أكثر من 30 عاماً على الحرب في السلفادور، لم يجتمع الناجون هناك للمطالبة بتعويضات.
وأخيراً، تتطلب التعويضات المال. هناك طرق لتمويل التعويضات في أوكرانيا، سواء من المانحين الدوليين، كما هو الحال الآن، أو من آليات التمويل المبتكرة، مثل إمكانية إعادة توظيف الأصول الروسية المصادرة.
في بلدي كولومبيا، يحق ل 9 ملايين شخص الحصول على تعويضات بعد ستة عقود من الصراع. في حين أن 1 مليون قد تلقوا شيئا ما ، فإن التدابير المتبقية لا تزال تأتي مع فاتورة تقدر ب 300 مليار بيزو كولومبي (60 مليون جنيه إسترليني)، وهو مبلغ هائل للحكومة الكولومبية. في أوكرانيا، يمكن دفع التعويضات بالكامل باستخدام الأموال المجمدة من بيع نادي تشيلسي.
هذه المكونات ليست سحرية. إنهم يأخذون العمل ويحتاجون إلى الاستمرار. وحتى في أكثر السياقات سوءاً، حيث لا يوجد أي من هذه المكونات، لا يزال يحق للناجي الحصول على تعويض.
هذا هو وضع الناجين من سوريا. ليس لديهم حكومة ديمقراطية، ولا سيادة القانون، ولا الأمن، ولا الاهتمام، ولا الموارد. ومع ذلك، يتلقى الناجون السوريون الذين يعيشون في تركيا الرعاية النفسية والعلاج الطبيعي والتعويضات من الصندوق العالمي للناجين والشركاء المحليين كعلاجات مؤقتة. إنه ليس تعويضاً بالمعنى القانوني، ولكنه استعادة كرامة الناجين والاعتراف بإنسانيتهم.
الإصلاح ممكن عندما يهتم الناس به. يهتم موظفو الصندوق العالمي للناجين، والمنظمات التي نعمل معها محلياً، ورعاية المانحين، والناجين ببعضهم البعض. الرعاية هي العنصر الأول للتغلب على التحديات.